البحث

ولكن هذا يخالف القواعدة الشرعية في النهي عن إضاعة المال وعدم انتفاع أحد به .

دبي الإسلامي العدد (97) ص15 عدد ذو الحجة سنة 1409هـ/يوليو سنة 1989م. (27) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية

الإرشاد إلى الأولى لا على سبيل الإيجاب ، والمعنى أن الله تعالى لما علمه الكتبة ، وشرّفه بمعرفة الأحكام الشرعية

والمحكم أم في ( الكتاب ) ولكن لا للمتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه بل هو أم وأصل في فهم العبادات الشرعية

يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط : } فأولئك هم الكافرون { : أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية

صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية

القدح فيما علمه ، لأن ما خالف الحق فهو باطل ، قال تعالى { فماذا بعد الحق إلا الضلال } وبهذه القاعدة الشرعية

وما صار إلى حيز منع الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها المروءة فهو البخل وهي رذيلة.

السابعة- قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود

أين الدقائق الفقهية، والحكم الشرعية، التي تستنبطونها من غوامض المسائل؟!