اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
" مَّن " للاستفهام ومحلُّها الرَّفع على الابتداءِ، و " ذا " اسمُ إشارةٍ خبرُهُ، و " الَّذِي " وصلتُهُ نعتٌ لاسم الإِشارةِ، أو بدلٌ منه، ويجوزُ أن يكونَ " مَنْ ذا " كلُّه بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ تركَّبا كقولك :" مَاذَا صَنَعْتَ " كما تقدَّمَ في قوله :﴿مَاذَا أَرَادَ اللهُ﴾ [البقرة: ٢٦]. ومَنَع أبو البقاء(١) هذا الوجه وفرَّق بينه وبين قولِكَ :" ماذا " حيثُ يُجْعَلان اسماً واحداً بأنَّ " ما " أشدُّ إيهاماً مِنْ " مَنْ " ؛ لأنَّ " مَنْ " لمَنْ يعقِلُ. ولا معنى لهذا المنعِ بهذه العلةِ، والنحويون نَصُّوا على أنَّ حكمَ " مَنْ ذا " حكمُ " ماذا ".
ويجوز أن يكونَ " ذا " بمعنى الّذي، وفيه حينئذٍ تأويلان :
أحدهما : أنَّ " الَّذِي " الثاني تأكيدٌ له ؛ لأنَّه بمعناه، كأَنَّهُ قيل : مَنِ الَّذِي يُقرِضُ الله قرضاً.
والثاني : أَنْ يكونَ " الذي " خبرَ مبتدأ محذوفٍ، والجملةُ صلةُ ذا، تقديرُه :" مَنْ الذي [ هو الّذي ] يُقْرِضُ، وذا وصلتهُ خبرُ " مَنِ " الاستفهاميّة. أجاز هذين الوجهين ابن مالك، قال شهاب الدين وهما ضعيفان، والوجهُ ما قدَّمتُهُ.
وانتصَبَ " قَرْضاً " على المصدر على حذفِ الزَّوائِد، إِذ المعنى : إقراضاً كقوله :﴿أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتاً﴾ [نوح: ١٧]، وعلى هذا فالمفعولُ الثاني محذوفٌ تقديرُهُ :" يُقْرِضُ اللهَ مالاً وصدقةً "، ولا بدَّ من حذفِ مُضَافٍ تقديرهُ : يقرضُ عِبادَ اللهِ المحاويجَ، لتعاليه عن ذلك، أو يكونُ على سبيل التَّجُّوزِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ بمعنى المفعول نحو : الخَلْق بمعنى المخلُوق، وانتصابُهُ حينئذٍ على أنه مفعولٌ ثانٍ ل " يُقْرِض ".
قال الواحديُّ(٢) : والقَرْضُ في هذه الآيةِ اسمٌ لا مصدر، ولو كان مصدراً ؛ لكان إقراضاً. و " حَسَناً " يجوزُ أَن يكونَ صفةً لقرضاً بالمعنيينِ المذكورين، ويجوزُ أن يكونَ نعتَ مصدرٍ محذوفٍ، إذا جعلنا " قَرْضاً " بمعنى مفعول أي : إقراضاً حسناً.
قوله :" فَيُضَاعِفَهُ " قرأ عاصمٌ(٣) وابن عامر هنا، وفي الحديد بنصب الفاء، إلاَّ أنَّ ابنَ عامر وعاصماً ويعقوب يشدِّدون العينَ من غير ألفٍ وبابه التشديد وقرأ أبو عمرو في الأحزاب والباقون برفعِها، إلاَّ أنَّ ابن كثير يشدِّد العينَ من غير ألفٍ ؛ فحصَلَ فيها أربعُ قراءاتٍ.
أحدها : قرأ أبو عمرو ونافع، وحمزة، والكسائيُّ فيضاعفُهُ بالألف ورفع الفاء.
والثانية : قراءة عاصم " فيضاعفه " بالألف ونصب الفاء.
والثالثة : قرأ ابن كثير :" فَيُضَعِّفُهُ " بالتَّشديد، ورفع الفاءِ.
والرابعة : قرأ ابن عامرٍ فيضعِّفَه بالتَّشْديد، ونصب الفاء. فالرَّفْعُ من وجهين :
أحدهما : أنَّهُ عطفٌ على " يقرض " الصِّلةِ.
والثاني : أَنَّهُ رفعٌ على الاستئناف أي : فهو يُضاعِفُهُ، والأولُ أحسنُ لعدَمِ الإِضمارِ.
والنصبُ من وجهين :
أحدهما : أنَّهُ منصوبٌ بإضمارٍ " أَنْ " عطفاً على المصدر المفهوم من " يقرضُ " في المعنى، فيكونُ مصدراً معطوفاً على مصدرٍ تقديرُهُ : مَنْ ذا الذي يكونُ منه إقراضٌ فمضاعفةٌ مِنَ اللهِ تعالى كقوله :[ الوافر ]
والثاني : أنه نصبٌ على جوابِ الاستفهام في المعنى ؛ لأَنَّ الاستفهام وإِنْ وَقَعَ عن المُقْرِضِ لفظاً، فهو عن الإِقراضِ معنى كأنه قال : أيقرضُ اللهَ أَحَدٌ فيضاعفَه.
قال أبو البقاء(٥) :" ولا يجوز أن يكونَ جوابَ الاستفهام على اللفظ ؛ لأنَّ المُسْتَفْهَمَ عنه في اللَّفْظِ المُقرِضُ أي الفاعلُ للقَرْضِ، لا عن القَرْضِ، أي : الذي هو الفِعْلُ " وقد مَنَع بعضُ النَّحويّين النَّصبَ بعد الفاء في جواب الاستفهام الواقع عن المسندِ إليه الحكمُ لا عن الحُكم، وهو مَحْجوجٌ بهذه الآيةِ وغيرها، كقوله :" مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؛ فأغفرَ له، مَنْ يَدْعُونِي ؛ فأَسْتَجِيبَ له " بالنصبِ فيهما.
قال أبو البقاء(٦) : فإنْ قيلَ : لِمَ لاَ يُعْطَفُ [ الفعل على ] المصدرِ الذي هو " قرضاً " كما يُعْطَفُ الفعلُ على المصدرِ بإضمار " أَنْ " كقولِ الشاعر [ الوافر ]
قيل : هذا لا يصحُّ لوجهين :
أحدهما : أنَّ " قرضاً " هنا مصدرٌ مؤكِّدٌ، والمصدرُ المُؤكِّدِ لا يُقَدَّرُ ب " أَنْ " والفعلِ.
والثاني : أنَّ عطفَهُ عليه يُوجبُ أن يكونَ معمولاً ليقرضُ، ولا يصِحُّ هذا في المعنى ؛ لأَنَّ المضاعفةَ ليستُ مُقْرِضَةً، وإِنَّما هي فعلُ اللهِ تعالى، وتعليله في الوجهِ الأولِ يُؤذِنُ بأنه يُشترط في النصبِ أنْ يُعْطَفَ على مصدرٍ يتقدَّر ب " أَنْ " والفعلِ، وهذا ليس بشرطٍ ؛ بل يجوزُ ذلك وإن كان الاسمُ المعطوفُ عليه غيرَ مصدرٍ ؛ كقوله :[ الطويل ]
ف " أَسُوءَكَ " منصوبٌ ب " أَنْ " ؛ عطفاً على " رِجَالٌ "، فالوجهُ في مَنْعِ ذلك أنْ يُقال : لو عُطفَ على " قرضاً " ؛ لشاركه في عامِلِه، وهو " يُقْرض " فيصيرُ التَّقْدِيرُ : مَنْ ذا الذي يَقْرِضُ مضاعفةً، وهذا ليسَ صحيحاً معنى.
