البحر المحيط في التفسير — أبو حيان الأندلسي
عن الكتاب
قرأ السبعة : ألم الله، بفتح الميم، وألف الوصل ساقطة.
وروى أبو بكر في بعض طرقه، عن عاصم : سكون الميم، وقطع الألف.
وذكرها الفراء عن عاصم، ورويت هذه القراءة عن الحسن، وعمرو بن عبيد، والرؤاسي، والأعمش، والبرجمي، وابن القعقاع : وقفوا على الميم، كما وقفوا على الألف واللام، وحقها ذلك، وأن يبدأ بما بعدها كما تقول : واحد اثنان.
وقرأ أبو حيوة بكسر الميم، ونسبها ابن عطية إلى الرؤاسي، ونسبها الزمخشري إلى عمرو بن عبيد، وقال : توهم التحريك لالتقاء الساكنين، وما هي بمقبولة، يعني : هذه القراءة.
انتهى.
وقال غيره : ذلك رديء، لأن الياء تمنع من ذلك، والصواب الفتح قراءة جمهور الناس. انتهى.
وقال الأخفش : يجوز : ألم الله، بكسر الميم لالتقاء الساكنين.
قال الزجاج : هذا خطأ، ولا تقوله العرب لثقله.
واختلفوا في فتحة الميم : فذهب سيبويه إلى أنها حركت لالتقاء الساكنين، كما حركوا : من الله، وهمزة الوصل ساقطة للدرج كما سقطت في نحو : من الرجل، وكان الفتح أولى من الكسر لأجل الياء، كما قالوا : أين ؟ وكيف ؟ ولزيادة الكسرة قبل الياء، فزال الثقل.
وذهب الفراء إلى أنها حركة نقل من همزة الوصل، لأن حروف الهجاء ينوى بها الوقف، فينوي بما بعدها الاستئناف.
فكأن الهمزة في حكم الثبات كما في أنصاف الأبيات نحو :
لتسمعن وشيكاً في دياركم *** الله أكبر : يا ثارات عثمانا
وضعف هذا المذهب بإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل.
وما يسقط يتلقى حركته، قاله أبو علي.
وقد اختار مذهب الفراء في أن الفتحة في الميم هي حركة الهمزة حين أسقطت للتخفيف الزمخشري، وأورد أسئلة وأجاب عنها.
فقال : فإن قلت : كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة وصل لا تثبت في درج الكلام، فلا تثبت حركتها لأن ثبات حركتها كثباتها ؟
قلت : ليس هذا بدرج، لأن ميم في حكم الوقف والسكون، والهمزة في حكم الثابت.
وإنما حذفت تخفيفاً، وألقيت حركتها على الساكن قبلها لتدل عليها، ونظيره قولهم : واحد إثنان، بالقاء حركة الهمزة على الدال.
انتهى هذا السؤال وجوابه.
وليس جوابه بشيء، لأنه ادّعى أن الميم حين حركت موقوفة عليها.
وأن ذلك ليس بدرج، بل هو وقف، وهذا خلاف لما أجمعت العرب والنحاة عليه من أنه لا يوقف على متحرك ألبتة، سواء كانت حركته إعرابية، أو بنائية، أو نقلية، أو لإلتقاء الساكنين، أو للحكاية، أو للإتباع.
فلا يجوز في : قد أفلح، إذا حذفت الهمزة، ونقلت حركتها إلى دال : قد، أن تقف على دال : قد، بالفتحة، بل تسكنها قولاً واحداً.
وأما قوله : ونظير ذلك قولهم : واحد اثنان بالقاء حركة الهمزة على الدال، فإن سيبوية ذكر أنهم يشمون آخر واحد لتمكنه، ولم يحك الكسر لغة.
فإن صح الكسر فليس واحد موقوفاً عليه، كما زعم الزمخشري، ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل، ولكنه موصول بقولهم : إثنان، فالتقى ساكنان، دال، واحد، و : ثاء، إثنين، فكسرت الدال لإلتقائهما، وحذفت الهمزة لأنها لا تثبت في الوصل.
وأما ما استدل به للفراء من قولهم : ثلاثة أربعة، بإلقائهم الهمزة على بالهاء، فلا دلالة فيه، لأن همزة أربعة همزة قطع في حال الوصل بما قبلها وابتدائها، وليس كذلك همزة الوصل نحو : من الله، وأيضاً، فقولهم : ثلاثة أربعة بالنقل ليس فيه وقف على ثلاثة، إذ لو وقف عليها لم تكن تقبل الحركة، ولكن أقرت في الوصل هاء اعتباراً بما آلت إليه في حال مّا، لا أنها موقوف عليها.
ثم أورد الزمخشري سؤالاً ثانياً.
فقال : فإن قلت : هلا زعمت أنها حركت لإلتقاء الساكنين ؟.
