البحث

واحتلف العلماء ممن هذه الوصية فقالت طائفة: كانت وصية من الله تعالى تجب بدع وفاة الزوج.

أيضًا: هي للأزواج أن يمسك أحدهم المرأة ويسيئ عشرتها حتى تفتدي منه، فذلك لا يحل له، وقال بعضهم: نهى الزوج

المتقدمة حكم الفراق الذي سببه من المرأة وأن للزوج أخذا مال منها على ذلك عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه من الزوج

ولم يجعلهما من جهة الزوج وحده، ولا من جهة الزوجة وحدها لما يلقى القريب

المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (¬2)، فقال سعيد بن جبير: «هو الزوج

سعيد بن جبير مع مجاهد وطاوس، فعن أبي بشر عن سعيد قال: «{الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: هو الزوج

جارية في الأرض فيها منافع الخلق ) ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ( بمعنى صنفين قال أبو عبيدة : الزوج

والأهل : الزوج والأولاد . وكانوا معه بقرينة الجمع في قوله ) امكثوا .

قتادة عن سعيد بن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عن شريح وابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا الذي بيده عقدة النكاح الزوج

فقال علي الحكمين أتدريان ما عليكما إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا ففرقا وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج