اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
قرأ نافعُ وابنُ كثير وأبو عمرو(١) بتحقيق الأولى، وتسهيل الثانية، والباقون بالتحقيق فيهما، ومَد هاتَيْن الهمزَتَيْن - بلا خلاف - قالون عن نافع، وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر بخلاف عنهما والباقون بغير مدّ على أصولهم من تحقيق وتسهيل.
وورش على أصله من نقل حركة الهمزة الأولى إلى لام " قُلْ ".
ولا بد من ذكر اختلاف القراء في هذه اللفظة وشبهها، وتحرير مذاهبهم ؛ فإنه موضع عسير الضبط، فنقول : الوارد من ذلك في القرآن الكريم ثلاثة مواضع - أعني همزتين، أولاهُمَا مفتوحة، والثانية مضمومة - الأول : هذا الموضع.
والثاني :﴿أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨]، والثالث :﴿أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا﴾ [القمر: ٢٥]، والقُرَّاء فيها على خمسِ مراتب :
أحدها : مرتبة قالون، وهي تسهيل الثانية بَيْنَ بَيْنَ، وإدخال ألِفٍ بين الهمزتين - بلا خلاف - كذا رواه عن نافع.
الثانية : مرتبة وَرْش وابن كثير، وهي تسهيل الثانية - أيضاً - بين بين، من غير إدخال ألِفٍ بين الهمزتين بخلاف كذا روى ورش عن نافع.
الثالثة : مرتبة الكوفيين وابنِ ذكوان عن ابن عامر، وهي تحقيق الثانيةِ، من غير إدخال ألف بلا خلاف-، كذا روى ابن ذكوان عن ابن عامر.
الرابعة : مرتبة هشام، وهي أنه رُويَ عنه ثلاثةُ أوجه :
الأول : التحقيق، وعدم إدخال ألف بين الهمزتين في الثلاثِ مواضِعَ.
الثاني : التحقيق، وإدخال ألف بينهما في المواضع الثلاثة.
الثالث : التفرقة بين السور، فيُحقق ويُقْصِر في هذه السورة، ويُسَهِّل ويمد في السورتين الأخْرَيَيْن.
الخامسة : مرتبة أبي عمرو، وهي تسهيل الثانية مع إدخال الألف وعدمه. وتسهيل هذه الأوجه تقدم في أول البقرة.
ونقل أبو البقاء(٢) أنه قُرِئَ : أَوُنَبِّئكم - بواوٍ خالصةٍ بعد الهمزةِ ؛ لانضمامها - وليس ذلك بالوَجْه.
وفي قوله :﴿أَؤُنَبِّئُكُم﴾ التفاتٌ من الغيبة - في قوله :" للنَّاسِ " - إلى الخطاب، تشريفاً لهم.
" بِخَيْرٍ " متعلق بالفعل، وهذا الفعل لَمَّا لم يضمن معنى " أعلم " تعدى لاثنين، الأول تعدى إليه بنفسه، وإلى الثاني بالحرف، ولو ضُمِّنَ معناها لتعدَّى إلى ثلاثة.
و " مِنْ ذَلِكُمْ " متعلق ب " خَيْر " ؛ لأنه على بابه من كونه أفعل تفضيل، والإشارة ب " ذَلِكُمْ " إلى ما تقدم من ذكر الشهوات وتقدم تسويغ الإشارة بالمفرد إلى الجمع، ولا يجوز أن تكون " خير " ليست للتفضيل، ويكون المراد به خيراً من الخيور، ويكون " مِنْ " صفة لقوله :" خَيْرٍ ".
قال أبو البقاء(٣) :" من " في موضع نَصْب بخير، تقديره [ بما يفضل من ذلك، ولا يجوز أن يكون صلة لخير ؛ لأن ذلك يوجب أن تكون الجنة وما فيها ] (٤)مما رغبا فيه بعضاً لِمَا زهدوا فيه من الأموال ونحوها، وتابَعَهُ في ذلك أبو حيان.
