اللامُ في قوله ﴿لأَيْمَانِكُمْ﴾ تحتملُ وجهين :
أحدهما : أن تكونَ مقويةً لتعديةِ " عُرْضَةً "، تقديره : ولا تجعلوا اللهَ معدَّى ومَرْصَداً لحَلْفِكُمْ.
والثاني : أن تكونَ للتعيلِ، فتتعلَّقَ بفعلِ النهيِ، أي : لا تَجْعَلُوهُ عُرْضَةً لأجْلِ أَيْمَانِكُمْ.
قوله :﴿أَن تَبَرُّواْ﴾ فيه ستةُ أوجهٍ :
أحدها : وهو قول الزجاج(١)، والتِّبريزي، وغيرهما : أنها في محلِّ رفع بالابتداءِ، والخبرُ محذوفٌ، تقديرُه : أَنْ تَبَرُّوا وتتقُوا وتُصْلِحُوا خَيْرٌ لكُمْ مِنْ أَن تجعلُوه عُرْضَةً لأَيْمانكم، أو بِرُّكُمْ أولى وأمثَلُ، وهذا ضعيفٌ ؛ لأنه يؤدِّي إلى انقطاعِ هذه الجملةِ عمَّا قبلها، والظاهرُ تعلُّقُها به.
الثاني : أنَّها في محلِّ نصبٍ على أنها مفعولٌ من أجله، وهذا قولُ الجمهورِ، ثم اختلفوا في تقديرِه : فقيل : إرادةَ أنْ تَبَرُّوا وقيلَ : كراهةَ أن تَبَرُّوا، قاله المهدويُّ، وقيل : لِتَرْكِ أَنْ تَبَرُّوا، قاله المبرِّدُ، وقيل : لئَلاَّ تَبَرُّوا، قاله أبو عبيدة والطَّبريُّ ؛ وأنشدا :[ الطويل ]

. . . فَلاَ واللهِ تَهْبِطُ تَلْعَةً

. . . (٢)

أي : لا تَهْبِطُ، فحذف " لاَ " ومثلُه :﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ﴾ [النساء: ١٧٦]، أي : لئلا تضِلُّوا، وتقديرُ الإِرادة هو الوجهُ، وذلك أن التقاديرَ التي ذكرناها بعد تقدير الإِرادة لا يظهرُ معناها ؛ لمَا فيه من تعليل امتناعِ الحَلْفِ بانتفاء البِرِّ، بل وقوع الحَلْفِ مُعَلَّلٌ بانتفاء البِرِّ، ولا ينعقد منهما شرطٌ وجزاءٌ، لو قلتَ في معنى هذا النهي وعلَّتِه، " إِنْ حَلَفْتَ بالله، بَرَرْتَ " لم يصحَّ، بخلافِ تقديرِ الإِرادة ؛ فإنه يُعَلَّل امتناع الحَلْفِ بإرادة وجودِ البِرِّ، وينعقدُ منهما شرطٌ وجزاءٌ تقول : إِنْ حَلَفْتَ، لم تَبَرَّ، وإنْ لم تَحْلِفْ، بَرَرْتَ.
الثالث : أنَّها على إسقاط حرف الجرِّ، أي : في أَنْ تَبَرُّوا ؛ وحينئذٍ : يَجِيء فيها القولان : قولُ سيبويه والفراء(٣) فتكون في محلِّ نصبٍ، وقولُ الخليل والكسائيّ، فتكونُ في محلِّ جرٍّ، وقال الزمخشري : ويتعلَّقُ " أَنْ تَبَرُّوا " بالفعل أو بالعُرْضَةِ، أي :" ولا تَجْعَلُوا اللهَ لأَجْلِ أَيْمَانِكُمْ عُرْضَةً لأنْ تَبَرُّوا ". قال أبو حيان : وهذا التقديرُ لا يصحُّ للفصل بين العامل ومعمولهِ بأجنبيٍّ، وذلك أنَّ " لأَيْمَانِكُمْ " عنده متعلقٌ ب " تَجْعَلُوا "، فوقع فاصلاً بين " عُرْضَةً " التي هي العاملُ وبين " أَنْ تَبَرُّوا " الذي هو معموله وهو أجنبيٌّ منهما، ونظيرُ ما أجازه أن تقولَ :" امْرُرْ وَاضْرِبْ بِزَيْدَ هِنْداً "، وهو غيرُ جائزٍ، ونَصُّوا على أنه لا يجوزُ :" جَاءَني رَجُلٌ ذُو فَرَسٍ رَاكِبٌ أَبْلَقَ " أي رجلٌ ذُو فَرَسٍ أَبْلَقَ راكِبٌ لِما فيه من الفصلِ بالأجنبيِّ.
الرابع : أنها في محلِّ جَرٍّ ؛ عطفَ بيانٍ ل " أَيْمَانِكُمْ "، أي : للأمورِ المَحْلُوفِ عليها التي هي البِرُّ والتقوَى والإِصلاح كما في الحديث. قال أبو حيان :" وهو ضعيفٌ لما فيه من جَعْلِ الأيمانِ بمعنى المَحْلُوفِ عليه "، والظاهرُ أنها هي الأقسام التي يُقْسَمُ بها، ولا حاجةَ إلى تأويلها بما ذُكِرَ من كَوْنها بمعنى المَحْلُوفِ عليه ؛ إذ لم تَدْعُ إليه ضرورةٌ، وهذا بخلافِ الحديثِ، وهو قوله - ﷺ - إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا " (٤) فإنه لا بد من تأويله فيه بالمحلوف عليه، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك في الآية الكريمة.
الخامسُ : أَنْ تكونَ في محلِّ جرٍّ على البدلِ من " لأَيْمَانِكُمْ " ؛ بالتأويل الذي ذكره الزمخشريُّ، وهذا أَوْلَى من وجهِ عطفِ البيانِ ؛ فإنَّ عَطْفَ البيانِ أكثرُ ما يكونُ في الأعلام.
السادس وهو الظاهرُ - : أنَّها على إسقاطِ حرفِ الجر، لا على ذلك الوجه المتقدِّم، بل الحرفُ غيرُ الحرفِ، والمتعلِّقُ غيرُ المتعلِّقِ، والتقديرُ :" لإِقْسَامِكُمْ عَلَى أَنْ تَبَرُّوا " ف " عَلَى " متعلقٌ بإِقْسَامِكُمْ، والمعنى : وَلاَ تَجْعَلوا الله مُعَرَّضاً ومُتَبَدَّلاً لإِقْسَامكُمْ على البِرِّ والتقْوَى والإِصْلاَح الَّتي هي أوصافٌ جميلةٌ ؛ خَوْفاً من الحِنْثِ، فكيف بالإِقسامِ علَى ما ليس فيه بِرٌّ ولا تَقْوَى ! ! !
والعُرْضَةُ في اشتقاقها ثلاثةُ أقوال :
أحدها : أنها " فُعْلَة " بمعنى " مَفْعُول " ؛ من العَرضِ ؛ كالقُطْبَةِ والغُرْفَة، ومعنى الآية على هذا : لاَ تَجْعَلُوهُ مُعَرَّضاً للحَلْفِ من قولهم : فُلاَنٌ عُرْضَةٌ لكَذَا، أي : مُعَرَّضٌ، قال كعبٌ(٥) :[ البسيط ]

