البرهان في علوم القرآن

وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني (1) وفي كون ذلك منسوخا نظر وقوله ما استطعتم هو حق تقاته إذ به أمر فإن حق تقاته الوقوف على أمره ودينه وقد قال بذلك كثير من العلماء انتهى والحديث الذي ذكره ابن المنير في تفسيره حق تقاته (2) لم يثبت مرفوعا بل هو من كلام ابن مسعود رواه النسائي وليس فيه قول الصحابة (أينا يطيق ذلك

البرهان في علوم القرآن

وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني 1 وفي كون ذلك منسوخا نظر وقوله ما استطعتم هو حق تقاته إذ به أمر فإن حق تقاته الوقوف على أمره ودينه وقد قال بذلك كثير من العلماء انتهى والحديث الذي ذكره ابن المنير في تفسيره حق تقاته 2 لم يثبت مرفوعا بل هو من كلام ابن مسعود رواه النسائي وليس فيه قول الصحابة أينا يطيق ذلك ونزول

تفسير الشعراوي

نقول لهم إنكم ستفاجأون في الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق والجنة حق والنار حق.

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور

الآيات، فاشار النبي - صلى الله عليه وسلم -: اسكت ثم قال: حق والله لهم إذا صافحتهم النار وصافحوها، أن ثم قال: أرددها علينا، فقرأ حتى انتهى عند هذه الآية، قال: حق لهم إذا صافحتهم النار - مثل قوله الأول - ثم بكى وبكينا معه، ثم قال: ارددها، فرددها سبع مرات، كل ذلك يبكي ويقول: حق لهم - مثل قوله الأول - لم يسكت

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة

والقدر، والإيمان ــــ الذين ادعوا أنهم على حق، وأن من سلك طريقهم فقد اهتدى؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم الباطل بالحق؛ لقوله تعالى: {بل ملة إبراهيم حنيفاً} ؛ إذ لابد للإنسان من أن يسير على طريق؛ لكن هل هو حق صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: {وما كان من المشركين} . 5ــــ ومن فوائد الآية: أن الشرك ممتنع في حق

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

وذهب (الشافعي ومالك) إلى أنه حق من حقوق (الآدميين) ويترتب عليه ما يلي: أ - أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب ويرى بعض الفقهاء أن (حد القذف) فيه شائبة من حق الله. وشائبة من حق العبد، ومما لا شك فيه أن في القذف تعديّا على حقوق الله تعالى، وانتهاكاً لحرمة المقذوف، فكان

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) شرح الكلمات: وما قدروا الله حق قدره: أي ما عظموا الله حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته حين أشركوا في عبادته غيره من أوثانهم.

شريعة القرآن من دلائل إعجازه

بالآدمية الكريمة، فالرقيق لم يكن له في الأحكام التي أعطته إياه الشرائع السالفة على شريعة القرآن أي حق فلم يكن إلا مالاً كسائر الأموال، ومن اعتدى عليه فقد اعتدى على مال الغير، أما إن اعتدى عليه صاحبه فلا حق والمرأة كانت كالمتاع في البيت ليس لها حقوق الإنسانية الكاملة، بل كانت ناقصة لا يرعى لها حق في مال ولا

أحكام القرآن للكيا الهراسي

من قوله: (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) ، وأن ذلك لما دل على سبب ولايتها، فكذلك في حق تلقي الظاهر من اقتران المسلمين ذكرا، وذلك يدل على تساويهما حكما من وجه آخر، وهو أن الإنكاح قد يجب في حق الأيم والبكر البالغة، إذا طلب، وليس يجب في حق العبد والأمة.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

جلال {إلا الحق} أي الثابت الذي لا تمكن المماراة فيه اصلاً لما يصدقه من المعجزات، وحاصل العبارة ومآلها: حق عبر بالاسم الأعظم الجامع لجميع الصفات، وقراءة نافع بتشديد ياء الإضافة في {على} بمعنى هذا سواء، لأن من حق عليه شيء حق على كلامه.