كيفية النَّظم أنه - تعالى - لما عدَّد نِعَم الدنيا بيَّن - هنا - أن منافع الآخرة خيرٌ منها كما قال في آية أخرى :﴿وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٧] ؛ لأن نعم الدنيا مشوبَةٌ بالأنكاد، فانيةٌ، ونِعَم الآخرة خالصةٌ، باقيةٌ.
قوله :﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ يجوز فيه أربعة أوجهٍ :
أحدها : أنه متعلّق بخَيْرٍ، ويكون الكلام تم هنا، وتُرْفَع " جَنَّاتٌ " على خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره هو جنات، أي ذلك الذي هو خير مما تقدم جنات، فالجملة بيان وتفسير للخَيْريَّة، ومثله قوله تعالى :
﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذلِكُمُ﴾ [الحج: ٧٢]، ثم قال :﴿النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [الحج: ٧٢] ويؤيد ذلك قراءة " جَنَّاتٍ(٥) " - بكسر التاء - على أنها بدل من " بِخَيْرٍ " فهي بيان للخير.
والثاني : أن الجارَّ خبر مقدم، و " جَنَّاتٌ " مبتدأ مؤخر، أو يكون " جَنَّاتٌ " فاعلاً بالجار قبله - وإن لم يعتمد - عند مَنْ يَرَى ذلك، وعلى هذين التقديرين، فالكلام تم عند قوله :﴿مِّن ذلِكُمْ﴾، ثم ابتدأ بهذه الجملة، وهي - أيضاً مبينة ومفسِّرة للخَيْرية.
وأما الوجهان الأخيران فذكرهما مكي - مع جَرِّ " جَنَّات " - يعني أنه لم يُجِز الوجهين إلا إذا جررت " جنات " بدلاً من " خَيْر ".
الوجه الأول : أنه متعلق ب " أؤُنَبِّئُكُمْ ".
الوجه الثاني : أنه صفة ل " خَيْر ".
ولا بد من إيراد نصه ؛ فإن فيه إشكالاً، قال - رحمه الله - بعد أن ذكر أن " لِلَّذِينَ " خبر مقدَّم، و " جنات " مبتدأ - :" ويجوز الخفض في " جناتٍ " على البدل من " خَيْر " على أن تجعل اللام في " لِلَّذِينَ " متعلقةً ب " أؤُنَبِّئُكُمْ "، أو تجعلها صفة ل " خَيْر "، ولو جعلت اللام متعلقة بمحذوف قامت مقامه لم يجز خفض " جنات " ؛ لأن حروف الجر، والظروف إذا تعلقت بمحذوف، وقد قامت مقامه - صار فيها ضمير مقدر مرفوع، واحتاجت إلى ابتداء يعود عليه ذلك الضمير، كقولك : لزيد مال، في الدار زيد، خلفك عمرو، فلا بد من رفع " جَنَّات "، إذا تعلقت اللام بمحذوف، ولو تعلقت بمحذوف على أن لا ضمير فيها لرفعت " جَنَّات " بفعلها، وهو مذهب الأخفش في رفعه ما بعد الظروف وحروف الخفض بالاستقرار، وإنما يحسن ذلك عند حذاق النحويين إذا كانت الظروف، أو حروف الخفض صفةً لما قبلها، فحينئذ يتمكن ويحْسُن رفعُ الاسم بالاستقرار، وقد شرحنا ذلك وبيناه في أمثلة ؛ وكذلك إذا كانت أحوالاً ".
