قوله تعالى :﴿واقتلوهم حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. . .﴾(١).
هذا ( احتراز )(٢) لأنه لمّا تقدم الأمر بقتال من قاتل أمكن أن يتوهم أنّه لا يقاتل إلاّ من قاتل، فهذا إما نسخ له أو تخصيص.
ابن عطية عن الطبري : الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش. واختار ابن عطية أنّ الخطاب لجميع المؤمنين، أي أَخرِجوهم إذا أخرجوا بعضكم(٣).
قال ابن عرفة : يلزمه استعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه.
قيل لابن عرفة : في ظاهر الآية تناف لأن « اقتلوهم حيث ثقفتموهم » يقتضي الأمر باستِئْصالِهِم وعدم إحياًء أحد ( منهم )(٤) فلا يبق للإخراج محل.
وقوله :« وَأَخْرِجُوهُم » يقتضي إحياء بعضهم حتى يتناوله الإخراج.
فأجاب بوجهين : الأول منهما : أنّ الاستيلاء عليهم تارة يكون عاما بحيث لا تبقى لهم ممانعة بوجه، فهنا يقتلون وتارة يكون ( دون )(٥) ذلك بحيث يتولّى المسلمون على وطنهم ( ويمتنعون )(٦) هم منهم في حصن ونحوه، حتى لا يكون لهم قوة على المسلمين ولا للمسلمين قدرة على قتلهم فهنا يصالحونهم على أن يخرجوا لينجوا بأنفسهم خاصة. انتهى.
الثاني : أنهم يخرجون أولا ثم يقتلون بعد الإخراج والواو لا تفيد رتبة ففي الآية التقديم والتأخير.
قال ابن عرفة : في الآية عندي إيماء إلى كون فعل الطاعة إذا ( وافق )(٧) غرضا دنيويا فلا يقدح ذلك فيه ولا ينقص ثوابه لقوله :﴿مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾.
قلت : وتقدم لنا في الختمة الأخرى عن ابن عرفة أنه تقرر أن الإمام مخير في الجهاد بين ثلاثة أشياء : إما القتل، وإما الفدية وإما الأسر، والآية تقتضي تحتم القتل من غير تخيير. وأجاب بأنه قد يكون تخصيصا.
قوله تعالى :﴿فَإِن قَاتَلُوكُمْ فاقتلوهم. . .﴾(٨).
وقرىء « فَإِن قَتَلُوكُمْ » أي فإن قتلوا بعضكم أو فإن أرادوا قتلكم، وقول الله جلّ جلاله :﴿كَذَلِكَ جَزَآءُ الكافرين﴾ بعد أن قال ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ المسجد الحرام حتى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ فظاهره أن الكافرين ليس لهم ( جزاء إلا هذا، مع أن جزاءهم )(٩) أن يقاتلوهم حيث ( ثقفوهم )(١٠) حتى يُسلموا، فيجاب بهذا إما منسوخ أو مخصوص.