وقد تقدَّم أَنَّه قرئ " يُضاعِفُ "، و " يُضَعِّفُ " فقيل : هما بمعنى، وتكونُ المفاعلَةُ بمعنى فَعَل المجرد، نحو عاقَبْت، وقيل : بل هما مختلفان، فقيل : إنَّ المضعَّفَ للتكثير. وقيل : إنَّ " يُضَعِّف " لِما جُعِلَ مثلين، و " ضاعَفَه " لِما زيد عليه أكثرُ من ذلك.
والقَرْضُ : القَطْعُ، ومنه :" المِقْرَاضُ " لِمَا يُقْطَع به وانقطع القوم هلكوا وانقطع أثرهم وقيل للقَرْض " قرض " ؛ لأنه قَطْعُ شيءٍ من المالِ، وهذا أصلُ الاشتقاقِ، ثم اختلف أهل العِلْمِ في " القَرْض " فقيل : هو اسمٌ لكلِّ ما يُلْتَمَسُ الجزاءُ عليه. وقيل : أن يُعْطِيَ شيئاً ليرجِعَ إليه مثلُهُ.
وقال الزَّجَّاج والكسائي(٩) :" هو البَلاَءُ حَسَناً كان أو سيئاً "، تقول العرب : لك عندي قرضٌ حسنٌ وسيّئ، والمرادُ منه الفعل الذي يجازى عليه.
قال أَميَّة بن الصَّلت :[ البسيط ]
واختلفوا في أَنَّ إِطلاق لفظ القَرْضِ على هذا، هل هو حقيقة أو مجازٌ.
قال الزَّجَّاج(١١) : هو حقيقةٌ، واستدلَّ بما ذكرناه، وقيل : مجازٌ، لأَنَّ القَرْضَ : هو أَنْ يعطي الإنسان ليرجع إليه مثله وهنا إِنَّما ينفق ليرجع إِلَيه بدله، و " القِرض " بالكَسْرِ - لغةٌ فيه حكاها الكِسَائِيُّ، نقله القرطبي(١٢).
قوله :" أَضْعَافاً " فيه ثلاثة أوجهٍ :
أظهرها : أَنَّهُ حالٌ من الهاءِ في " فيضاعِفُ "، وهل هذه حالٌ مؤكِّدَةٌ أو مبيِّنة، الظَّاهِرُ أنها مُبَيِّنَةٌ ؛ لأنَّها وإنْ كانَتْ من لفظِ العامِلِ، إلاَّ أنَّها اختصَّتْ بوصفِها بشيءٍ آخَر، ففُهِم منها ما لم يُفْهَمُ من عامِلها، وهذا شأنُ المبيِّنة.
والثاني : أنه مفعولٌ به على تضمين " يضاعفُ " معنى يُصَيِّر، [ أي : يُصَيِّره ] بالمضاعَفَةِ أضْعافاً.
الثالث : أنه منصوبٌ على المصدر.
قال أبو حيان :[ قيل ] ويجوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ على المصدرِ باعتبار أَنْ يُطْلَقَ الضِّعْفُ - وهو المضَاعفُ، أو المضعِّفُ - بمعنى المضاعفة، أو التضعيف، كما أُطلِقَ العطاء، وهو اسمُ المُعْطَى بمعنى الإِعطاء. وجُمِعَ لاختلافِ جهاتِ التضعيفِ باعتبارِ اختلاف الأشخاص، واختلاف المُقْرِضِ واختلافِ أنواعِ الجَزَاءِ. وسبقه إلى هذا أبُو البقاءِ(١٣)، وهذه عبارتُهُ، وأنشد :[ الوافر ]
والأَضْعافُ جمعُ " ضِعْف "، والضِّعْفُ مثل قَدْرَيْنِ مُتَسَاوييْن. وقيل : مثلُ الشَّيء في المِقْدَارِ. ويقالُ : ضِعْفُ الشَّيء : مثلُهُ ثلاثَ مرات، إلاَّ أنه إذا قيل " ضعفان "، فقد يُطْلَقُ على الاثنين المِثْلَيْنِ في القَدْرِ من حيثُ إِنَّ كلَّ واحدٍ يُضعِّفُ الآخرَ، كما يُقالُ زَوْجان، من حيث إنَّ كلاً منهما زوجٌ للآخر.
لما أمر اللهُ تعالى بالجهادِ، والقتال على الحَقّ ؛ إذ ليس شيءٌ من الشَّريعة، إِلاَّ ويجوز القِتَالُ عليه وعنه، وأعظمها دينُ الإِسلام، حرَّض تعالى على الإِنفاقِ في ذلك ؛ فَدَخل في ذلك : المُقَاتِلُ في سبيلِ اللهِ، فإِنَّهُ يَقْرضُ رجاء الثَّوابِ، كما فعلَ عثمانُ - رضي اللهُ عنه - في جيشِ العُسْرَةِ.
اختلف المُفَسِّرُون(١٥) في هذه الآية على قولين :
أحدهما : أنَّ هذه الآية متعلِّقةٌ بما قبلها، والمرادُ منها القرض في الجهادِ خاصَّةً، فندب العاجز عن الجهاد أَنْ ينفق على الفقير القادر عليه، وأمر القادر على الجهاد : أن ينفق على نفسه في طريق الجهاد، ثمَّ أكد ذلك بقوله تعالى :﴿وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾.
القول الثاني : أَنَّ هذا الكلام مبتدأٌ لا تعلُّق له بما قبله، ثم اختلفوا هؤلاء، فمنهم من قال : المراد من القرض إنفاق المال، ومنهم من قال : إِنَّه غيره والقائلون بأَنَّه إنفاق المال، اختلفوا على ثلاثة أقوال :
الأول : أَنَّه الصَّدقةُ غير الواجبة، وهو قول الأَصم(١٦)، واحتجَّ بوجهين :
أحدهما : أَنَّهُ تعالى سمَّاه قرضاً والقَرْضُ لا يكون إِلاَّ تبرعاً.
الوجه الثاني : قال ابن عبَّاسٍ : إِنَّ هذه الآية نزلت في أبي الدَّحداح، قال : يا رسول اللهِ ! إِنَّ لي حديقتين، فإِنْ تصدّقت بأحدهما، فهل لي مثلها في الجنَّة. قال :" نَعَمْ "، قال : وأمّ الدَّحداح معي ؟ قال :" نعم ". فتصدق بأفضل حديقتيه، وكانت تُسَمَّى " الحنيبة " قال : فرجع أبُو الدَّحداح إلى أهله، وكانوا في الحديقة التي تصدّق بها، فقام على باب الحديقة وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الدَّحداح : بارك اللهُ لك فيما اشتريتَ، ثمَّ خرجوا منه وسلموها ؛ فكان عليه الصَّلاة والسَّلام يقول : كم مِنْ نخلةٍ رداحٍ تُدلي عروقها في الجنَّة لأَبي الدَّحداح(١٧).
القول الثاني : أَنَّ المراد من هذا القرض : الإنفاقُ الواجب في سبيل اللهِ. قالوا : لأَنَّه تعالى ذكر في آخر الآية قوله :﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وذلك كالزَّجر وهو إِنَّما يليقُ بالواجب.
