البحث

فربط أولا بين الزوج والزوجة بهذا الرباط الموثق ، الذي لا ينحل إلا إذا عرضت له عوارض تجعل من إمساك الزوجين

الأربعة التي لا توجب الحد مثل شهادة أهل الفسوق ؟ هل تدرأ الحد عن القاذف ؟ على قولين : أحدهما تدرأ كشهادة الزوج

{ والخامسة } بالنَّصبِ عَطْفاً على أربع شهادات { أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِن كَانَ } أي الزوج { مِنَ

المسألة الخامسة : اعلم أن التحقيق أن الزوج إن قذف زوجته وأمها بالزنا ، ولم يأت بالبينة أنه يحد للأم حد

لأن الزينة جُعِلَتْ من أجلهم { أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ . . } [ النور : 31 ] أبو الزوج

أما إنهن لو عقلن لعلمن أن هذا الزعم باطلٌ ومحالٌ ولا شك ، فإنه لو كان الأمر كذلك بصدق في حالة الزوج مع

فالفقر قد يكون سبباً في عدم الإقبال على البنت ، أو عدم إقبال أهل البنت على الزوج ، لكن كيف يتخلى الله

وأقول : ان توجيه تمام السبعة هو أن العدد إما فرد وإما مركب من فردين وهو الزوج أو من زوج وفرد أو من زوجين

قوله : {وَوَهَبْنَا لَهُ يحيى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب لأن إصلاح الزوج

إحياء الموتى وفيه مسائل : المسألة الأولى : قوله : {كُلَّهَا} يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله لأن الزوج