قلت : لأن التقاء الساكنين لا نبالي به في باب الوقف، وذلك كقولك : هذا ابراهيم، وداود، وإسحاق.
ولو كان لالتقاء الساكنين في حال الوقف موجب التحريك لحرك الميمان في ألف لام ميم لالتقاء الساكنين، ولما انتظر ساكن آخر.
انتهى هذا السؤال وجوابه.
وهو سؤال صحيح، وجواب صحيح، لكن الذي قال : إن الحركة هي لالتقاء الساكنين لا يتوهم أنه أراد التقاء الياء والميم من ألف لام ميم في الوقف، وإنما عنى التقاء الساكنين اللذين هما : ميم ميم الأخيرة.
و : لام التعريف، كالتقاء نون : من، ولام : الرجل، إذا قلت : من الرجل.
ثم أورد الزمشخري سؤالاً ثالثاً، فقال :
فإن قلت : إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم، لأنهم أرادوا الوقف، وأمكنهم النطق بساكنين، فإذا جاء بساكن ثالث لم يمكن إلاَّ التحريك فحركوا ؟
قلت : الدليل على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن، أنهم كان يمكنهم أن يقولوا : واحد اثنان، بسكون الدال مع طرح الهمزة، فجمعوا بين ساكنين، كما قالوا : أصيم ومديق، فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير، وليست لالتقاء الساكنين.
انتهى هذا السؤال وجوابه.
وفي سؤاله تعمية في قوله : فإن قلت : إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين ؟ ويعني بالساكنين : الياء والميم في ميم، وحيئذ يجيء التعليل بقوله : لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين، يعني الياء والميم، ثم قال : فإن جاء بساكن ثالث، يعني لام التعريف، لم يمكن إلاَّ التحريك، يعني في الميم، فحركوا يعني : الميم لالتقائها ساكنة مع لام التعريف، إذ لو لم يحركوا لاجتمع ثلاث سواكن، وهو لا يمكن.
هذا شرح السؤال.
وأما جواب الزمخشري عن سؤاله، فلا يطابق، لأنه استدل على أن الحركة ليست لملاقاة ساكن بامكانية الجمع بين ساكنين في قولهم : واحد اثنان، بأن يسكنوا الدال، والثاء ساكنة، وتسقط الهمزة.
فعدلوا عن هذا الإمكان إلى نقل حركة الهمزة إلى الدال، وهذه مكابرة في المحسوس، لا يمكن ذلك أصلاً، ولا هو في قدرة البشر أن يجمعوا في النطق بين سكون الدال وسكون الثاء، وطرح الهمزة.
وأما قوله : فجمعوا بين ساكنين، فلا يمكن الجمع كما قلناه، وأما قوله : كما قالوا : أصيم ومديق، فهذا ممكن كما هو في : راد وضال، لأن في ذلك التقاء الساكنين على حدّهما المشروط في النحو، فأمكن النطق به، وليس مثل : واحد اثنان.
لأن الساكن الأول ليس حرف علة، ولا الثاء في مدغم، فلا يمكن الجمع بينهما.
وأما قوله : فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير، وليست لالتقاء الساكنين، لما بني على أن الجمع بين الساكنين في واحد اثنان ممكن، وحركة التقاء الساكنين إنما هي فيما لا يمكن أن يجتمعا فيه في اللفظ، ادّعى أن حركة الدال هي حركة الهمزة الساقطة لالتقاء الساكنين، وقد ذكرنا عدم إمكان ذلك، فإن صح كسر الدال، كما نقل هذا الرجل، فتكون حركتها لالتقاء الساكنين لا للنقل، وقد ردّ قول الفراء، واختيار الزمخشري إياه بأن قيل : لا يجوز أن تكون حركة الميم حركة الهمزة ألقيت عليها، لما في ذلك من الفساد والتدافع، وذلك أن سكون آخر ميم إنما هو على نية الوقف عليها، والقاء حركة الهمزة عليها إنما هو على نية الوصل، ونية الوصل توجب حذف الهمزة، ونية الوقف على ما قبلها توجب ثباتها وقطعها، وهذا متناقض.
انتهى. وهو ردّ صحيح.
والذي تحرر في هذه الكلمات : أن العرب متى سردت أسماء مسكنة الآخر وصلاً ووقفاً، فلوا التقى آخر مسكن منها، بساكن آخر، حرك لالتقاء الساكنين.
فهذه الحركة التي في ميم : ألم الله، هي حركة التقاء الساكنين.
والكلام على تفسير :﴿الم﴾، تقدم في أول البقرة، واختلاف الناس في ذلك الاختلاف المنتشر الذي لا يوقف منه على شيء يعتمد عليه في تفسيره وتفسير أمثاله من الحروف المقطعة.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: قيل : وتضمنت هذه الآيات من ضروب الفصاحة.
حسن الإبهام، وهو فيما افتتحت به، لينبه الفكر إلى النظر فيما بعده من الكلام.
ومجاز التشبيه في مواضع منها ﴿نزل عليك الكتاب﴾ وحقيقة النزول طرح جرم من علوٍ إلى أسفل، والقرآن مثبت في اللوح الحفوظ، فلما أثبت في القلب صار بمنزلة جرم ألقي من علو إلى أسفل فشبه به، وأطلق عليه لفظ الإنزال.
وفي قوله :﴿لما بين يديه﴾ القرآن مصدّق لما تقدّمه من الكتب، شبه بالإنسان الذي بين يديه شيء يناله شيئاً فشيئاً.
وفي قوله :﴿وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان﴾ أقام المصدر فيه مقام اسم الفاعل، فجعل التوراة كالرجل الذي يوري عنك أمراً، أي : يستره لما فيها من المعاني الغامضة، والإنجيل شبه لما فيه من اتساع الترغيب والترهيب والمواعظ والخضوع بالعين النجلاء، وجعل ذلك هدى لما فيه من الإرشاد، كالطريق الذي يهديك إلى المكان الذي ترومه، وشبه الفرقان بالجرم الفارق بين جرمين.
وفي قوله :﴿عذاب شديد﴾ شبه ما يحصل للنفس من ضيق العذاب وألمه بالمشدود الموثق المضيق عليه.
وفي قوله :﴿يصوركم﴾ شبه أمره بقوله : كن أو تعلق إرادته بكونه جاء على غاية من الإحكام والصنع بمصوّر يمثل شيئاً، فيضم جرماً إلى جرم، ويصوّر منه صورة.
وفي قوله :﴿منه آيات محكمات﴾ جعل ما اتضح من معاني كتابه، وظهرت آثار الحكمة عليه محكماً، وشبه المحكم لما فيه من أصول المعاني التي تتفرّع منها فروع متعدّدة ترجع إليها بالأم التي يرجع إليها ما تفرّع من نسلها ويؤمونها، وشبه ما خفيت معانيه لاختلاف أنحائه كالفواتح، والألفاظ المحتملة معاني شتى، والأيات الدالة على أمر المعاد والحساب بالشيء المشتبه الملبس أمره الذي وجم العقل عن تكييفه.
وفي قوله :﴿في قلوبهم زيغ﴾ شبه القلب المائل عن القصد بالشيء الزائغ عن مكانه.
وفي قوله :﴿وهب لنا من لدنك رحمة﴾ شبه المعقول من الرحمة عن إرادة الخير، بالمحسوس من الأجرام من العوض والمعوض في الهبة.
وفي قوله :﴿وقود النار﴾ شبهم بالحطب الذي لا ينتفع به إلاَّ في الوقود.
وقال تعالى :﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ والحصب الحطب بلغة الحبشة.
وفي قوله :﴿فأخذهم الله بذنوبهم﴾ شبه إحاطة عذابه بهم بالمأخوذ باليد المتصرف فيه بحكم إرادة الأخذ.
وقيل : هذه كلها استعارات، ولا تشبيه فيها إلاَّ ﴿كدأب آل فرعون﴾ فإنه صرح فيه بذكر أداة التشبيه.
والاختصاص في مواضع، منها في قوله :﴿نزل عليك الكتاب﴾ إلى ﴿وأنزل الفرقان﴾ على من فسره بالزبور، واختص الأربعة دون بقية ما أنزل، لأن أصحاب الكتب إذ ذاك : المؤمنون، واليهود، والنصارى.
وفي قوله :﴿لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء﴾ خصَّهما لأنهما أكبر مخلوقاته الظاهرة لنا، ولأنهما محلان للعقلاء، ولأن منهما أكثر المنافع المختصة بعباده.
وفي قوله :﴿والراسخون﴾ اختصهم بخصوصية الرسوخ في العلم بهم ؛ وفي قوله :﴿أولوا الألباب﴾ لأن العقلاء لهم خصوصية التمييز، والنظر، والاعتيار.
وفي قوله :﴿لا تزغ قلوبنا﴾ اختص القلوب لأن بها صلاح الجسد وفساده، وليس كذلك بقية الأعضاء، ولأنها محل الإيمان ومحل العقل على قول من يقول ذلك.
وفي قوله :﴿إنك جامع الناس ليوم﴾ هو جامعهم في الدنيا على وجه الأرض أحياءً وفي بطنها أمواتاً، لأن في ذلك اليوم الجمع الأكبر، وهو الحشر، ولا يكون إلاَّ في ذلك اليوم، ولا جامع إلاَّ هو تعالى.
وفي قوله :﴿إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم﴾ اختص الكفار لأن المؤمنين تغني عنهم أموالهم التي ينفقونها في وجوه البر، فهم يجنون ثمرتها في الآخرة، وتنفعهم أولادهم في الآخرة، يسقونهم ويكونون لهم حجاباً من النار، ويشفعون فيهم إذا ماتوا صغاراً، وينفعونهم بالدعاء الصالح كباراً.
وكل هذا ورد به الحديث الصحيح.
وفي قوله :﴿كدأب آل فرعون﴾ خصهم بالذكر، وقدمهم لأنهم أكثر الأمم طغياناً، وأعظمهم تعنتاً على أنبيائهم، فكانوا أشد الناس عذاباً.
والحذف في مواضع، في قوله :﴿لما بين يديه﴾ أي : من الكتب و ﴿أنزل التوراة والإنجيل﴾ أي : وأنزل الإنجيل، لأن الإنزالين في زمانين ﴿هدى للناس﴾ أي : الدين أراد هداهم :﴿عذاب شديد﴾، أي يوم القيامة،.
﴿ذو انتقام﴾ أي ممن أراد عقوبته ﴿في الأرض ولا في السماء﴾ أي ولا في غيرهما ﴿العزيز﴾ أي : في ملكه.
﴿الحكيم﴾ أي في صنعه ﴿وأخر﴾ أي : آيات أُخر ﴿زيغ﴾ أي عن الحق ﴿إبتغاء الفتنة﴾ أي : لكم ﴿وابتغاء تأويله﴾ أي : على غير الوجه المراد منه ﴿وما يعلم تأويله﴾ أي : على الحقيقة المطلوبة ﴿ربنا﴾ أي يا ربنا ﴿لا تزغ قلوبنا﴾ أي : عن الحق ﴿بعد إذ هديتنا﴾ أي : إليه ﴿كذبوا بآياتنا﴾ أي : المنزلة على الرسل، أو المنصوبات علماً على التوحيد ﴿بذنوبهم﴾ أي السالفة.
والتكرار : نزل عليك الكتاب، وأنزل التوراة، وأنزل الفرقان.
كرر لاختلاف الإنزال، وكيفيته، وزمانه، بآيات الله، والله كرر اسمه تعالى تفخيماً، لأن في ذكر المظهر من التفخيم ما ليس في المضمر.
لا إله إلاَّ هو الحي القيوم، لا إله إلا هو العزيز.
كرر الجملة تنبيهاً على استقرار ذلك في النفوس، ورداً على من زعم أن معه إلهاً غيره.
ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله.
كرر لاختلاف التأويلين، أو للتفخيم لشأن التأويل.
ربنا لا تزغ، ربنا إنك.
كرر الدعاء تنبيهاً على ملازمته، وتحذيراً من الغفلة عنه لما فيه من إظهار الافتقار.
والتقديم والتأخير، وذلك في ذكر إنزال الكتب، لم يجيء الإخبار عن ذلك على حسب الزمان، إذ التوراة أولاً، ثم الزبور، ثم الإنجيل، ثم القرآن.
وقدم القرآن لشرفه، وعظم ثوابه ونسخه لما تقدم، وبقائه، واستمرار حكمه إلى آخر الزمان.
وثنى بالتوراة لما فيها من الأحكام الكثيرة، والقصص، وخفايا الاستنباط.
وروى : أن التوراة حين نزلت كانت سبعين وسقاً، ثم ثلث بالإنجيل، لأنه كتاب فيه من المواعظ والحكم ما لا يحصى، ثم تلاه بالزبور لأن فيه مواعظ وحكما لم تبلغ مبلغ الإنجيل، وهذا إذا قلنا إن الفرقان هو الزبور.
وفي قوله :﴿في الأرض ولا في السماء﴾ قدم الأرض على السماء وإن كانت السماء أكثر في العوالم، وأكبر في الأجرام، وأكبر في الدلائل والآيات، وأجزل في الفضائل لطهارة سكانها، بخلاف سكان الأرض، ليعلمهم، إطلاعه على خفايا أمورهم، فاهتم بتقديم محلهم عسى أن يزدجروا عن قبيح أفعالهم، لأنه إذا أنبه على أن الله لا يخفى عليه شيء من أمره، استحيا منه.
والالتفات ﴿ربنا إنك جامع﴾ ثم قال ﴿إن الله﴾ وفي قوله :﴿كذبوا بآياتنا﴾ ثم قال ﴿والله شديد العقاب﴾.
والتأكيد :﴿وأولئك هم وقود النار﴾ فاكد بلفظة : هم، وأكد بقوله :﴿هو الذي يصوركم﴾ قوله ﴿لا إله إلا هو﴾ وأكد بقوله ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب﴾ قوله ﴿نزل عليك الكتاب﴾.
والتوسع بإقامة المصدر مقام اسم الفاعل في قوله : هدى، والفرقان، أي : هادياً، والفارق.
وبإقامة الحرف مقام الظرف في قوله : من الله، أي : عند الله، على قول من أوَّل : من، بمعنى : عند.
والتجنيس المغاير في قوله : وهب، والوهاب.
وروى أبو بكر في بعض طرقه، عن عاصم : سكون الميم، وقطع الألف.
وذكرها الفراء عن عاصم، ورويت هذه القراءة عن الحسن، وعمرو بن عبيد، والرؤاسي، والأعمش، والبرجمي، وابن القعقاع : وقفوا على الميم، كما وقفوا على الألف واللام، وحقها ذلك، وأن يبدأ بما بعدها كما تقول : واحد اثنان.
وقرأ أبو حيوة بكسر الميم، ونسبها ابن عطية إلى الرؤاسي، ونسبها الزمخشري إلى عمرو بن عبيد، وقال : توهم التحريك لالتقاء الساكنين، وما هي بمقبولة، يعني : هذه القراءة.
انتهى.
وقال غيره : ذلك رديء، لأن الياء تمنع من ذلك، والصواب الفتح قراءة جمهور الناس. انتهى.
وقال الأخفش : يجوز : ألم الله، بكسر الميم لالتقاء الساكنين.
قال الزجاج : هذا خطأ، ولا تقوله العرب لثقله.
واختلفوا في فتحة الميم : فذهب سيبويه إلى أنها حركت لالتقاء الساكنين، كما حركوا : من الله، وهمزة الوصل ساقطة للدرج كما سقطت في نحو : من الرجل، وكان الفتح أولى من الكسر لأجل الياء، كما قالوا : أين ؟ وكيف ؟ ولزيادة الكسرة قبل الياء، فزال الثقل.
وذهب الفراء إلى أنها حركة نقل من همزة الوصل، لأن حروف الهجاء ينوى بها الوقف، فينوي بما بعدها الاستئناف.
فكأن الهمزة في حكم الثبات كما في أنصاف الأبيات نحو :
لتسمعن وشيكاً في دياركم *** الله أكبر : يا ثارات عثمانا
وضعف هذا المذهب بإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل.
وما يسقط يتلقى حركته، قاله أبو علي.
وقد اختار مذهب الفراء في أن الفتحة في الميم هي حركة الهمزة حين أسقطت للتخفيف الزمخشري، وأورد أسئلة وأجاب عنها.
فقال : فإن قلت : كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة وصل لا تثبت في درج الكلام، فلا تثبت حركتها لأن ثبات حركتها كثباتها ؟
قلت : ليس هذا بدرج، لأن ميم في حكم الوقف والسكون، والهمزة في حكم الثابت.
وإنما حذفت تخفيفاً، وألقيت حركتها على الساكن قبلها لتدل عليها، ونظيره قولهم : واحد إثنان، بالقاء حركة الهمزة على الدال.
انتهى هذا السؤال وجوابه.
وليس جوابه بشيء، لأنه ادّعى أن الميم حين حركت موقوفة عليها.
وأن ذلك ليس بدرج، بل هو وقف، وهذا خلاف لما أجمعت العرب والنحاة عليه من أنه لا يوقف على متحرك ألبتة، سواء كانت حركته إعرابية، أو بنائية، أو نقلية، أو لإلتقاء الساكنين، أو للحكاية، أو للإتباع.
فلا يجوز في : قد أفلح، إذا حذفت الهمزة، ونقلت حركتها إلى دال : قد، أن تقف على دال : قد، بالفتحة، بل تسكنها قولاً واحداً.
وأما قوله : ونظير ذلك قولهم : واحد اثنان بالقاء حركة الهمزة على الدال، فإن سيبوية ذكر أنهم يشمون آخر واحد لتمكنه، ولم يحك الكسر لغة.
فإن صح الكسر فليس واحد موقوفاً عليه، كما زعم الزمخشري، ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل، ولكنه موصول بقولهم : إثنان، فالتقى ساكنان، دال، واحد، و : ثاء، إثنين، فكسرت الدال لإلتقائهما، وحذفت الهمزة لأنها لا تثبت في الوصل.
وأما ما استدل به للفراء من قولهم : ثلاثة أربعة، بإلقائهم الهمزة على بالهاء، فلا دلالة فيه، لأن همزة أربعة همزة قطع في حال الوصل بما قبلها وابتدائها، وليس كذلك همزة الوصل نحو : من الله، وأيضاً، فقولهم : ثلاثة أربعة بالنقل ليس فيه وقف على ثلاثة، إذ لو وقف عليها لم تكن تقبل الحركة، ولكن أقرت في الوصل هاء اعتباراً بما آلت إليه في حال مّا، لا أنها موقوف عليها.
ثم أورد الزمخشري سؤالاً ثانياً.
فقال : فإن قلت : هلا زعمت أنها حركت لإلتقاء الساكنين ؟.
قلت : لأن التقاء الساكنين لا نبالي به في باب الوقف، وذلك كقولك : هذا ابراهيم، وداود، وإسحاق.
ولو كان لالتقاء الساكنين في حال الوقف موجب التحريك لحرك الميمان في ألف لام ميم لالتقاء الساكنين، ولما انتظر ساكن آخر.
انتهى هذا السؤال وجوابه.
وهو سؤال صحيح، وجواب صحيح، لكن الذي قال : إن الحركة هي لالتقاء الساكنين لا يتوهم أنه أراد التقاء الياء والميم من ألف لام ميم في الوقف، وإنما عنى التقاء الساكنين اللذين هما : ميم ميم الأخيرة.
و : لام التعريف، كالتقاء نون : من، ولام : الرجل، إذا قلت : من الرجل.
ثم أورد الزمشخري سؤالاً ثالثاً، فقال :
فإن قلت : إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم، لأنهم أرادوا الوقف، وأمكنهم النطق بساكنين، فإذا جاء بساكن ثالث لم يمكن إلاَّ التحريك فحركوا ؟
قلت : الدليل على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن، أنهم كان يمكنهم أن يقولوا : واحد اثنان، بسكون الدال مع طرح الهمزة، فجمعوا بين ساكنين، كما قالوا : أصيم ومديق، فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير، وليست لالتقاء الساكنين.
انتهى هذا السؤال وجوابه.
وفي سؤاله تعمية في قوله : فإن قلت : إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين ؟ ويعني بالساكنين : الياء والميم في ميم، وحيئذ يجيء التعليل بقوله : لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين، يعني الياء والميم، ثم قال : فإن جاء بساكن ثالث، يعني لام التعريف، لم يمكن إلاَّ التحريك، يعني في الميم، فحركوا يعني : الميم لالتقائها ساكنة مع لام التعريف، إذ لو لم يحركوا لاجتمع ثلاث سواكن، وهو لا يمكن.
هذا شرح السؤال.
وأما جواب الزمخشري عن سؤاله، فلا يطابق، لأنه استدل على أن الحركة ليست لملاقاة ساكن بامكانية الجمع بين ساكنين في قولهم : واحد اثنان، بأن يسكنوا الدال، والثاء ساكنة، وتسقط الهمزة.
فعدلوا عن هذا الإمكان إلى نقل حركة الهمزة إلى الدال، وهذه مكابرة في المحسوس، لا يمكن ذلك أصلاً، ولا هو في قدرة البشر أن يجمعوا في النطق بين سكون الدال وسكون الثاء، وطرح الهمزة.
وأما قوله : فجمعوا بين ساكنين، فلا يمكن الجمع كما قلناه، وأما قوله : كما قالوا : أصيم ومديق، فهذا ممكن كما هو في : راد وضال، لأن في ذلك التقاء الساكنين على حدّهما المشروط في النحو، فأمكن النطق به، وليس مثل : واحد اثنان.
لأن الساكن الأول ليس حرف علة، ولا الثاء في مدغم، فلا يمكن الجمع بينهما.
وأما قوله : فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير، وليست لالتقاء الساكنين، لما بني على أن الجمع بين الساكنين في واحد اثنان ممكن، وحركة التقاء الساكنين إنما هي فيما لا يمكن أن يجتمعا فيه في اللفظ، ادّعى أن حركة الدال هي حركة الهمزة الساقطة لالتقاء الساكنين، وقد ذكرنا عدم إمكان ذلك، فإن صح كسر الدال، كما نقل هذا الرجل، فتكون حركتها لالتقاء الساكنين لا للنقل، وقد ردّ قول الفراء، واختيار الزمخشري إياه بأن قيل : لا يجوز أن تكون حركة الميم حركة الهمزة ألقيت عليها، لما في ذلك من الفساد والتدافع، وذلك أن سكون آخر ميم إنما هو على نية الوقف عليها، والقاء حركة الهمزة عليها إنما هو على نية الوصل، ونية الوصل توجب حذف الهمزة، ونية الوقف على ما قبلها توجب ثباتها وقطعها، وهذا متناقض.
انتهى. وهو ردّ صحيح.
والذي تحرر في هذه الكلمات : أن العرب متى سردت أسماء مسكنة الآخر وصلاً ووقفاً، فلوا التقى آخر مسكن منها، بساكن آخر، حرك لالتقاء الساكنين.
فهذه الحركة التي في ميم : ألم الله، هي حركة التقاء الساكنين.
والكلام على تفسير :﴿الم﴾، تقدم في أول البقرة، واختلاف الناس في ذلك الاختلاف المنتشر الذي لا يوقف منه على شيء يعتمد عليه في تفسيره وتفسير أمثاله من الحروف المقطعة.
حسن الإبهام، وهو فيما افتتحت به، لينبه الفكر إلى النظر فيما بعده من الكلام.
ومجاز التشبيه في مواضع منها ﴿نزل عليك الكتاب﴾ وحقيقة النزول طرح جرم من علوٍ إلى أسفل، والقرآن مثبت في اللوح الحفوظ، فلما أثبت في القلب صار بمنزلة جرم ألقي من علو إلى أسفل فشبه به، وأطلق عليه لفظ الإنزال.
وفي قوله :﴿لما بين يديه﴾ القرآن مصدّق لما تقدّمه من الكتب، شبه بالإنسان الذي بين يديه شيء يناله شيئاً فشيئاً.
وفي قوله :﴿وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان﴾ أقام المصدر فيه مقام اسم الفاعل، فجعل التوراة كالرجل الذي يوري عنك أمراً، أي : يستره لما فيها من المعاني الغامضة، والإنجيل شبه لما فيه من اتساع الترغيب والترهيب والمواعظ والخضوع بالعين النجلاء، وجعل ذلك هدى لما فيه من الإرشاد، كالطريق الذي يهديك إلى المكان الذي ترومه، وشبه الفرقان بالجرم الفارق بين جرمين.
وفي قوله :﴿عذاب شديد﴾ شبه ما يحصل للنفس من ضيق العذاب وألمه بالمشدود الموثق المضيق عليه.
وفي قوله :﴿يصوركم﴾ شبه أمره بقوله : كن أو تعلق إرادته بكونه جاء على غاية من الإحكام والصنع بمصوّر يمثل شيئاً، فيضم جرماً إلى جرم، ويصوّر منه صورة.
وفي قوله :﴿منه آيات محكمات﴾ جعل ما اتضح من معاني كتابه، وظهرت آثار الحكمة عليه محكماً، وشبه المحكم لما فيه من أصول المعاني التي تتفرّع منها فروع متعدّدة ترجع إليها بالأم التي يرجع إليها ما تفرّع من نسلها ويؤمونها، وشبه ما خفيت معانيه لاختلاف أنحائه كالفواتح، والألفاظ المحتملة معاني شتى، والأيات الدالة على أمر المعاد والحساب بالشيء المشتبه الملبس أمره الذي وجم العقل عن تكييفه.
وفي قوله :﴿في قلوبهم زيغ﴾ شبه القلب المائل عن القصد بالشيء الزائغ عن مكانه.
وفي قوله :﴿وهب لنا من لدنك رحمة﴾ شبه المعقول من الرحمة عن إرادة الخير، بالمحسوس من الأجرام من العوض والمعوض في الهبة.
وفي قوله :﴿وقود النار﴾ شبهم بالحطب الذي لا ينتفع به إلاَّ في الوقود.
وقال تعالى :﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ والحصب الحطب بلغة الحبشة.
وفي قوله :﴿فأخذهم الله بذنوبهم﴾ شبه إحاطة عذابه بهم بالمأخوذ باليد المتصرف فيه بحكم إرادة الأخذ.
وقيل : هذه كلها استعارات، ولا تشبيه فيها إلاَّ ﴿كدأب آل فرعون﴾ فإنه صرح فيه بذكر أداة التشبيه.
والاختصاص في مواضع، منها في قوله :﴿نزل عليك الكتاب﴾ إلى ﴿وأنزل الفرقان﴾ على من فسره بالزبور، واختص الأربعة دون بقية ما أنزل، لأن أصحاب الكتب إذ ذاك : المؤمنون، واليهود، والنصارى.
وفي قوله :﴿لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء﴾ خصَّهما لأنهما أكبر مخلوقاته الظاهرة لنا، ولأنهما محلان للعقلاء، ولأن منهما أكثر المنافع المختصة بعباده.
وفي قوله :﴿والراسخون﴾ اختصهم بخصوصية الرسوخ في العلم بهم ؛ وفي قوله :﴿أولوا الألباب﴾ لأن العقلاء لهم خصوصية التمييز، والنظر، والاعتيار.
وفي قوله :﴿لا تزغ قلوبنا﴾ اختص القلوب لأن بها صلاح الجسد وفساده، وليس كذلك بقية الأعضاء، ولأنها محل الإيمان ومحل العقل على قول من يقول ذلك.
وفي قوله :﴿إنك جامع الناس ليوم﴾ هو جامعهم في الدنيا على وجه الأرض أحياءً وفي بطنها أمواتاً، لأن في ذلك اليوم الجمع الأكبر، وهو الحشر، ولا يكون إلاَّ في ذلك اليوم، ولا جامع إلاَّ هو تعالى.
وفي قوله :﴿إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم﴾ اختص الكفار لأن المؤمنين تغني عنهم أموالهم التي ينفقونها في وجوه البر، فهم يجنون ثمرتها في الآخرة، وتنفعهم أولادهم في الآخرة، يسقونهم ويكونون لهم حجاباً من النار، ويشفعون فيهم إذا ماتوا صغاراً، وينفعونهم بالدعاء الصالح كباراً.
وكل هذا ورد به الحديث الصحيح.
وفي قوله :﴿كدأب آل فرعون﴾ خصهم بالذكر، وقدمهم لأنهم أكثر الأمم طغياناً، وأعظمهم تعنتاً على أنبيائهم، فكانوا أشد الناس عذاباً.
والحذف في مواضع، في قوله :﴿لما بين يديه﴾ أي : من الكتب و ﴿أنزل التوراة والإنجيل﴾ أي : وأنزل الإنجيل، لأن الإنزالين في زمانين ﴿هدى للناس﴾ أي : الدين أراد هداهم :﴿عذاب شديد﴾، أي يوم القيامة،.
﴿ذو انتقام﴾ أي ممن أراد عقوبته ﴿في الأرض ولا في السماء﴾ أي ولا في غيرهما ﴿العزيز﴾ أي : في ملكه.
﴿الحكيم﴾ أي في صنعه ﴿وأخر﴾ أي : آيات أُخر ﴿زيغ﴾ أي عن الحق ﴿إبتغاء الفتنة﴾ أي : لكم ﴿وابتغاء تأويله﴾ أي : على غير الوجه المراد منه ﴿وما يعلم تأويله﴾ أي : على الحقيقة المطلوبة ﴿ربنا﴾ أي يا ربنا ﴿لا تزغ قلوبنا﴾ أي : عن الحق ﴿بعد إذ هديتنا﴾ أي : إليه ﴿كذبوا بآياتنا﴾ أي : المنزلة على الرسل، أو المنصوبات علماً على التوحيد ﴿بذنوبهم﴾ أي السالفة.
والتكرار : نزل عليك الكتاب، وأنزل التوراة، وأنزل الفرقان.
كرر لاختلاف الإنزال، وكيفيته، وزمانه، بآيات الله، والله كرر اسمه تعالى تفخيماً، لأن في ذكر المظهر من التفخيم ما ليس في المضمر.
لا إله إلاَّ هو الحي القيوم، لا إله إلا هو العزيز.
كرر الجملة تنبيهاً على استقرار ذلك في النفوس، ورداً على من زعم أن معه إلهاً غيره.
ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله.
كرر لاختلاف التأويلين، أو للتفخيم لشأن التأويل.
ربنا لا تزغ، ربنا إنك.
كرر الدعاء تنبيهاً على ملازمته، وتحذيراً من الغفلة عنه لما فيه من إظهار الافتقار.
والتقديم والتأخير، وذلك في ذكر إنزال الكتب، لم يجيء الإخبار عن ذلك على حسب الزمان، إذ التوراة أولاً، ثم الزبور، ثم الإنجيل، ثم القرآن.
وقدم القرآن لشرفه، وعظم ثوابه ونسخه لما تقدم، وبقائه، واستمرار حكمه إلى آخر الزمان.
وثنى بالتوراة لما فيها من الأحكام الكثيرة، والقصص، وخفايا الاستنباط.
وروى : أن التوراة حين نزلت كانت سبعين وسقاً، ثم ثلث بالإنجيل، لأنه كتاب فيه من المواعظ والحكم ما لا يحصى، ثم تلاه بالزبور لأن فيه مواعظ وحكما لم تبلغ مبلغ الإنجيل، وهذا إذا قلنا إن الفرقان هو الزبور.
وفي قوله :﴿في الأرض ولا في السماء﴾ قدم الأرض على السماء وإن كانت السماء أكثر في العوالم، وأكبر في الأجرام، وأكبر في الدلائل والآيات، وأجزل في الفضائل لطهارة سكانها، بخلاف سكان الأرض، ليعلمهم، إطلاعه على خفايا أمورهم، فاهتم بتقديم محلهم عسى أن يزدجروا عن قبيح أفعالهم، لأنه إذا أنبه على أن الله لا يخفى عليه شيء من أمره، استحيا منه.
والالتفات ﴿ربنا إنك جامع﴾ ثم قال ﴿إن الله﴾ وفي قوله :﴿كذبوا بآياتنا﴾ ثم قال ﴿والله شديد العقاب﴾.
والتأكيد :﴿وأولئك هم وقود النار﴾ فاكد بلفظة : هم، وأكد بقوله :﴿هو الذي يصوركم﴾ قوله ﴿لا إله إلا هو﴾ وأكد بقوله ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب﴾ قوله ﴿نزل عليك الكتاب﴾.
والتوسع بإقامة المصدر مقام اسم الفاعل في قوله : هدى، والفرقان، أي : هادياً، والفارق.
وبإقامة الحرف مقام الظرف في قوله : من الله، أي : عند الله، على قول من أوَّل : من، بمعنى : عند.
والتجنيس المغاير في قوله : وهب، والوهاب.