اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
قرأ الكسائي بفتح الهمزة(١)، والباقون بكسرها، فأما قراءة الجماعةِ فعلى الاستئناف، وهي مؤكِّدة للجملة الأولى.
قال الزمخشريُّ :" فإن قلتَ : ما فائدة هذا التوكيد ؟ قلت : فائدته أن قوله :﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ توحيد، وقوله :" قائِماً بِالقِسْط " تعديلٌ، فإذا أردفه بقوله :﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾ فقد آذَن أن الإسلام هو العدل والتوحيد، وهو الدين عند الله، وما عداه فليس في شيء من الدين عنده ".
وأما قراءة الكسائي ففيها أوجه :
أحدها : أنها بدل من ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ - على قراءة الجمهورِ - في أن ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ فيها وجهان :
أحدهما : أنه من بدل الشيء من الشيء، وذلك أن الدين - الذي هو الإسلام - يتضمن العدلَ، والتوحيد، وهو هو في المعنى.
والثاني : أنه بدل اشتمال ؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيدِ والعدلِ.
والثاني من الأوْجُهِ السابقةِ : أن يكون " إنَّ الدِّينَ " بدلاً من قوله " بِالْقِسْطِ " ثم لك اعتباران :
أحدهما : أن تجعله بدلاً من لفظه، فيكون محل " إنَّ الدِّينَ " الجر.
والثاني : أن تجعلَه بدلاً من موضعه، فيكون محلها نصباً، وهذا - الثاني - لا حاجة إليه - وإن كان أبو البقاء ذَكَرَه.
وإنما صحَّ البدلُ في المعنى ؛ لأن الدين - الذي هو الإسلامُ - قِسْط وعَدْل، فيكون - أيضاً - من بدل الشيء من الشيء - وهما لعينٍ واحدة -.
ويجوز أن يكون بدل اشتمال ؛ لأن الدين مشتمل على القسط - وهو العدل - وهذه التخاريج لأبي علي الفارسي، وتبعه الزمخشريُّ في بعضها.
قال أبو حيّان :" وهو - أبو علي - معتزليّ، فلذلك يشتمل كلامُه على لفظ المعتزلة من التوحيد والعدل، وعلى البدل من أنه خرجه هو وغيره، وليس بجيد ؛ لأنه يؤدي إلى تركيب بعيد أن يأتي في كلام العرب وهو : عَرَفَ زَيْدٌ أنَّهُ لاَ شُجَاعَ إلاَّ هُوَ وَبَنُو تَمِيمٍ وَبَنُ دَارِمٍ مُلاَقِياً لِلْحُرُوبِ، لاَ شُجَاعَ إلاَّ هُوَ الْبَطَلُ الْحَامِي، إنَّ الخصلةَ الحميدةَ هي البسالةُ، وتقريب هذا المثال : ضرب زيدٌ عائشة، والعُمرانِ حَنِقاً أختك، فحَنقاً، حال من " زيد " و " أختك " بدل من " عائشة " ففصل بين البدل والمبدل منه بالعطف - وهذا لا يجوز - والحال لغير المبدل منه - وهو لا يجوز - ؛ لأنه فصل بأجنبي بين البدل والمبدل منه ".
قوله عرف زيد هو نظير " شَهِدَ اللهُ "، وقوله : أنه لا شجاع إلا هو نظير ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ وقوله : وبنو دارم نظير قوله :" وَالْمَلاَئِكَةُ " وقوله : ملاقياً للحروب نظير قوله :" قَائِماً بِالْقِسْطِ " وقوله : لا شجاع إلا هو نظير قوله :﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ فجاء به مكرَّراً - كما في الآية - وقوله : البطل الحامي نظير قوله " الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " وقوله : إن الخصلةَ الحميدةَ هي البسالةُ نظير قوله :﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾.
قال شهابُ الدين :" ولا يظهر لي منعُ ذلك ولا عدمُ صحةِ تركيبهِ، حتى يقول : ليس بجيِّد، وبعيد أن يأتي عن العرب مثلُه، وما ادَّعاه بقوله - في المثال الثاني - : إن فيه الفصل بأجنبيٍّ فيه نظر ؛ إذْ هذه الجمل صارت كلُّها كالجملةِ الواحدةِ ؛ لما اشتملت عليه من تقويةِ كلمات بعضها ببعض، وأبو علي وأبو القاسم وغيرُهما لم يكونوا في محل مَنْ يَجْهَل صحةَ تركيبِ بعضِ الكلام وفساده ".
