الأساس في التفسير
وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «خمس من الدوابّ ليس على المحرم في ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله، قال أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها، ولا يختلف في قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها، وصغار الملحق بها من السباع العوادي. والجمهور على أن المراد به أعمّ من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه، وقال مالك رحمه الله: لا يقتل
أحكام القرآن
فقال ابن القاسم يلاعن لعموم الآية، وقاله مالك أيضًا. وروي عن مالك أيضًا أنه لا يصح أن يلاعن لعموم إلا أن يقول لمست فرجها في فرجه. وفي كتاب ابن المواز أنه يزيد: الذي لا إله إلا هو. ففي شرح الرسالة أن النظر يقتضي أنه لا يجوز إلا ما نص عليه، وهذا خلاف لقول مالك لأنه أجاز اللعان بالصفة
الجامع لأحكام القرآن
النبي صلى الله عليه وسلم : "لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك قال : "قل كل يوم قل اللهم مالك الملك - إلى قوله - بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من وقال ابن عباس وأنس بن مالك : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم قال قال ابن إسحاق : أعلم الله عز وجل في هذه الآية بعنادهم وكفرهم ، وإن عيسى صلى الله عليه وسلم وإن كان الله
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
قال ابن عطية: " ومعنى (آمين) عند أكثر أهل العلم: اللهم استجب، أو أجب يا رب، ونحو هذا" (¬1). وهذا مذهب الحنفية وبعض المدنيين من أصحاب مالك، وهو قول الطبري (¬12)، وبه قال ابن حبيب (¬13)، وابن أبي قاسم (¬14)، والمصريين من أصحاب مالك (¬15). ودليلهم ما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " وإذا قال -
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
) : أما الصريح : فهو أن يصرح القاذف في كلامه بلفظ الزنى مثل قوله : ( يا زاني ، أو يا زانية ، أو يا ابن الزنى ) أو ينفي نسبه عنه كقوله : لست ابن أبيك فهذا النوع قد اتفق العلماء على أنه يجب فيه الحد . وليست هي بزانية ) ، وقد اختلف العلماء في التعريض هل هو من القذف الموجب للحد أم لا؟ فذهب ( مالك ) C إلى دليل مالك : استدل مالك بما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب فقال أحدهما
فتح البيان في مقاصد القرآن
وأصحابه والثوري والحسن بن صالح تعتد بثلاث حيض، وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي، وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه عدتها حيضة وغير الحائض شهر، وبه يقوله ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو التلاوة (¬2). ¬_________ (¬1) المستدرك كتاب الطلاق 2/ 209. (¬2) مسلم 1486 - البخاري 680 -[41]- أخرجه مالك وكذا أبو داود (2299) والنسائي (2/ 114) والترمذي (1/ 225) والطحاوي (2/ 44) والبيهقي (7/ 437) كلهم عن مالك وروى أحمد (6/ 324) عنه الحديث الثاني، و (6/ 291 - 292 و 326) وابن الجارود (768) عن شعبة عن حميد ابن نافع
جامع البيان في القراءات السبع
العليمي «1» عنه، وبرواية المفضّل «2» بن محمد الضبي من طريق جلبة «3» بن مالك وأبي زيد «4» النحوي عنه. كيسة، وابن سعدان، وابن جبير، وأبي هشام الرفاعيّ. 29 - وأفردت قراءة الكسائي من رواية الدوري من طريق ابن ____ (1) هو يحيى بن محمد بن قيس. (2) ستأتي ترجمته عند المؤلف في الفقرة/ 330 وما بعدها. (3) جبلة بن مالك بن جبلة، أبو عبد الرحمن، الكوفي، وقيل فيه ابن أبي مالك.
منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني
. (¬2) هو من الرجز، وقائله ابن مالك النحوي، في رجزيته الشهيرة الألفية في النحو التي يقول في مطلعها: قالَ مَقَاصِدُ النَّحوِ بهَا مَحوِيَّه ابن مالك (600 - 672 هـ /1203 - 1274م) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي
أضواء البيان
وقال الشيخ الحطاب أيضاً: والحاصل: أن دم التمتع والقران، يجوز تقليدهما قبل وجوبهما على قول ابن القاسم، ورواية عن مالك، وهو الذي مشى عليه المصنف. الزوجة وطلاقها فإن وطىء تحتم الوجوب ولزمت الكفارة، ولو ماتت الزوجة، أو طلقها إلى أن قال: بل تقدم في كلام ابن تقديمه قبل فجر يوم النحر، وله مثله في مختصر عيون المجالس، ثم قال الحطاب رحمه الله: فلا يجوز الهدي عند مالك والحاصل: أنه لا يجوز ذبح دم التمتع، والقران عند مالك، وعامة أصحابه قبل يوم النحر وفيه قول ضعيف، بجوازه
أضواء البيان
واعلم: أن الجمهور أجابوا عن دليل مالك بأن تضحيته صلى الله عليه وسلم بالغنم، لبيان الجواز، أو لأنه لم فإن قيل: روى البيهقي عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يضحي بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد الجزور فالجواب: أن الزرقاني في شرح الموطأ قال ما نصه: وحديث البيهقي عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يضحي بالجزور وخالف مالك وأصحابه الجمهور، فقالوا: لا يجوز ذبح بدنة مشتركة، ولا بقرة، وإنما يملكها واحد فيشرك غيره معه أما اشتراكهم في ملكها، فلا يجزئ عند مالك لا في الأضحية ولا في الهدي الواجب، وكذلك هدي التطوع خلافاً لأشهب