القول الثالث : أَنَّه يشتمل قسمين كقوله تعالى :﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١] وأمَّا من قال : إِنَّ المُراد : إِنفاقُ شيء سوء المال. قالوا : رُوِيَ عن بعضِ أصحاب ابن مسعودٍ(١٨) أنه قول الرَّجل سبحان اللهِ، والحمد للهِ، ولا إله إلاَّ الله، واللهُ أكْبَرُ. قال ابنُ الخطيب(١٩) [ قال القاضي ] وهذا بعيدٌ ؛ لأَنَّ لفظ الإِقراض لا يقعُ في عرف اللُّغة عليه، ولا يمكن حمل هذا القولِ على الصِّحَّة إِلاَّ أَنْ نقول : إذا كان الفقيرُ لا يملك شيئاً، وكان في قلبه أنه لو قدر على الإِنفاق لأنفق، وأعطى، فحينئذٍ تكون نيته قائمةً م
ويجوز أن يكونَ " ذا " بمعنى الّذي، وفيه حينئذٍ تأويلان :
أحدهما : أنَّ " الَّذِي " الثاني تأكيدٌ له ؛ لأنَّه بمعناه، كأَنَّهُ قيل : مَنِ الَّذِي يُقرِضُ الله قرضاً.
والثاني : أَنْ يكونَ " الذي " خبرَ مبتدأ محذوفٍ، والجملةُ صلةُ ذا، تقديرُه :" مَنْ الذي [ هو الّذي ] يُقْرِضُ، وذا وصلتهُ خبرُ " مَنِ " الاستفهاميّة. أجاز هذين الوجهين ابن مالك، قال شهاب الدين وهما ضعيفان، والوجهُ ما قدَّمتُهُ.
وانتصَبَ " قَرْضاً " على المصدر على حذفِ الزَّوائِد، إِذ المعنى : إقراضاً كقوله :﴿أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتاً﴾ [نوح: ١٧]، وعلى هذا فالمفعولُ الثاني محذوفٌ تقديرُهُ :" يُقْرِضُ اللهَ مالاً وصدقةً "، ولا بدَّ من حذفِ مُضَافٍ تقديرهُ : يقرضُ عِبادَ اللهِ المحاويجَ، لتعاليه عن ذلك، أو يكونُ على سبيل التَّجُّوزِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ بمعنى المفعول نحو : الخَلْق بمعنى المخلُوق، وانتصابُهُ حينئذٍ على أنه مفعولٌ ثانٍ ل " يُقْرِض ".
قال الواحديُّ(٢) : والقَرْضُ في هذه الآيةِ اسمٌ لا مصدر، ولو كان مصدراً ؛ لكان إقراضاً. و " حَسَناً " يجوزُ أَن يكونَ صفةً لقرضاً بالمعنيينِ المذكورين، ويجوزُ أن يكونَ نعتَ مصدرٍ محذوفٍ، إذا جعلنا " قَرْضاً " بمعنى مفعول أي : إقراضاً حسناً.
قوله :" فَيُضَاعِفَهُ " قرأ عاصمٌ(٣) وابن عامر هنا، وفي الحديد بنصب الفاء، إلاَّ أنَّ ابنَ عامر وعاصماً ويعقوب يشدِّدون العينَ من غير ألفٍ وبابه التشديد وقرأ أبو عمرو في الأحزاب والباقون برفعِها، إلاَّ أنَّ ابن كثير يشدِّد العينَ من غير ألفٍ ؛ فحصَلَ فيها أربعُ قراءاتٍ.
أحدها : قرأ أبو عمرو ونافع، وحمزة، والكسائيُّ فيضاعفُهُ بالألف ورفع الفاء.
والثانية : قراءة عاصم " فيضاعفه " بالألف ونصب الفاء.
والثالثة : قرأ ابن كثير :" فَيُضَعِّفُهُ " بالتَّشديد، ورفع الفاءِ.
والرابعة : قرأ ابن عامرٍ فيضعِّفَه بالتَّشْديد، ونصب الفاء. فالرَّفْعُ من وجهين :
أحدهما : أنَّهُ عطفٌ على " يقرض " الصِّلةِ.
والثاني : أَنَّهُ رفعٌ على الاستئناف أي : فهو يُضاعِفُهُ، والأولُ أحسنُ لعدَمِ الإِضمارِ.
والنصبُ من وجهين :
أحدهما : أنَّهُ منصوبٌ بإضمارٍ " أَنْ " عطفاً على المصدر المفهوم من " يقرضُ " في المعنى، فيكونُ مصدراً معطوفاً على مصدرٍ تقديرُهُ : مَنْ ذا الذي يكونُ منه إقراضٌ فمضاعفةٌ مِنَ اللهِ تعالى كقوله :[ الوافر ]
| لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي | أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ(٤) |
قال أبو البقاء(٥) :" ولا يجوز أن يكونَ جوابَ الاستفهام على اللفظ ؛ لأنَّ المُسْتَفْهَمَ عنه في اللَّفْظِ المُقرِضُ أي الفاعلُ للقَرْضِ، لا عن القَرْضِ، أي : الذي هو الفِعْلُ " وقد مَنَع بعضُ النَّحويّين النَّصبَ بعد الفاء في جواب الاستفهام الواقع عن المسندِ إليه الحكمُ لا عن الحُكم، وهو مَحْجوجٌ بهذه الآيةِ وغيرها، كقوله :" مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؛ فأغفرَ له، مَنْ يَدْعُونِي ؛ فأَسْتَجِيبَ له " بالنصبِ فيهما.
قال أبو البقاء(٦) : فإنْ قيلَ : لِمَ لاَ يُعْطَفُ [ الفعل على ] المصدرِ الذي هو " قرضاً " كما يُعْطَفُ الفعلُ على المصدرِ بإضمار " أَنْ " كقولِ الشاعر [ الوافر ]
| لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي | . . . (٧) |
أحدهما : أنَّ " قرضاً " هنا مصدرٌ مؤكِّدٌ، والمصدرُ المُؤكِّدِ لا يُقَدَّرُ ب " أَنْ " والفعلِ.
والثاني : أنَّ عطفَهُ عليه يُوجبُ أن يكونَ معمولاً ليقرضُ، ولا يصِحُّ هذا في المعنى ؛ لأَنَّ المضاعفةَ ليستُ مُقْرِضَةً، وإِنَّما هي فعلُ اللهِ تعالى، وتعليله في الوجهِ الأولِ يُؤذِنُ بأنه يُشترط في النصبِ أنْ يُعْطَفَ على مصدرٍ يتقدَّر ب " أَنْ " والفعلِ، وهذا ليس بشرطٍ ؛ بل يجوزُ ذلك وإن كان الاسمُ المعطوفُ عليه غيرَ مصدرٍ ؛ كقوله :[ الطويل ]
| وَلَوْلاَ رِجَالٌ مِنْ رِزَامٍ أَعِزَّةٍ | وآلُ سُبَيْعٍ أَوْ أَسُوءَكَ عَلْقَمَا(٨) |
وقد تقدَّم أَنَّه قرئ " يُضاعِفُ "، و " يُضَعِّفُ " فقيل : هما بمعنى، وتكونُ المفاعلَةُ بمعنى فَعَل المجرد، نحو عاقَبْت، وقيل : بل هما مختلفان، فقيل : إنَّ المضعَّفَ للتكثير. وقيل : إنَّ " يُضَعِّف " لِما جُعِلَ مثلين، و " ضاعَفَه " لِما زيد عليه أكثرُ من ذلك.
والقَرْضُ : القَطْعُ، ومنه :" المِقْرَاضُ " لِمَا يُقْطَع به وانقطع القوم هلكوا وانقطع أثرهم وقيل للقَرْض " قرض " ؛ لأنه قَطْعُ شيءٍ من المالِ، وهذا أصلُ الاشتقاقِ، ثم اختلف أهل العِلْمِ في " القَرْض " فقيل : هو اسمٌ لكلِّ ما يُلْتَمَسُ الجزاءُ عليه. وقيل : أن يُعْطِيَ شيئاً ليرجِعَ إليه مثلُهُ.