ثم قال أبو حيّان :" قال الزمخشريُّ : وقُرِئَتَا مفتوحتَيْن على أن الثاني بدل من الأول، كأنه قيل : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، والمبدَل هو المبدَل منه في المعنى، فكان بياناً صريحاً ؛ لأن دينَ الإسلام هو التوحيد والعدل " فقال : فَهَذَا نَقْل كَلاَمِ أبي عَلِيٍّ دُونَ استيفاء.
الثالث - من الأوجه - : أن يكون " إنَّ الدِّينَ " معطوفاً على ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ حذف منه حرف العطف، قاله ابن جرير، وضعفه ابن عطية، ولم يُبَيِّن وَجْهَ ضَعْفه.
قال أبو حيان :" ووجه ضَعْفِه أنه متنافر التركيب مع إضمار حرف العطف، فيفصل بين المتعاطفَين المرفوعين بالمنصوب المفعول، وبين المتعاطفين المنصوبين بالمرفوع المشارك الفاعل في الفاعلية وبجملتي الاعتراض، وصار في التركيب دون مراعاة الفصل، نحو أكل زيدٌ خُبْزاً، وعَمْرو سَمَكاً، يعني فصلت بين زيد وعمرو ب " خبزاً " وفصلت بين " خبزاً " و " سمكاً " ب " عمرو " ؛ إذ الأصل - قبل الفصل -أكل زيد وعمرو خبزاً وسمكاً.
الرابع : أن يكون معمولاً لقوله :﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾، أي : شهد الله بأن الدين، فلما حذف حرف الجر جاز أن يحكم على موضعه بالنصب، أو الجر.
فإن قلت : إنما يتجه هذا التخريجُ على قراءة ابن عباس، وهي كسر " أنّ " الأولى، وتكون الجملة - حينئذ - اعتراضاً بين " شَهِدَ " وبين معموله كما تقدم، وأما على قراءة فتح " أن " الأولى - وهي قراءة العامة - فلا يتجه ما ذكرتَ من التخريج ؛ لأن الأولى معمولة له، استغنى بها.
فالجوابُ : أن ذلك مُتَّجِهٌ - أيضاً - مع فتح الأولى، وهو أن يُجْعَل الأولى على حذف لام العلة تقديره : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام ؛ لأنه لا إله إلا هو، وهذا التخريج ذكره الواحديُّ، وقال :" هذا معنى قول الفراء حيث يقول - في الاحتجاج للكسائي - : إن شئت جعلت " أنه " على الشرط، وجعلنا الشهادة واقعة على قوله :﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾، ويكون " إنَّ " الأولى يصلح فيها الخفض، كقولك : شهد الله لوحدانية أن الدين عند الله الإسلام ".
وهو كلام مُشْكِلٌ في نفسه، ومعنى قوله على الشرط، أي : العلة، سمَّى العلةَ شرطاً ؛ لأن المشروطَ متوقفٌ عليه كتوقف المعلول على علته، فهو علة، إلا أنه خلاف اصطلاح النحويين.
ثم اعترض الواحدي على هذا التخريج بأنه لو كان كذلك لم يَحْسُن إعادة اسم " الله "، ولكان التركيب : إن الدين عنده الإسلام ؛ لأن الاسم قد سَبَق، فالوجه الكناية.
ثم أجاب بأن العربَ رُبَّما أعادت الاسم موضعَ الكناية، وأنشد :[ الخفيف ]
يعني أنه من باب إيقاع الظاهر موقع المضمر، ويزيده - هنا - حُسْناً أنه في موضع تعظيم وتفخيم.