فقد جوَّز تعلُّقَ هذه اللام ب " أؤُنَبِّئُكُمْ " أو بمحذوف على أنها صفة لخير، بشرط أن يُجَرَّ لفظُ " جنات " على البدل من " خَيْر " وظاهره أنه لا يجوز ذلك مع رفع " جَنَّات " وعلَّل ذلك بأن حروف الجر تتعلق بمحذوف، يحمل الضمير، فوجب أن يُؤتَى له بمبتدأ هو " جَنَّات " وهذا الذي قاله من هذه الحيثية لا يلزم ؛ إذ لقائل أن يقول : أجوز تعلق اللام بما ذكرت من الوجهين مع رفع " جَنَّات " على أنها خبر مبتدأ محذوف، لا على الابتداء حتى يلزم ما ذكرت ولكن الوجهين ضعيفان من جهة أخرى، وهو أن المعنى ليس واضحاً بما ذكر مع أنّ جعله صفة لخير أقوى من جعلها متعلقة ب " أؤُنَبِّئُكُمْ " ؛ إذ لا معنى له، وقوله - في الظروف وحروف الجر - : إنها عند الحذاق إنما ترفع الفاعل إذا كانت صفات. . وكذلك إن كانت أحوالاً - فيه قصور ؛ لأن هذا الحكم مستقر لها في مواضع :
منها : الموضعان اللذان ذكرهما.
وثالثها : أن يقعا صلة.
ورابعها : أن يقعا خبراً لمبتدأ.
وخامسها : أن تعتمد على نفي.
وسادسها : أن تعتمد على استفهام. وقد تقدم تحرير هذا.
قد بيَّنا في قوله تعالى :﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] معنى التقوى، وبالجملة فإن المتقي هو الآتي بالواجبات، المحترز عن المحظورات.
وقيل : التقوى عبارة عن اتقاء الشرك ؛ لأن التقوى - في عُرْف القرآن - مختصة بالإيمان. قال تعالى :﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ [الفتح: ٢٦]، وظاهر اللفظ يطابق الامتنان بحقيقة التقوى، وهي حاصلةٌ عند حصولِ اتقاء الشرك وعرف القرآن مطابق لذلك، فوجب حملُه على مَن اتقى الكفرَ :
قوله :﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ فيه أربعة أوجهٍ :
أحدها : أنه في محل نصب على الحال من " جَنَّات " ؛ لأنه - في الأصل - صفة لها، فلما قُدِّم نصب حالاً.
الثاني : أنه متعلق بما تعلق به " لِلَّذِينَ " من الاستقرار، إذَا جعلناه خبراً، أو رافعاً " جَنَّاتٌ " بالفاعلية، أما إذا علقته ب " خَيْر " أو " أؤنَبَّئُكُمْ " فلا ؛ لعدم تضمينه الاستقرار.
الثالث : أن يكون معمولاً ل " تَجْرِي "، وهذا لا يساعد عليه المعنى.
الرابع : أنه متعلق ب " خَيْر "، كما تعلق به " لِلَّذِينَ "، كما تقدم.
ويضعف أن يكون الكلام قد تم عند قوله :﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ ثم يُبْتَدَأ بقوله :﴿عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ﴾ - على الابتداء والخبر - وتكُون الجملة مبيِّنة ومفسِّرة للخيرية، كما تقدم في غيرها. وقرأ يعقوب(٦) " جَنَّاتٍ " بكسر التاء - وفيه ثلاثة أوجهٍ :
أحدها : أنها بدل من لفظ " بِخَيْر " فتكون مجرورة، وهي بيان له - كما تقدم.
الثاني : أنها بدل من محل " بِخَيْر " - ومحله النصب - وهو في المعنى كالأول.
الثالث : أنه منصوب بإضمار " أعني "، وهو نظير الوجه الصائر إلى رفعه على خبر ابتداء مضمر.
قوله :" تَجْرِي " صفة لِ " جَنَّات "، فهو في محل رفع، أو نصب، أو جر - على حسب القراءتين، والتخاريج فيهما - و " مِنْ تَحْتِهَا " متعلق ب " تَجْرِي " وجوز فيه أبو البقاء أن يتعلق بمحذوفٍ على أنه حال من " الأنهار " قال : أي : تجري الأنهار كائنةً تحتها، وهذا يشبه تهيئة العامل للعمل في شيء وقطعه عنه.
قوله :﴿خَالِدِينَ﴾ حال، وصاحبها الضمير المستكن في " لِلَّذِينَ " والعامل فيها - حينئذ - الاستقرار المقدَّر.