وقال الزَّجَّاج والكسائي(٩) :" هو البَلاَءُ حَسَناً كان أو سيئاً "، تقول العرب : لك عندي قرضٌ حسنٌ وسيّئ، والمرادُ منه الفعل الذي يجازى عليه.
قال أَميَّة بن الصَّلت :[ البسيط ]
| كُلُّ امْرِئٍ سَوْفَ يُجْزَى قَرْضَهُ حَسَناً | أَوْ سَيِّئاً وَمَدِيناً مِثْلٌ ما دَانَا(١٠) |
قال الزَّجَّاج(١١) : هو حقيقةٌ، واستدلَّ بما ذكرناه، وقيل : مجازٌ، لأَنَّ القَرْضَ : هو أَنْ يعطي الإنسان ليرجع إليه مثله وهنا إِنَّما ينفق ليرجع إِلَيه بدله، و " القِرض " بالكَسْرِ - لغةٌ فيه حكاها الكِسَائِيُّ، نقله القرطبي(١٢).
قوله :" أَضْعَافاً " فيه ثلاثة أوجهٍ :
أظهرها : أَنَّهُ حالٌ من الهاءِ في " فيضاعِفُ "، وهل هذه حالٌ مؤكِّدَةٌ أو مبيِّنة، الظَّاهِرُ أنها مُبَيِّنَةٌ ؛ لأنَّها وإنْ كانَتْ من لفظِ العامِلِ، إلاَّ أنَّها اختصَّتْ بوصفِها بشيءٍ آخَر، ففُهِم منها ما لم يُفْهَمُ من عامِلها، وهذا شأنُ المبيِّنة.
والثاني : أنه مفعولٌ به على تضمين " يضاعفُ " معنى يُصَيِّر، [ أي : يُصَيِّره ] بالمضاعَفَةِ أضْعافاً.
الثالث : أنه منصوبٌ على المصدر.
قال أبو حيان :[ قيل ] ويجوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ على المصدرِ باعتبار أَنْ يُطْلَقَ الضِّعْفُ - وهو المضَاعفُ، أو المضعِّفُ - بمعنى المضاعفة، أو التضعيف، كما أُطلِقَ العطاء، وهو اسمُ المُعْطَى بمعنى الإِعطاء. وجُمِعَ لاختلافِ جهاتِ التضعيفِ باعتبارِ اختلاف الأشخاص، واختلاف المُقْرِضِ واختلافِ أنواعِ الجَزَاءِ. وسبقه إلى هذا أبُو البقاءِ(١٣)، وهذه عبارتُهُ، وأنشد :[ الوافر ]
| أَكُفْراً بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي | وَبَعْدَ عَطَائِكَ المِائَةَ الرِّتَاعَا(١٤) |
فصل
لما أمر اللهُ تعالى بالجهادِ، والقتال على الحَقّ ؛ إذ ليس شيءٌ من الشَّريعة، إِلاَّ ويجوز القِتَالُ عليه وعنه، وأعظمها دينُ الإِسلام، حرَّض تعالى على الإِنفاقِ في ذلك ؛ فَدَخل في ذلك : المُقَاتِلُ في سبيلِ اللهِ، فإِنَّهُ يَقْرضُ رجاء الثَّوابِ، كما فعلَ عثمانُ - رضي اللهُ عنه - في جيشِ العُسْرَةِ.
فصل
اختلف المُفَسِّرُون(١٥) في هذه الآية على قولين :
أحدهما : أنَّ هذه الآية متعلِّقةٌ بما قبلها، والمرادُ منها القرض في الجهادِ خاصَّةً، فندب العاجز عن الجهاد أَنْ ينفق على الفقير القادر عليه، وأمر القادر على الجهاد : أن ينفق على نفسه في طريق الجهاد، ثمَّ أكد ذلك بقوله تعالى :﴿وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾.