مِنْ كُلِّ نَضَّاخَةِ الذِّفْرَى إِذَا عَرِقَتْ

عُرْضَتُهَا طَامِسُ الأَعْلاَمِ مَجْهُولُ(٦)

وقال حبيبٌ :[ الطويل ]

مَتَى كَانَ سَمْعِي عُرْضَةً لِلَّوائِمِ

وَكيْفَ صَفَتْ لِلْعَاذِلِينَ عَزَائِمِي(٧)

وقال حسَّانُ :[ الوافر ]
. . . *** هُمُ الأَنصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ(٨)
وقال أوسٌ :[ الطويل ]

وأَدْمَاءَ مِثْلَ الفَحْلِ يَوْماً عَرَضْتُهَا

لِرَحْلِي وَفِيهَا هِزَّةٌ وَتَقَاذُفُ(٩)

فهذا كلُّه بمعنى مُعَرَّضٌ لكذا.
والثاني : أنها اسمُ ما تَعْرِضُه على الشيءِ، فيكونُ من : عَرَضَ العُودَ على الإِناءِ، فيعترضُ دونَه، ويصيرُ حاجزاً ومانعاً، ومعنى الآية علَى هذا النَّهيُ عن أَنْ يَحْلِفُوا باللهِ علَى أنَّهم لا يَبَرُّونَ ولاَ يَتَّقُونَ، ويقُولُون : لا نَقْدِرُ أَنْ نَفْعَلَ ذلك لأَجْلِ حَلْفِنَا.
والثالث : أنَّها من العُرْضَة، وهي القوة، يقال :" جَمَلٌ عُرْضَةٌ للسَّفَرِ "، أي : قويٌّ عليه ؛ وقال ابن الزَّبير :[ الطويل ]

فَهَذِي لأَيَّامِ الحُرُوبِ وَهَذِهِ

لِلَهْوِي وَهَذِي عُرْضَةٌ لارْتحَالِنَا(١٠)

أي قوةٌ وعُدَّةٌ. ثم قيل لكُلِّ ما صَلُح لِشَيء فهو عُرْضَة له، حتى قالوا للمرأَةِ : هي عُرْضَةٌ للنِّكاح إذا صَلُحَتْ له ومعنى الآية على هذا : لا تَجْعَلُوا اليمينَ بالله تعالى قوةً لأنفسكم في الامتناعِ عن البرِّ.
والأَيْمَانُ : جمعُ يَمِينٍ : وأصلُها العُضْوُ، واستُعْمِلَتْ في الحَلْفِ مجازاً لما جَرَتْ عادةُ المتعاقِدِينَ بتصافُح أَيْمانهم، واشتقاقُها من اليُمْن، واليمينُ أيضاً : اسمٌ للجهةِ التي تكونُ من ناحيةِ هذا العُضْو، فينتصبُ على الظرف، وكذلك اليسارُ، تقول : زَيْدٌ يَمِينُ عَمْروٍ، وبَكرٌ يَسَارهُ، وتُجْمَعُ اليمينُ على " أَيْمُنٍ وأَيْمَانٍ " وهل المرادُ بالأَيْمان في الآية القَسَمُ نفسُه، أو المُقْسَمُ عليه ؟ قولان، الأولُ أَوْلَى. وقد تقدَّمَ تجويزُ الزمخشريِّ أن يكونَ المرادُ به المحلوفَ عليه واستدلالُه بالحديث والجوابُ عنه.

فصل

ذكر المُفسِّرون في هذه الآية أقوالاً كثيرة، وأجودها وجهان :
أحدهما : ما ذكره أبو مسلم(١١) الأصفهاني، وهو أنَّ قوله :﴿وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ﴾ نهي عن الجُرأَة على اللهِ بكثَرةِ الحَلْفِ به ؛ وذلك لأنه من أَكْثَرَ ذِكْر شيءٍ في معنًى من المعاني، فقد جعلهُ عُرْضَة له، فيقُول الرَّجُل : قد جَعَلْتَنِي عُرْضَة للَوْمك ؛ قال الشَّاعر :[ الطويل ]
. . . *** وَلاَ تَجْعَلُوني عُرْضَةَ للَّوَائِمِ(١٢)
وقد ذَمَّ الله تعالى مِنْ أكثر من الحَلْفِ بقوله :﴿وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ﴾ [القلم: ١٠]، وقال تعالى :﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] والعرب كانوا يَمْدَحُون الإنسان بالإقلال من الحلف ؛ كما قال كثير :[ الطويل ]

قَلِيلُ الأَلاَيَا حافِظٌ لِيَمِينِهِ

وَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الأَلِيَّةُ بَرَّتِ(١٣)

والحِكْمَة في الأَمْرِ بتقليل الأَيمانِ ؛ أن من حَلَف في كُلِّ قَلِيلٍ وكثِيرٍ باللهِ، انْطَلق لِسَانهُ بذلك، ولا يبقَى لليمِين في قَلْبِهِ وقْعٌ، فلا يُؤْمَنُ إقْدَامه على الأَيْمَانِ الكَاذِبَةِ، فيخْتَلُّ ما هو الغَرَضُ من اليمين، وأيضاً كُلَّمَا كان الإنسان أَكْثَرَ تعظِيماً لله تعالى، كان أكمل في العُبُوديَّة، ومن كمال التَّعظيم أن يكُون ذِكْر الله - تعالى - أَجَلَّ وأَعْلَى عِنْدَه، من أَنْ يَسْتشْهِد به في غرضٍ من الأَغراض الدُّنْيَويَّة.
فإن قيل : كيف يَلْزَم من تَرْك الحَلْفِ حُصُول البِرِّ والتٌّقْوى، والإصْلاَح بين النَّاسِ ؟
فالجواب : أَنَّ من تَرَك الحَلْف ؛ لاعْتِقَادِه أَنّ الله أَعْظَم وأَجَلَّ من أَنْ يُسْتَشْهَد باسمِه المُعَظَّم في طَلَب الدُّنْيَا، وخَسَائِس مطالب الحَلْفِ، ولا شك أن هذا من أَعْظَمِ أَبْوَابِ البِرّ.

فصل في سبب النزول

نزلت هذه الآيةُ في عبد الله بن رواحة ؛ كان بينه وبَيْنَ خَتَنِهِ على أَخِيه بشير بن النُّعْمان شيء، فحلف عبد الله ألاّ يَدْخُلَ عليه، ولا يُكَلِّمَهُ، ولا يُصْلِح بَيْنَه وبين خصمهِ، وإذا قيل لهُ فيه، قال : قد حَلَفْتُ بالله ألاَّ أفْعَل، فلا يَحِلُّ لي إلاَّ أنْ تَبَرَّ يميني فأنْزَل الله هذه الآية(١٤).
وقال ابن جريج : نزلت في أبي بكر الصِّدِّيق، حين حلف ألاَّ ينفق على مسطح حين خاض في حديث الإفْك(١٥)، ومعنى الآية : لا تجعلوا الحلف باللهِ شيئاً مانعاً لكم من البرِّ والتَّقوَى، يُدعى أَحدكم إلى صلة الرَّحم أو بِرِّ، فيقول : حلفتُ بالله ألاّ أفعله، فيعتل بيمينه في ترك البِرّ(١٦).
قوله :﴿وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ خَتَم بهاتَيْن الصفتَيْن ؛ لتقدُّم مناسبتهما ؛ فإنَّ الحَلْفَ متعلِّقٌ بالسَّمْع، وإرادة البِرِّ من فِعْلِ القلْبِ متعلقةٌ بالعِلْم، وقَدَّم السميع ؛ لتقدُّم متعلِّقِه، وهو الحَلْفُ.