البحث

التفسير الميسر

اتل ما أُنزل إليك من هذا القرآن، واعمل به، وأدِّ الصلاة بحدودها، إن المحافظة على الصلاة تنهى صاحبها عن وشروطها، يستنير قلبه، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، ولَذكر الله في الصلاة

أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه في التفسير

التفسير من المفسرين عن أنس: ابن كثير في تفسيره(2/378)، والنحاس في معاني القرآن(2/195)، والجصاص في أحكام تفسير الطبري5/328-329، تفسير ابن أبي حاتم 4/1069 رقم (5984)، تفسير ابن كثير2/378، تفسير القرطبي5/389، أحكام انظر تفسير الطبري 5/332، تفسير ابن كثير3/378، تفسير القرطبي5/392، أحكام القرآن للجصاص3/268، الدر المنثور2 انظر تفسير ابن أبي حاتم4/1069 رقم (5984)، تفسير ابن كثير 2/378، تفسير القرطبي 5/389، 391، أحكام القرآن

مفاتيح الغيب

الخفية وهو كتاب السرقة وأما المضار الحاصلة في الأديان فهي إما الكفر وإما البدعة أما الكفر فيدخل فيه أحكام المرتدين وليس للفقهاء كتاب مقرر في أحكام المبتدعين وأما المضار الحاصلة في الأنساب فيتصل به تحريم الزنا أوقاته فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته مثل أحكام البيع والشراء ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الأمور الثمانية أعمال القلوب وإن كانت أعمال الجوارح

مفاتيح الغيب

الاختصاص حتى لا ينكروا البعث هذا آخر الكلام في تفسير الآية واعلم أن كثيراً من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام الذي كان قاتلاً في هذه الواقعة حرم من الميراث لأجل كونه قاتلاً قال القاضي لا يجوز جعل هذه المسألة من أحكام حرم الميراث أم لا وليس يجب إذا روي عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لمكان قتله الميراث أن يعد ذلك في جملة أحكام مجملاً ولا مفصلاً وإذا كان لم يثبت أن شرعهم كشرعنا وأنه لا يلزم الاقتداء بهم فإدخال هذا الكلام في أحكام

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

. (¬2) أحكام القرآن للجصاص: 2/ 229. (¬3) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5188): ص 3/ 928. (¬4) انظر: تفسير للواحدي: 6/ 471، وتنوير المقباس، بهامش المصحف ص 83. (¬9) انظرك تفسير الطبري: 8/ 230 - 231 .. (¬10) أحكام القرآن للجصاص: 2/ 229. (¬11) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/ 229، والنكت والعيون: 1/ 475. (¬12) انظر: (5189): ص 3/ 928. (¬13) تفسير الطبري: 8/ 230 - 231. (¬14) انظر: النكت والعيون: 1/ 476. (¬15) انظر: أحكام

الجامع لأحكام القرآن

" صفحة رقم 236 " مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة وأوجب الشافعي إذا لم يصل على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في التشهد الأخير بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له فيها قدوة والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب وعلمه أيضا على المنبر عمر وليس فيه ذكر الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قلت : قد قال بوجوب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة

الجامع لأحكام القرآن

التاسعة والثلاثون : واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ؛ فقال مالك : ليس عليه قطع الصلاة وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني : يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. قالوا : والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا. الصلاة بالتيمم عند عدم الماء ، واختلفوا في قطعها إذا رئي الماء ؛ ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء.

تأويلات أهل السنة

وقوله: (رُكْبَانًا) على ما عرف عن الركوب، وهو في حال السير، ولم نر الصلاة تقوم مع المشي فيها. قيل: إن المشي ليس في فعل الصلاة؛ لأنهم في الوقت الذي يمشون لا يفعلون فعل الصلاة، وهو كما يقال: إن الصلاة لا تقوم مع الحدث، فإذا أحدث فيها فذهب ليتوضأ، ليس هو في وقت الحدث مصليًا، وإن بقي في حكم الصلاة. فعلى ذلك المشي في صلاة، ليس هو في فعل الصلاة، وإن كان باقيًا على حكم الصلاة؛ واللَّه أعلم. أي: صلوا له كما علمكم من الصلاة في حال الأمن، إذ معلوم تقدم الأمر بالصلاة وتعليم حدودها.

أحكام القرآن

المقدس وقال كعب وعكرمة كانت من جلد حمار ميت فلذلك أمر بخلعها قال أبو بكر ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة كان كذلك فهو منسوخ لأن النبي ص - قال أيما إهاب دبغ فقد طهر وقد صلىالنبي ص - في نعليه ثم خلعهما في الصلاة سلم قال مالكم خلعتم نعالكم قالوا خلعت فخلعنا قال فإن جبريل أخبرني أن فيها قذرا فلم يكره النبي ص - الصلاة قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري قال الحسن ومجاهد لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم وقيل فيه لأن أذكرك بالثناء لذكري وهذا يدل على أن قوله أقم الصلاة لذكري قد أريد به فعل الصلاة المتروكة وكون ذلك مرادا بالآية

الجامع لأحكام القرآن

التاسعة والثلاثون: واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال مالك: ليس عليه قطع الصلاة واستعمال وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا. الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، واختلفوا في قطعها إذا رئي الماء؛ ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء.