ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى غير هذه الأربعة، تحقيقا لافتراء المشركين فيما حرموه، إذ لم يوافق شيئا مما أنزله تعالى، فقال سبحانه :
[ ١٤٦ ] ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ( ١٤٦ )﴾.
﴿وعلى الذين هادوا﴾ أي : اليهود خاصة ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾ قال سعيد بن جبير : هو الذي ليس منفرج الأصابع- كالجمل والوبر والأرنب- فإنها من ذوات الأظافر الغير المشقوقة- أي المنفرجة- وأما ذو الظفر المشقوق وهو يجتر من البهائم، فلم يحرم عليهم.
﴿ومن البقرة والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾ لا لحومهما ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾ يعني : ما علق بالظهر من الشحوم ﴿أو الحوايا﴾ أي الأمعاء والمصارين- أي : ما حملته من الشحوم- ﴿أو ما اختلط بعظم﴾ كالمخ والعصعص ﴿ذلك﴾ أي : تحريم تلك الأطايب عليهم ﴿جزيناهم ببغيهم﴾ بسبب ظلمهم، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق، وأكلهم الربا – وقد نهوا عنه- وأكلهم أموال الناس بالباطل، كقوله تعالى(١) :﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا﴾.
قال المهايمي : أي : ولم يكن لغيرهم ذلك البغي، فلا وجه لتحريمها عليهم مع كونها أطايب في أنفسها.
﴿وإنا لصادقون﴾ أي : في جميع أخبارنا التي من جملتها هذا الخبر ؛ وهو تخصيص التحريم بهم، لبغيهم.
قال ابن جرير :(٢)لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه.
قال أبو السعود : ولقد ألقمهم الحجر قوله تعالى :﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾(٣).