الخامس : أن تكون على حذف حرف الجر معمولة للفظ " الْحَكِيم "، كأنه قيل : الحكيم بأن، أي : الحاكم بأن ف " حَكِيم " مثال مبالغة، مُحَوَّل من فاعل، فهو كالعليم والخبير والبصير، أي : المبالغ في هذه الأوصاف، وإنما عَدَل عن لفظ " حاكم " إلى " حكيم " - مع زيادة المبالغة - ؛ لموافقة " الْعَزِيز "، ومعنى المبالغة : تكرار حكمهِ - بالنسبة إلى الشرائع - أن الدينَ عند الله الإسلام ؛ إذْ حَكَم في كلّ شريعة بذلك، قاله أبو حيّان، ثم قال : فإن قلتَ : لم حَمَلْتَ " الْحَكِيم " على أنه مُحوَّل من " فاعل " إلى فعيل ؛ للمبالغة، وهَلاَّ جعلته " فَعِيلا "، بمعنى " مُفْعِل " فيكون معناه " الْمُحكِم " كما قالوا في " أليم " : إنه بمعنى " مُؤْلِم " وفي " سميع " من قول الشاعر :[ الوافر ]
أي : المُسْمِع ؟
فالجوابُ : أنا لا نسلم أن " فَعِيلا " يأتي بمعنى " مفعل "، وقد يؤول " أليم " و " سميع " على غير " مفعل "، ولئن سلمنا ذلك، فهو من الندور والشذوذ، بحيث لا يَنْقاس، [ وأما ] (٤) " فعيل " محوَّل من " فاعل " ؛ للمبالغة فهو منقاس ؛ كثير جداً، خارج عن الحصر، كعليم، وسميع، وقدير، وخبير، وحفيظ إلى ألفاظ لا تُحْصَى كَثْرَةً، وأيضاً فإن العربيَّ الْقُحَّ، الباقي على سجيته لم يفهم من " حكيم " إلا أنه محوَّل من " فاعل " ؛ للمبالغة، ألا ترى أنه لما سمع قارئاً يقرأ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٣٨] والله غفور رحيم أنكر أن تكون فاصلة هذا التركيب السابق ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، فقيل له : التلاوة :﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، فقال : هكذا يكون، عَزَّ فَحَكَم فقط، ففَهِم من " حكيم " أنه محوَّل - للمبالغة - من " حاكم "، وفَهْم هذا العربيِّ حُجَّةٌ قاطعةٌ بما قلناه، وهذا تخريج سَهْل، سائغ جداً، يزيل تلك التكلفات والتركيبات التي يُنزّه كتابُ الله عنها، وأما على قراءة ابن عباس فكذلك نقول، ولا نجعل ﴿إِنَّ الدِّينَ﴾ معمولاً لِ " شَهِدَ " - كما فهموا - وأن ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ اعتراض - يعني بين الحال وصاحبها، وبين معموله - بل نقول : معمول " شَهِدَ " هو " إنَّهُ " - بالكسر - على تخريج من خرج أن " شَهِدَ " - لما كان بمعنى القول - كسر ما بعده ؛ إجراءً له مُجْرَى القول.
أو نقول : إنه معموله، وعلقت، ولم تدخل اللام في الخبر ؛ لأنه منفي، بخلاف ما لو كان مثبتاً فإنك تقول : شهدت إنَّ زيداً لَمُنْطَلِقٌ، فتعلق ب " إنَّ " مع وجود اللام ؛ لأنه لو لم تكن اللام لفتحت " إنَّ "، فقلت : شهدت أنَّ زَيْداً منطلقٌ، فمن قرأ بفتح " أنَّه "، فإنه لم يَنْو التعليقَ، ومن كسر فإنه نوى التعليق، ولم تدخل اللام في الخبر ؛ لأنه منفي كما ذكرنا.
قال شهاب الدينِ(٥) : وكان الشيخ - لما ذكر الفصل والاعتراض بين كلمات هذه الآية - قال ما نصه :" وأما قراءة ابن عباس فتخرج على أن ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾ هو معمول " شَهِدَ " ويكون في الكلام اعتراضان :
أحدهما : بين المعطوف عليه والمعطوف وهو ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾.
والثاني بين المعطوف والحال وبين المفعول لِ " شَهِدَ "، وهو ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وإذا أعربنا ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ خبرَ مبتدأ محذوفٍ كان ذلك ثلاثة اعتراضات، انظر هذه التوجيهات البعيدة، التي لا يقدر أحد على أن يأتي لها بنظيرٍ من كلام العربِ، وإنما حمل على ذلك العُجْمَةُ، وعدمُ الإمعان في تراكيب كلام العربِ، وحِفْظِ أشعارِها ".
قال شهاب الدينِ(٦) :" ونسبة كلامِ أعلام الأئمة إلى العجمة، وعدم معرفتهم بكلام العرب، وحملهم كلام الله على ما لا يجوز، وأن هذا - الذي ذكره - هو تخريج سهل واضح، غير مقبول ولا مُسَلَّم، بل المتبادر إلى الذهن ما نقله الناسُ، وتلك الاعتراضات بين أثناء تلك الآيةِ الكريمةِ موجودٌ نظيرُها في كلامِ العربِ، وكيف يجهل الفارسي(٧) والزمخشريُّ والفراءُ وأضرابهم ذلك ؟ وكيف يَتَبَجَّحُ باطِّلاعه على ما لم يَطلع عليه مثلُ هؤلاء ؟ وكيف يظن بالزمخشري أنه لا يعرفُ مواقعَ النظم، وهو المسلَّم له في علم المعاني والبيان والبديع، ولا يَشُك أحد أنه لا بد لمن يتعرض إلى علم التفسير أن يعرفَ جملةً صالحةً من هذه العلوم ".
قوله :﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ظرف، العامل فيه لفظ " الدِّين " ؛ لما تضمنه من معنى الفعل.
قال أبو البقاء :" ولا يكون حالاً ؛ لأن " إنَّ " لا تعمل في الحال ".
قال شهاب الدين(٨) : قد جوز في " ليت " وفي " كأن " أن تعمل في الحال.
قالوا : لما تضمنته هذه الأحرف من معنى ال
قال الزمخشريُّ :" فإن قلتَ : ما فائدة هذا التوكيد ؟ قلت : فائدته أن قوله :﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ توحيد، وقوله :" قائِماً بِالقِسْط " تعديلٌ، فإذا أردفه بقوله :﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾ فقد آذَن أن الإسلام هو العدل والتوحيد، وهو الدين عند الله، وما عداه فليس في شيء من الدين عنده ".
وأما قراءة الكسائي ففيها أوجه :
أحدها : أنها بدل من ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ - على قراءة الجمهورِ - في أن ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ فيها وجهان :
أحدهما : أنه من بدل الشيء من الشيء، وذلك أن الدين - الذي هو الإسلام - يتضمن العدلَ، والتوحيد، وهو هو في المعنى.
والثاني : أنه بدل اشتمال ؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيدِ والعدلِ.
والثاني من الأوْجُهِ السابقةِ : أن يكون " إنَّ الدِّينَ " بدلاً من قوله " بِالْقِسْطِ " ثم لك اعتباران :
أحدهما : أن تجعله بدلاً من لفظه، فيكون محل " إنَّ الدِّينَ " الجر.
والثاني : أن تجعلَه بدلاً من موضعه، فيكون محلها نصباً، وهذا - الثاني - لا حاجة إليه - وإن كان أبو البقاء ذَكَرَه.
وإنما صحَّ البدلُ في المعنى ؛ لأن الدين - الذي هو الإسلامُ - قِسْط وعَدْل، فيكون - أيضاً - من بدل الشيء من الشيء - وهما لعينٍ واحدة -.
ويجوز أن يكون بدل اشتمال ؛ لأن الدين مشتمل على القسط - وهو العدل - وهذه التخاريج لأبي علي الفارسي، وتبعه الزمخشريُّ في بعضها.
قال أبو حيّان :" وهو - أبو علي - معتزليّ، فلذلك يشتمل كلامُه على لفظ المعتزلة من التوحيد والعدل، وعلى البدل من أنه خرجه هو وغيره، وليس بجيد ؛ لأنه يؤدي إلى تركيب بعيد أن يأتي في كلام العرب وهو : عَرَفَ زَيْدٌ أنَّهُ لاَ شُجَاعَ إلاَّ هُوَ وَبَنُو تَمِيمٍ وَبَنُ دَارِمٍ مُلاَقِياً لِلْحُرُوبِ، لاَ شُجَاعَ إلاَّ هُوَ الْبَطَلُ الْحَامِي، إنَّ الخصلةَ الحميدةَ هي البسالةُ، وتقريب هذا المثال : ضرب زيدٌ عائشة، والعُمرانِ حَنِقاً أختك، فحَنقاً، حال من " زيد " و " أختك " بدل من " عائشة " ففصل بين البدل والمبدل منه بالعطف - وهذا لا يجوز - والحال لغير المبدل منه - وهو لا يجوز - ؛ لأنه فصل بأجنبي بين البدل والمبدل منه ".
قوله عرف زيد هو نظير " شَهِدَ اللهُ "، وقوله : أنه لا شجاع إلا هو نظير ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ وقوله : وبنو دارم نظير قوله :" وَالْمَلاَئِكَةُ " وقوله : ملاقياً للحروب نظير قوله :" قَائِماً بِالْقِسْطِ " وقوله : لا شجاع إلا هو نظير قوله :﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ فجاء به مكرَّراً - كما في الآية - وقوله : البطل الحامي نظير قوله " الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " وقوله : إن الخصلةَ الحميدةَ هي البسالةُ نظير قوله :﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾.
قال شهابُ الدين :" ولا يظهر لي منعُ ذلك ولا عدمُ صحةِ تركيبهِ، حتى يقول : ليس بجيِّد، وبعيد أن يأتي عن العرب مثلُه، وما ادَّعاه بقوله - في المثال الثاني - : إن فيه الفصل بأجنبيٍّ فيه نظر ؛ إذْ هذه الجمل صارت كلُّها كالجملةِ الواحدةِ ؛ لما اشتملت عليه من تقويةِ كلمات بعضها ببعض، وأبو علي وأبو القاسم وغيرُهما لم يكونوا في محل مَنْ يَجْهَل صحةَ تركيبِ بعضِ الكلام وفساده ".
ثم قال أبو حيّان :" قال الزمخشريُّ : وقُرِئَتَا مفتوحتَيْن على أن الثاني بدل من الأول، كأنه قيل : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، والمبدَل هو المبدَل منه في المعنى، فكان بياناً صريحاً ؛ لأن دينَ الإسلام هو التوحيد والعدل " فقال : فَهَذَا نَقْل كَلاَمِ أبي عَلِيٍّ دُونَ استيفاء.
الثالث - من الأوجه - : أن يكون " إنَّ الدِّينَ " معطوفاً على ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ حذف منه حرف العطف، قاله ابن جرير، وضعفه ابن عطية، ولم يُبَيِّن وَجْهَ ضَعْفه.
قال أبو حيان :" ووجه ضَعْفِه أنه متنافر التركيب مع إضمار حرف العطف، فيفصل بين المتعاطفَين المرفوعين بالمنصوب المفعول، وبين المتعاطفين المنصوبين بالمرفوع المشارك الفاعل في الفاعلية وبجملتي الاعتراض، وصار في التركيب دون مراعاة الفصل، نحو أكل زيدٌ خُبْزاً، وعَمْرو سَمَكاً، يعني فصلت بين زيد وعمرو ب " خبزاً " وفصلت بين " خبزاً " و " سمكاً " ب " عمرو " ؛ إذ الأصل - قبل الفصل -أكل زيد وعمرو خبزاً وسمكاً.
الرابع : أن يكون معمولاً لقوله :﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾، أي : شهد الله بأن الدين، فلما حذف حرف الجر جاز أن يحكم على موضعه بالنصب، أو الجر.
فإن قلت : إنما يتجه هذا التخريجُ على قراءة ابن عباس، وهي كسر " أنّ " الأولى، وتكون الجملة - حينئذ - اعتراضاً بين " شَهِدَ " وبين معموله كما تقدم، وأما على قراءة فتح " أن " الأولى - وهي قراءة العامة - فلا يتجه ما ذكرتَ من التخريج ؛ لأن الأولى معمولة له، استغنى بها.
فالجوابُ : أن ذلك مُتَّجِهٌ - أيضاً - مع فتح الأولى، وهو أن يُجْعَل الأولى على حذف لام العلة تقديره : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام ؛ لأنه لا إله إلا هو، وهذا التخريج ذكره الواحديُّ، وقال :" هذا معنى قول الفراء حيث يقول - في الاحتجاج للكسائي - : إن شئت جعلت " أنه " على الشرط، وجعلنا الشهادة واقعة على قوله :﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾، ويكون " إنَّ " الأولى يصلح فيها الخفض، كقولك : شهد الله لوحدانية أن الدين عند الله الإسلام ".
وهو كلام مُشْكِلٌ في نفسه، ومعنى قوله على الشرط، أي : العلة، سمَّى العلةَ شرطاً ؛ لأن المشروطَ متوقفٌ عليه كتوقف المعلول على علته، فهو علة، إلا أنه خلاف اصطلاح النحويين.
ثم اعترض الواحدي على هذا التخريج بأنه لو كان كذلك لم يَحْسُن إعادة اسم " الله "، ولكان التركيب : إن الدين عنده الإسلام ؛ لأن الاسم قد سَبَق، فالوجه الكناية.
ثم أجاب بأن العربَ رُبَّما أعادت الاسم موضعَ الكناية، وأنشد :[ الخفيف ]
| لاَ أرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيءٌ | نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَى وَالفقِيرَا(٢) |
الخامس : أن تكون على حذف حرف الجر معمولة للفظ " الْحَكِيم "، كأنه قيل : الحكيم بأن، أي : الحاكم بأن ف " حَكِيم " مثال مبالغة، مُحَوَّل من فاعل، فهو كالعليم والخبير والبصير، أي : المبالغ في هذه الأوصاف، وإنما عَدَل عن لفظ " حاكم " إلى " حكيم " - مع زيادة المبالغة - ؛ لموافقة " الْعَزِيز "، ومعنى المبالغة : تكرار حكمهِ - بالنسبة إلى الشرائع - أن الدينَ عند الله الإسلام ؛ إذْ حَكَم في كلّ شريعة بذلك، قاله أبو حيّان، ثم قال : فإن قلتَ : لم حَمَلْتَ " الْحَكِيم " على أنه مُحوَّل من " فاعل " إلى فعيل ؛ للمبالغة، وهَلاَّ جعلته " فَعِيلا "، بمعنى " مُفْعِل " فيكون معناه " الْمُحكِم " كما قالوا في " أليم " : إنه بمعنى " مُؤْلِم " وفي " سميع " من قول الشاعر :[ الوافر ]
| أمِنْ رَيْحَانَة الدَّاعي السَّمِيع | . . . (٣) |
فالجوابُ : أنا لا نسلم أن " فَعِيلا " يأتي بمعنى " مفعل "، وقد يؤول " أليم " و " سميع " على غير " مفعل "، ولئن سلمنا ذلك، فهو من الندور والشذوذ، بحيث لا يَنْقاس، [ وأما ] (٤) " فعيل " محوَّل من " فاعل " ؛ للمبالغة فهو منقاس ؛ كثير جداً، خارج عن الحصر، كعليم، وسميع، وقدير، وخبير، وحفيظ إلى ألفاظ لا تُحْصَى كَثْرَةً، وأيضاً فإن العربيَّ الْقُحَّ، الباقي على سجيته لم يفهم من " حكيم " إلا أنه محوَّل من " فاعل " ؛ للمبالغة، ألا ترى أنه لما سمع قارئاً يقرأ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٣٨] والله غفور رحيم أنكر أن تكون فاصلة هذا التركيب السابق ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، فقيل له : التلاوة :﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، فقال : هكذا يكون، عَزَّ فَحَكَم فقط، ففَهِم من " حكيم " أنه محوَّل - للمبالغة - من " حاكم "، وفَهْم هذا العربيِّ حُجَّةٌ قاطعةٌ بما قلناه، وهذا تخريج سَهْل، سائغ جداً، يزيل تلك التكلفات والتركيبات التي يُنزّه كتابُ الله عنها، وأما على قراءة ابن عباس فكذلك نقول، ولا نجعل ﴿إِنَّ الدِّينَ﴾ معمولاً لِ " شَهِدَ " - كما فهموا - وأن ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ اعتراض - يعني بين الحال وصاحبها، وبين معموله - بل نقول : معمول " شَهِدَ " هو " إنَّهُ " - بالكسر - على تخريج من خرج أن " شَهِدَ " - لما كان بمعنى القول - كسر ما بعده ؛ إجراءً له مُجْرَى القول.
أو نقول : إنه معموله، وعلقت، ولم تدخل اللام في الخبر ؛ لأنه منفي، بخلاف ما لو كان مثبتاً فإنك تقول : شهدت إنَّ زيداً لَمُنْطَلِقٌ، فتعلق ب " إنَّ " مع وجود اللام ؛ لأنه لو لم تكن اللام لفتحت " إنَّ "، فقلت : شهدت أنَّ زَيْداً منطلقٌ، فمن قرأ بفتح " أنَّه "، فإنه لم يَنْو التعليقَ، ومن كسر فإنه نوى التعليق، ولم تدخل اللام في الخبر ؛ لأنه منفي كما ذكرنا.
