الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ظلمناهم } أي وما عذبناهم بغير ذنب { ولكن كانوا هم الظالمين } أي لأنفسهم بما جنوا عليها { ونادوا يا مالك علينا ربك } أي ليمتنا بل لنستريح والمعنى توسلوا به ليسأل الله تعالى لهم الموت فيجيبهم بعد ألف سنة قاله ابن يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً ثم يرد عليهم " { قال إنكم ماكثون } قال هانت والله دعوتهم على مالك وعلى رب مالك ومعنى ماكثون مقيمون في العذاب { لقد جئناكم بالحق } يقول أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولنا معناه إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبد الرحمن فإنه لا شريك له ولا ولد له ، وقال ابن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بما ذكر فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجاً من أقسام المؤمنين وليس له في المسلمين نصيب وقال ابن أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " ( م ) عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة " يا ابن أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه " أخرجه الترمذي وقال مالك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } - إلى - { والذين جاؤوا من بعدهم } - إلى - { رؤوف رحيم } وقال مالك بن مغول قال الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة
السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
هو} أي: ربك الذي دلت تربيته لك على مجامع العظمة وأبهى صفات الكمال والتنزه عن كل شائبة نقص، وقرأ {رب} ابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الباء على البدل من ربك، وعن ابن عباس رضي الله عنهما على القسم بإضمار مصالحك وربك أعظم العظماء وهو يأمرك بأن تكلمه كثيراً في مصالحك وتسأله طويلاً، ووكيلك من الناس إذا حصل مالك سألك الأجرة وهو سبحانه يوفر مالك ويعطيك الأجر، ووكيلك من الناس ينفق عليك من مالك وهو سبحانه يرزقك وينفق
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثنا محمد البخاري (4) ، حدثنا إسماعيل (5) ، حدثني أخي (6) ، عن سليمان هو ابن هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله بن أبي أويس، ابن أخت مالك ونسيبه، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، مات في رجب سنة ست أو سبع وعشرين ومائتين (تهذيب التهذيب هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو بكر بن أبي أويس المدني
البحر المحيط في التفسير
وقال ابن المسيب ، وقتادة ، والنخعي ، والشعبي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بقتل الحر بالعبد وقال مالك ، والليث ، والشافعي لا يقتل به ، واتفقوا على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي. وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي وقال ابن شبرمة ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي : لا يقتل به. قال مالك والليث : إن قتله غيلة قتل به وإلّا لم يقتل به وكلهم اتفقوا على قتل العبد بالحر. في القتلى بأي شيء وقع القتل ، من مثقل حجر ، أو خشبة ، أو عصا ، أو شبه ذلك مما يقتل غالبا ، وهو مذهب مالك
أحكام القرآن
فيمن عقد عقد بيع أو عتق أو هبة أو رهن أو إجارة على مال الغير أنه يقف على إجازة مالكه إذ كان عقدا له مالك أجازوه في حياته لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت وروى نحو ذلك عن عبد اللّه بن مسعود وشريح وإبراهيم وقال ابن أبى ليلى وعثمان البتى ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم وهب عن مالك في المريض يستأذن ورثته في الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك ولو شاءوا وإنما يجوز إذنهم في حال المرض لأنه يحجب عن ماله بحقهم فيجوز ذلك عليهم وقول الليث في ذلك كقول مالك
أحكام القرآن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الجار أحق بسبقه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وروى ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الجار أحق بسبقه ما كان وروى قتادة أبو قتيلة المدني وعبد الملك ابن عبد العزيز الماجشون وهذا الحديث رواه هؤلاء موصولا عن أبى هريرة وأصله عن سعيد بن المسيب مقطوع رواه معن ووكيع والقعنبي وابن وهب كلهم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب من غير ذكر أبى هريرة وكذلك هو في موطأ مالك ولو ثبت موصولا لما جاز الاعتراض به على الأخبار التي رواها نحو
التفسير الوسيط
أنها غير مضافة، وقال السدي: نادى صاحبه وكان اسمه بشرى، فقال: يا بشرى هذا غلام، وذلك أن الوارد، واسمه مالك بن ذعر لما أرسل الدلو في البئر تعلق يوسف بالحبل فأخرجه مالك وهو يظن أنه يستقي الماء، فإذا هو بغلام أحسن وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته، فقال مالك بن ذعر: أنا اشتريته منكم. إذا بعت، وإذا اشتريت، وقوله: {بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20] قال ابن عباس، وأكثر المفسرين: حرام لأن ثمن قال عطاء، عن ابن عباس: بعشرين درهما فأخذ كل
التسهيل لعلوم التنزيل
منع منه من يدعى إلى الجمعة فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ هذا الأمر للإباحة باتفاق، وحكى الإجماع على ذلك ابن وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة؟ فقال مالك ليس في ذلك عدد محدود، وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية. وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون. ومذهب مالك أن من سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين وقال أبو حنيفة: لا يجلس بين الخطبتين