وقال أبو البقاء(٧) :" إن شئت من الهاء في : تَحْتِهَا "، وهذا الذي ذكره - إنما يتمشى على مذهب الكوفيين، وذلك أن جعلها حالاً من الهاء في تحتها يؤدي إلى جريان الصفة على غير من هي له في المعنى ؛ لأن الخلود من أوصاف الجنة ولذلك جمع هذه الحال جمع العقلاءِ، فكان ينبغي أن يُؤتَى بضمير مرفوع بارز، هو الذي كان مستتراً في الصفة نحو : زيد هند ضاربها هو، والكوفيون يقولون : إن أمِنَ اللبس - كهذا - لم يجب بروز الضمير، وإلا يجب، والبصريون لا يفرقون. وتقدم البحث في ذلك.
قوله :﴿وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ﴾ من رفع " جَنَّاتٌ " - كما هو المشهور - كان عطف " أزْواجٌ " و " رِضْوانٌ " سَهْلاً، ومَنْ كَسَر التاء فيجب - حينئذ - على قراءته أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ خبره مضمر، تقديره : ولهم أزواجٌ، ولهم رضوان، وتقدم الكلام على " أزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ " في البقرة.
اعلم أن النعمة - وإن عَظُمَت - لن تكمل إلا بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنْس إلاَّ بِهِنَّ وقد وصفهن بصفة واحدةٍ جامعةٍ لكل مطلوب، فقال :" مُطَهَّرَةٌ " فيدخل في ذلك الطهارة من الحيض والنفاس والأخلاق الدنيئة، والقُبْح، وتشويه الخِلْقة، وسوء العِشرة، وسائر ما ينفر عنه الطبع.
قوله :" وَرِضْوَان " فيه لغتان :
ضم الراء، وهي لغة تميم وقيس، وبها قرأ عاصم(٨) في جميع القرآن إلا في الثانية من سورة المائدة وهي ﴿مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ [المائدة: ١٦]، فبعضهم نقل عنه الجَزْم بكسرها، وبعضهم نقل عنه الخلافَ فيها خاصة.
والكسر، وهو لغة الحجاز، وبها قرأ الباقون(٩) - وهل هما بمعنى واحد، أو بَينهما فرقٌ ؟
قولان :
أحدهما : أنهما مصدران بمعنى واحد - كالعُدْوان.
قال الفرّاء :" رَضِيتُ رِضاً، ورِضْوَاناً ورُضْواناً، ومثل الرِّضْوَان - بالكسر - الحِرْمان، وبالضم الطُّغْيَان، والرُّجحان، والكُفْران، والشُّكْران ".
الثاني : أن المكسور اسم، ومنه رِضوان : خازن الجنة صلّى الله على نبينا وعلى أنبيائه وملائكته.
والمضموم هو المصدر، و " مِنَ اللهِ " صفة لِ " رِضْوَان ".
روى أبو سعيد الخدري أن النبيَّ ﷺ قال :" إنَّ اللهَ يَقُولُ لأهْلِ الْجَنَّةِ يَا أهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ : لَبَّيْكَ وسَعْدَ
وورش على أصله من نقل حركة الهمزة الأولى إلى لام " قُلْ ".
ولا بد من ذكر اختلاف القراء في هذه اللفظة وشبهها، وتحرير مذاهبهم ؛ فإنه موضع عسير الضبط، فنقول : الوارد من ذلك في القرآن الكريم ثلاثة مواضع - أعني همزتين، أولاهُمَا مفتوحة، والثانية مضمومة - الأول : هذا الموضع.
والثاني :﴿أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨]، والثالث :﴿أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا﴾ [القمر: ٢٥]، والقُرَّاء فيها على خمسِ مراتب :
أحدها : مرتبة قالون، وهي تسهيل الثانية بَيْنَ بَيْنَ، وإدخال ألِفٍ بين الهمزتين - بلا خلاف - كذا رواه عن نافع.
الثانية : مرتبة وَرْش وابن كثير، وهي تسهيل الثانية - أيضاً - بين بين، من غير إدخال ألِفٍ بين الهمزتين بخلاف كذا روى ورش عن نافع.
الثالثة : مرتبة الكوفيين وابنِ ذكوان عن ابن عامر، وهي تحقيق الثانيةِ، من غير إدخال ألف بلا خلاف-، كذا روى ابن ذكوان عن ابن عامر.
الرابعة : مرتبة هشام، وهي أنه رُويَ عنه ثلاثةُ أوجه :
الأول : التحقيق، وعدم إدخال ألف بين الهمزتين في الثلاثِ مواضِعَ.
الثاني : التحقيق، وإدخال ألف بينهما في المواضع الثلاثة.
الثالث : التفرقة بين السور، فيُحقق ويُقْصِر في هذه السورة، ويُسَهِّل ويمد في السورتين الأخْرَيَيْن.
الخامسة : مرتبة أبي عمرو، وهي تسهيل الثانية مع إدخال الألف وعدمه. وتسهيل هذه الأوجه تقدم في أول البقرة.
ونقل أبو البقاء(٢) أنه قُرِئَ : أَوُنَبِّئكم - بواوٍ خالصةٍ بعد الهمزةِ ؛ لانضمامها - وليس ذلك بالوَجْه.
وفي قوله :﴿أَؤُنَبِّئُكُم﴾ التفاتٌ من الغيبة - في قوله :" للنَّاسِ " - إلى الخطاب، تشريفاً لهم.
" بِخَيْرٍ " متعلق بالفعل، وهذا الفعل لَمَّا لم يضمن معنى " أعلم " تعدى لاثنين، الأول تعدى إليه بنفسه، وإلى الثاني بالحرف، ولو ضُمِّنَ معناها لتعدَّى إلى ثلاثة.
و " مِنْ ذَلِكُمْ " متعلق ب " خَيْر " ؛ لأنه على بابه من كونه أفعل تفضيل، والإشارة ب " ذَلِكُمْ " إلى ما تقدم من ذكر الشهوات وتقدم تسويغ الإشارة بالمفرد إلى الجمع، ولا يجوز أن تكون " خير " ليست للتفضيل، ويكون المراد به خيراً من الخيور، ويكون " مِنْ " صفة لقوله :" خَيْرٍ ".
قال أبو البقاء(٣) :" من " في موضع نَصْب بخير، تقديره [ بما يفضل من ذلك، ولا يجوز أن يكون صلة لخير ؛ لأن ذلك يوجب أن تكون الجنة وما فيها ] (٤)مما رغبا فيه بعضاً لِمَا زهدوا فيه من الأموال ونحوها، وتابَعَهُ في ذلك أبو حيان.
فصل
كيفية النَّظم أنه - تعالى - لما عدَّد نِعَم الدنيا بيَّن - هنا - أن منافع الآخرة خيرٌ منها كما قال في آية أخرى :﴿وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٧] ؛ لأن نعم الدنيا مشوبَةٌ بالأنكاد، فانيةٌ، ونِعَم الآخرة خالصةٌ، باقيةٌ.
قوله :﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ يجوز فيه أربعة أوجهٍ :
أحدها : أنه متعلّق بخَيْرٍ، ويكون الكلام تم هنا، وتُرْفَع " جَنَّاتٌ " على خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره هو جنات، أي ذلك الذي هو خير مما تقدم جنات، فالجملة بيان وتفسير للخَيْريَّة، ومثله قوله تعالى :
﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذلِكُمُ﴾ [الحج: ٧٢]، ثم قال :﴿النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [الحج: ٧٢] ويؤيد ذلك قراءة " جَنَّاتٍ(٥) " - بكسر التاء - على أنها بدل من " بِخَيْرٍ " فهي بيان للخير.
والثاني : أن الجارَّ خبر مقدم، و " جَنَّاتٌ " مبتدأ مؤخر، أو يكون " جَنَّاتٌ " فاعلاً بالجار قبله - وإن لم يعتمد - عند مَنْ يَرَى ذلك، وعلى هذين التقديرين، فالكلام تم عند قوله :﴿مِّن ذلِكُمْ﴾، ثم ابتدأ بهذه الجملة، وهي - أيضاً مبينة ومفسِّرة للخَيْرية.
وأما الوجهان الأخيران فذكرهما مكي - مع جَرِّ " جَنَّات " - يعني أنه لم يُجِز الوجهين إلا إذا جررت " جنات " بدلاً من " خَيْر ".
الوجه الأول : أنه متعلق ب " أؤُنَبِّئُكُمْ ".
الوجه الثاني : أنه صفة ل " خَيْر ".
ولا بد من إيراد نصه ؛ فإن فيه إشكالاً، قال - رحمه الله - بعد أن ذكر أن " لِلَّذِينَ " خبر مقدَّم، و " جنات " مبتدأ - :" ويجوز الخفض في " جناتٍ " على البدل من " خَيْر " على أن تجعل اللام في " لِلَّذِينَ " متعلقةً ب " أؤُنَبِّئُكُمْ "، أو تجعلها صفة ل " خَيْر "، ولو جعلت اللام متعلقة بمحذوف قامت مقامه لم يجز خفض " جنات " ؛ لأن حروف الجر، والظروف إذا تعلقت بمحذوف، وقد قامت مقامه - صار فيها ضمير مقدر مرفوع، واحتاجت إلى ابتداء يعود عليه ذلك الضمير، كقولك : لزيد مال، في الدار زيد، خلفك عمرو، فلا بد من رفع " جَنَّات "، إذا تعلقت اللام بمحذوف، ولو تعلقت بمحذوف على أن لا ضمير فيها لرفعت " جَنَّات " بفعلها، وهو مذهب الأخفش في رفعه ما بعد الظروف وحروف الخفض بالاستقرار، وإنما يحسن ذلك عند حذاق النحويين إذا كانت الظروف، أو حروف الخفض صفةً لما قبلها، فحينئذ يتمكن ويحْسُن رفعُ الاسم بالاستقرار، وقد شرحنا ذلك وبيناه في أمثلة ؛ وكذلك إذا كانت أحوالاً ".
فقد جوَّز تعلُّقَ هذه اللام ب " أؤُنَبِّئُكُمْ " أو بمحذوف على أنها صفة لخير، بشرط أن يُجَرَّ لفظُ " جنات " على البدل من " خَيْر " وظاهره أنه لا يجوز ذلك مع رفع " جَنَّات " وعلَّل ذلك بأن حروف الجر تتعلق بمحذوف، يحمل الضمير، فوجب أن يُؤتَى له بمبتدأ هو " جَنَّات " وهذا الذي قاله من هذه الحيثية لا يلزم ؛ إذ لقائل أن يقول : أجوز تعلق اللام بما ذكرت من الوجهين مع رفع " جَنَّات " على أنها خبر مبتدأ محذوف، لا على الابتداء حتى يلزم ما ذكرت ولكن الوجهين ضعيفان من جهة أخرى، وهو أن المعنى ليس واضحاً بما ذكر مع أنّ جعله صفة لخير أقوى من جعلها متعلقة ب " أؤُنَبِّئُكُمْ " ؛ إذ لا معنى له، وقوله - في الظروف وحروف الجر - : إنها عند الحذاق إنما ترفع الفاعل إذا كانت صفات. . وكذلك إن كانت أحوالاً - فيه قصور ؛ لأن هذا الحكم مستقر لها في مواضع :
منها : الموضعان اللذان ذكرهما.
وثالثها : أن يقعا صلة.
ورابعها : أن يقعا خبراً لمبتدأ.
وخامسها : أن تعتمد على نفي.
وسادسها : أن تعتمد على استفهام. وقد تقدم تحرير هذا.
فصل
قد بيَّنا في قوله تعالى :﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] معنى التقوى، وبالجملة فإن المتقي هو الآتي بالواجبات، المحترز عن المحظورات.
وقيل : التقوى عبارة عن اتقاء الشرك ؛ لأن التقوى - في عُرْف القرآن - مختصة بالإيمان. قال تعالى :﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ [الفتح: ٢٦]، وظاهر اللفظ يطابق الامتنان بحقيقة التقوى، وهي حاصلةٌ عند حصولِ اتقاء الشرك وعرف القرآن مطابق لذلك، فوجب حملُه على مَن اتقى الكفرَ :
قوله :﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ فيه أربعة أوجهٍ :
أحدها : أنه في محل نصب على الحال من " جَنَّات " ؛ لأنه - في الأصل - صفة لها، فلما قُدِّم نصب حالاً.
الثاني : أنه متعلق بما تعلق به " لِلَّذِينَ " من الاستقرار، إذَا جعلناه خبراً، أو رافعاً " جَنَّاتٌ " بالفاعلية، أما إذا علقته ب " خَيْر " أو " أؤنَبَّئُكُمْ " فلا ؛ لعدم تضمينه الاستقرار.
الثالث : أن يكون معمولاً ل " تَجْرِي "، وهذا لا يساعد عليه المعنى.
الرابع : أنه متعلق ب " خَيْر "، كما تعلق به " لِلَّذِينَ "، كما تقدم.
ويضعف أن يكون الكلام قد تم عند قوله :﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ ثم يُبْتَدَأ بقوله :﴿عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ﴾ - على الابتداء والخبر - وتكُون الجملة مبيِّنة ومفسِّرة للخيرية، كما تقدم في غيرها. وقرأ يعقوب(٦) " جَنَّاتٍ " بكسر التاء - وفيه ثلاثة أوجهٍ :
أحدها : أنها بدل من لفظ " بِخَيْر " فتكون مجرورة، وهي بيان له - كما تقدم.
الثاني : أنها بدل من محل " بِخَيْر " - ومحله النصب - وهو في المعنى كالأول.
الثالث : أنه منصوب بإضمار " أعني "، وهو نظير الوجه الصائر إلى رفعه على خبر ابتداء مضمر.
قوله :" تَجْرِي " صفة لِ " جَنَّات "، فهو في محل رفع، أو نصب، أو جر - على حسب القراءتين، والتخاريج فيهما - و " مِنْ تَحْتِهَا " متعلق ب " تَجْرِي " وجوز فيه أبو البقاء أن يتعلق بمحذوفٍ على أنه حال من " الأنهار " قال : أي : تجري الأنهار كائنةً تحتها، وهذا يشبه تهيئة العامل للعمل في شيء وقطعه عنه.
قوله :﴿خَالِدِينَ﴾ حال، وصاحبها الضمير المستكن في " لِلَّذِينَ " والعامل فيها - حينئذ - الاستقرار المقدَّر.
وقال أبو البقاء(٧) :" إن شئت من الهاء في : تَحْتِهَا "، وهذا الذي ذكره - إنما يتمشى على مذهب الكوفيين، وذلك أن جعلها حالاً من الهاء في تحتها يؤدي إلى جريان الصفة على غير من هي له في المعنى ؛ لأن الخلود من أوصاف الجنة ولذلك جمع هذه الحال جمع العقلاءِ، فكان ينبغي أن يُؤتَى بضمير مرفوع بارز، هو الذي كان مستتراً في الصفة نحو : زيد هند ضاربها هو، والكوفيون يقولون : إن أمِنَ اللبس - كهذا - لم يجب بروز الضمير، وإلا يجب، والبصريون لا يفرقون. وتقدم البحث في ذلك.
قوله :﴿وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ﴾ من رفع " جَنَّاتٌ " - كما هو المشهور - كان عطف " أزْواجٌ " و " رِضْوانٌ " سَهْلاً، ومَنْ كَسَر التاء فيجب - حينئذ - على قراءته أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ خبره مضمر، تقديره : ولهم أزواجٌ، ولهم رضوان، وتقدم الكلام على " أزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ " في البقرة.
فصل
اعلم أن النعمة - وإن عَظُمَت - لن تكمل إلا بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنْس إلاَّ بِهِنَّ وقد وصفهن بصفة واحدةٍ جامعةٍ لكل مطلوب، فقال :" مُطَهَّرَةٌ " فيدخل في ذلك الطهارة من الحيض والنفاس والأخلاق الدنيئة، والقُبْح، وتشويه الخِلْقة، وسوء العِشرة، وسائر ما ينفر عنه الطبع.
قوله :" وَرِضْوَان " فيه لغتان :
ضم الراء، وهي لغة تميم وقيس، وبها قرأ عاصم(٨) في جميع القرآن إلا في الثانية من سورة المائدة وهي ﴿مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ [المائدة: ١٦]، فبعضهم نقل عنه الجَزْم بكسرها، وبعضهم نقل عنه الخلافَ فيها خاصة.
والكسر، وهو لغة الحجاز، وبها قرأ الباقون(٩) - وهل هما بمعنى واحد، أو بَينهما فرقٌ ؟
قولان :
أحدهما : أنهما مصدران بمعنى واحد - كالعُدْوان.
قال الفرّاء :" رَضِيتُ رِضاً، ورِضْوَاناً ورُضْواناً، ومثل الرِّضْوَان - بالكسر - الحِرْمان، وبالضم الطُّغْيَان، والرُّجحان، والكُفْران، والشُّكْران ".
الثاني : أن المكسور اسم، ومنه رِضوان : خازن الجنة صلّى الله على نبينا وعلى أنبيائه وملائكته.
والمضموم هو المصدر، و " مِنَ اللهِ " صفة لِ " رِضْوَان ".
فصل
روى أبو سعيد الخدري أن النبيَّ ﷺ قال :" إنَّ اللهَ يَقُولُ لأهْلِ الْجَنَّةِ يَا أهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ : لَبَّيْكَ وسَعْدَ
١ انظر: السبعة ١٣٤، وإتحاف فضلاء البشر ١/٤٧٠، ٤٧١ والدر المصون ٢/٣٥، وحجة القراءات ١٥٥- ١٥٧..
٢ ينظر: الإملاء ١/ ١٢٧..
٣ ينظر: الإملاء ١/١٢٧..
٤ سقط في أ..
٥ قرأ بها يعقوب.
انظر: الشواذ ١٩، والبحر المحيط ٢/٤١٧، والدر المصون ٢/٣٦..
٦ ينظر: الإملاء ١/١٢٧..
٧ ينظر: الإملاء ١/١٢٨..
٨ في رواية أبي بكر عنه.
انظر: الكشف ١/ ٣٣٧، والسبعة ٢٠٢، والحجة ٣/٢١، والعنوان ٧٨ وحجة القراءات ١٥٧، وشرح الطيبة ٤/١٤٧، وإعراب القراءات ١/١٠٨، وشرح شعلة ٣٠٩، وإتحاف ١/٤٧٢..
٩ ينظر القراءة السابقة..
٢ ينظر: الإملاء ١/ ١٢٧..
٣ ينظر: الإملاء ١/١٢٧..
٤ سقط في أ..
٥ قرأ بها يعقوب.
انظر: الشواذ ١٩، والبحر المحيط ٢/٤١٧، والدر المصون ٢/٣٦..
٦ ينظر: الإملاء ١/١٢٧..
٧ ينظر: الإملاء ١/١٢٨..
٨ في رواية أبي بكر عنه.
انظر: الكشف ١/ ٣٣٧، والسبعة ٢٠٢، والحجة ٣/٢١، والعنوان ٧٨ وحجة القراءات ١٥٧، وشرح الطيبة ٤/١٤٧، وإعراب القراءات ١/١٠٨، وشرح شعلة ٣٠٩، وإتحاف ١/٤٧٢..
٩ ينظر القراءة السابقة..