البحث

وهذا جواب من اللّه به فصل القضاء بين إبراهيم ومن حاجّه من قومه كما اختاره بن جرير ونقله عن ابن إسحاق

شاعرهم : ألا أبلغ بنى وهب رسولا بأنى عن فتاحتهم غنىّ ويقال بينهم فتاحات أي خصومات ، وولى الفتاحة أي القضاء

والثالث : أن القضاء الفصل ، ومنه قوله تعالى : { افْتَحْ بَينَنَا وَبَينَ قَومِنَا بِالْحَقِّ } [ الأعراف

يا محمد {ورحمته} بالعصمة {لهمت طائفة منهم} أي: من قوم طعمة أي: هماً مؤثراً عندك {أن يضلوك} أي: عن القضاء

وتدفع الدية منجَّمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجم، وابتداء تلك النجوم من وقت القضاء في شأن القتل، أو التراوض

أوضحنا حكم الزيادة على النص في رسالتنا المسماة ب «حصول المأمول من علم الأصول» وبسطنا الكلام على مسئلة القضاء

ولهذا قال الحنفية : الشهادة قسمان فقط كما ذكرها اللّه في هذه الآية ، ولم يذكر الشاهد واليمين فلا يجوز القضاء

تطيق زوجها بغضا لأسباب تبديها أو تخفيها ، وعرضت أن تعطيه ما ساق إليها من مهر ، فما المانع أن يجيبها القضاء

فاتكم فأتِمُّوا " وقوله : " واقض ما سبقك " هل هما بمعنىً واحد أوْ لا ؟ فقيل : هما بمعنىً واحد وأن القضاء

صلى الله عليه وسلم : " ماض في حكمك عدل في قضاؤك " كيف ذكر العبد في القضاء مع الحكم النافذ وفي ذلك رد