البحث

قال ابن الخطيب : المراد منه أن الظن لا يُغْني في الاعتقادات شيئاً وأما الأفعال العُرْفية أو الشرعية فإنه

قال شهاب الدين : « ولا يلزم ما قال ، لأنه معلوم من القواعد الشرعية ، فلا مفهوم لها ألبتة » .

أصل الحرمة فيما عداه فثبت بما ذكرنا أن الأصل في المضار والآلام التحريم فإن وجدنا نصاً خاصاً يدل على الشرعية

ءايَاتِهِ أي بيناته التي تبين رسالته وتظهر نبوته ولا يبعد أن تكون الآيات هي الآيات التي تظهر منها الأحكام الشرعية

فالصلاة على هذا التأويل هي الشرعية .

جاهلياً وحال الأعراف منقول عن خبر يروى فيحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون أمية قد وصل إلى علمه من الصحف الشرعية

استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، قالوا : وإمضاء الثلاث إبطال للرخصة الشرعية

يعني القاضي المغربي صاحب البدر التمام شرح بلوغ المرام - وغيره وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية

وغيرهم ، وذهب بعضهم : إلى أنّهم أمراء السرايا ، وقال آخرون : إنّهم العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية