قوله ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾ الآية [ ١٤٧ ].
قرأ الحسن ﴿كل ذي ظفر﴾ بالإسكان، وقرأ أبو السمأل ﴿كل ذي ظفر﴾ بكسر الظاء(١)، وأنكر ذلك(٢) أبو حاتم(٣).
( و )(٤) قوله :﴿أو الحوايا﴾ في موضع رفع على معنى :( أو إلا ما حملت الحوايا )، فهو عطف على ( الظهور )(٥)، فتكون داخلة في الذي هو حلال، وكذلك ( ما ) الثانية(٦) داخلة في الحلال(٧)، وقيل : هي في موضع نصب(٨)، عطف على المستثنى(٩) وهو ( ما )(١٠).
وقيل : هو معطوف على ( الشحوم )(١١)، والمعنى : حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فتكون الحوايا داخلة في التحريم على هذا، و( ما )(١٢) الثانية عطف عليها(١٣).
ومعنى الآية أن الله أخبر نبيه(١٤) أنه حرم على اليهود – جزاء ببغيهم – كل ذي ظفر، وهو من البهائم ( و )(١٥) الطير ما لم يكن مشقوق [ الأصابع ](١٦) كالإبل والنِّعام والإوز والبط(١٧)، وأنه حُرم عليهم شحوم ثروب(١٨) الغنم والبقر(١٩). وقيل : إنما حرم عليهم كل شحم غير مختلط بعظم ولا على عظم(٢٠).
وقال السدي : الذي حرّم عليهم هو شحوم الثروب(٢١) و[ الكلى ](٢٢).
﴿إلا ما حملت ظهورها﴾ : يعني شحوم الجنب والظهر ونحوه(٢٣).
وواحد ( الحوايا ) :( حاوياء )(٢٤)، مثل نافقاء، هذا مذهب سيبويه(٢٥). وقال الكسائي : واحدها ( حاوية )(٢٦)، مثل ضاربة(٢٧). وهي ما تَحَوّى(٢٨) في البطن ويستدير، وهي ( المباعر )، فاستثنى في الحلال ما حملت الحوايا(٢٩)، فهذا يدل على عطف ( الحوايا ) على ( الظهور ) في موضع رفع. وأكثرهم على أن الحوايا : المباعر، تدعى عند العرب :( المرابض )(٣٠).
﴿أو ما اختلط بعظم﴾ يعني شحم الألية وشبهه حلال(٣١).
وقيل : واحد الحوايا ( حوية )(٣٢).