قال شهاب الدينِ(٥) : وكان الشيخ - لما ذكر الفصل والاعتراض بين كلمات هذه الآية - قال ما نصه :" وأما قراءة ابن عباس فتخرج على أن ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾ هو معمول " شَهِدَ " ويكون في الكلام اعتراضان :
أحدهما : بين المعطوف عليه والمعطوف وهو ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾.
والثاني بين المعطوف والحال وبين المفعول لِ " شَهِدَ "، وهو ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وإذا أعربنا ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ خبرَ مبتدأ محذوفٍ كان ذلك ثلاثة اعتراضات، انظر هذه التوجيهات البعيدة، التي لا يقدر أحد على أن يأتي لها بنظيرٍ من كلام العربِ، وإنما حمل على ذلك العُجْمَةُ، وعدمُ الإمعان في تراكيب كلام العربِ، وحِفْظِ أشعارِها ".
قال شهاب الدينِ(٦) :" ونسبة كلامِ أعلام الأئمة إلى العجمة، وعدم معرفتهم بكلام العرب، وحملهم كلام الله على ما لا يجوز، وأن هذا - الذي ذكره - هو تخريج سهل واضح، غير مقبول ولا مُسَلَّم، بل المتبادر إلى الذهن ما نقله الناسُ، وتلك الاعتراضات بين أثناء تلك الآيةِ الكريمةِ موجودٌ نظيرُها في كلامِ العربِ، وكيف يجهل الفارسي(٧) والزمخشريُّ والفراءُ وأضرابهم ذلك ؟ وكيف يَتَبَجَّحُ باطِّلاعه على ما لم يَطلع عليه مثلُ هؤلاء ؟ وكيف يظن بالزمخشري أنه لا يعرفُ مواقعَ النظم، وهو المسلَّم له في علم المعاني والبيان والبديع، ولا يَشُك أحد أنه لا بد لمن يتعرض إلى علم التفسير أن يعرفَ جملةً صالحةً من هذه العلوم ".
قوله :﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ظرف، العامل فيه لفظ " الدِّين " ؛ لما تضمنه من معنى الفعل.
قال أبو البقاء :" ولا يكون حالاً ؛ لأن " إنَّ " لا تعمل في الحال ".
قال شهاب الدين(٨) : قد جوز في " ليت " وفي " كأن " أن تعمل في الحال.
قالوا : لما تضمنته هذه الأحرف من معنى ال
١ ينظر: السبعة ٢٠٢، والكشف ١/٣٣٨، والحجة ٣/٢٢، وحجة القراءات ١٥٧، وإعراب القراءات ١/١٠٩، والعنوان ٧٨، وشرح الطيبة ٤/١٥٠، وشرح شعلة ٣٠٩، وإتحاف ١/٤٧٢..
٢ البيت لأمية بن أبي الصلت، وقيل لعدي بن زيد، وقيل لابنه عدي ينظر الكتاب ١/٦٢ ومعاني القرآن للأخفش ١/٢١٢ والمغني ٢/١٠٨ والبحر ٣/٢٧ والخزانة ١/٣٧٩ والدر المصون ٢/٤٧..
٣ تقدم برقم ٧٥٣..
٤ في أ: بخلاف..
٥ ينظر: الدر المصون ٢/٤٨..
٦ ينظر: الدر المصون ٢/٤٩..
٧ في ب: الناس..
٨ ينظر: الدر المصون ٢/٤٩..
٢ البيت لأمية بن أبي الصلت، وقيل لعدي بن زيد، وقيل لابنه عدي ينظر الكتاب ١/٦٢ ومعاني القرآن للأخفش ١/٢١٢ والمغني ٢/١٠٨ والبحر ٣/٢٧ والخزانة ١/٣٧٩ والدر المصون ٢/٤٧..
٣ تقدم برقم ٧٥٣..
٤ في أ: بخلاف..
٥ ينظر: الدر المصون ٢/٤٨..
٦ ينظر: الدر المصون ٢/٤٩..
٧ في ب: الناس..
٨ ينظر: الدر المصون ٢/٤٩..