البحث

وقال الحسن : هو نهي لولي الزوج الميت أن يمنعها من التزويج على ما كان عليه أمر الجاهلية.

يدل على الإشهاد ، إلا أن الإشهاد لا يظهر انصرافه إلى الطلاق الذي يستحق الزوج به أبدا من غير حاجة إلى

يتم الرضاعة } { وعلى المولود له } أي الأب { رزقهن وكسوتهن } رزق الوالدات ولباسهن قال المفسرون وعلى الزوج

أنه صادق فيما قذفها به يسقط عنه الحد ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا فعل الزوج

الناس لم يرجم لما ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبى ( إن جاءت به يشبه الزوج

وكذلك فى المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا كما جعل الزوج

زانية لاتحصن فرجها عن غير زواجها بل يأتيها هو وغيره كان الزوج زانيا هو وغيره يشتركون فى وطئها كما تشترك

على قولين فى مذهب أحمد ( أحدهما أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المقذوف كشهادة الزوج

وهي حائض ] أو تقول : لست | بحبلى ، وهي حبلى ؛ لتبين من زوجها قبل أن تنقضي العدة ، وتضيف الولد | إلى الزوج

ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، لو تعلمون حق العلم لانزجرتم، ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك