البحث

الاعتبار جعلوه بابا ليبينوا تلك الاحكام وزادوا قدر ما يختاج اليه مع ان المحققين قالوا ان اكثر الاحكام الشرعية

واعلم ان النكاح والطلاق امر ان شرعيان من الأمور الشرعية العادية لهما حسن موقع وقبح موقع بحسب الأحوال

بالمخالفات الشرعية والموفقات الطبيعية وقال بعضهم والذين هم لآماناتهم التي استودعوها بحسب الفطرة من المعارف

لكونه من مبادى رسالته بان يكون معجزة دالة على صحتها واما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية

اثنى الله على من فعل ذلك فانه تعالى قد يخبر عما سيكون وفى الآية اشارة الى تطهير النفس عن المخالفات الشرعية

قال شهاب الدين : " ولا يلزم ما قالن لأنه معلوم من القواعد الشرعية , فلا مفهوم لها ألبتة ".

فهو إقامة مخصوصةٌ بشرائط , والكلام فيه بالنسبة إلى الحقيقة الشرعية كالكلام في الصلاة , وقرأ قتادة : "

وقال أهل العلم: أن الأحكام الشرعية قسمان (¬9): أحدهما: نوع يسمى بالشعائر، وهى ما تعبّدنا الله تعالى به

]؛ فلا تغتر بالكثرة؛ ولا تغتر بالمهارة؛ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ ولا بغير ذلك؛ ارجع إلى الأوصاف الشرعية

ويعالجونه بما عندهم من الأدوية، والثاني: صرع من الشيطان؛ وذلك لا علم للأطباء به؛ ولا يعالج إلا بالأدوية الشرعية