القول الثاني : أَنَّ هذا الكلام مبتدأٌ لا تعلُّق له بما قبله، ثم اختلفوا هؤلاء، فمنهم من قال : المراد من القرض إنفاق المال، ومنهم من قال : إِنَّه غيره والقائلون بأَنَّه إنفاق المال، اختلفوا على ثلاثة أقوال :
الأول : أَنَّه الصَّدقةُ غير الواجبة، وهو قول الأَصم(١٦)، واحتجَّ بوجهين :
أحدهما : أَنَّهُ تعالى سمَّاه قرضاً والقَرْضُ لا يكون إِلاَّ تبرعاً.
الوجه الثاني : قال ابن عبَّاسٍ : إِنَّ هذه الآية نزلت في أبي الدَّحداح، قال : يا رسول اللهِ ! إِنَّ لي حديقتين، فإِنْ تصدّقت بأحدهما، فهل لي مثلها في الجنَّة. قال :" نَعَمْ "، قال : وأمّ الدَّحداح معي ؟ قال :" نعم ". فتصدق بأفضل حديقتيه، وكانت تُسَمَّى " الحنيبة " قال : فرجع أبُو الدَّحداح إلى أهله، وكانوا في الحديقة التي تصدّق بها، فقام على باب الحديقة وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الدَّحداح : بارك اللهُ لك فيما اشتريتَ، ثمَّ خرجوا منه وسلموها ؛ فكان عليه الصَّلاة والسَّلام يقول : كم مِنْ نخلةٍ رداحٍ تُدلي عروقها في الجنَّة لأَبي الدَّحداح(١٧).
القول الثاني : أَنَّ المراد من هذا القرض : الإنفاقُ الواجب في سبيل اللهِ. قالوا : لأَنَّه تعالى ذكر في آخر الآية قوله :﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وذلك كالزَّجر وهو إِنَّما يليقُ بالواجب.
القول الثالث : أَنَّه يشتمل قسمين كقوله تعالى :﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١] وأمَّا من قال : إِنَّ المُراد : إِنفاقُ شيء سوء المال. قالوا : رُوِيَ عن بعضِ أصحاب ابن مسعودٍ(١٨) أنه قول الرَّجل سبحان اللهِ، والحمد للهِ، ولا إله إلاَّ الله، واللهُ أكْبَرُ. قال ابنُ الخطيب(١٩) [ قال القاضي ] وهذا بعيدٌ ؛ لأَنَّ لفظ الإِقراض لا يقعُ في عرف اللُّغة عليه، ولا يمكن حمل هذا القولِ على الصِّحَّة إِلاَّ أَنْ نقول : إذا كان الفقيرُ لا يملك شيئاً، وكان في قلبه أنه لو قدر على الإِنفاق لأنفق، وأعطى، فحينئذٍ تكون نيته قائمةً م
١ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠١..
٢ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤٣..
٣ - انظر: السبعة ١٨٥، والحجة ٢/٣٤٣، ١٤٤، والعنوان ٧٤، وحجة القراءات ١٣٨، ١٣٩، وشرح شعلة ٢٩٣، وشرح الطيبة ٤/١٠٧، وإتحاف فضلاء البشر ١/٤٤٣..
٤ - تقدم برقم ٧٦٢..
٥ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٢..
٦ - ينظر: المصدر السابق..
٧ - تقدم برقم ٧٦٢..
٨ - البيت للحصين بن الحمام ينظر في خزانة الأدب ٣/٣٢٤، والدرر ٤/٧٨، وشرح اختيارات المفضل ص ٣٣٤، وشرح التصريح ٢/٢٤٤، وشرح المفصل ٣/٥٠، والمقاصد النحوية ٤/٤١١، وسر صناعة الإعراب ١/٢٧٢، وشرح الأشموني ٣/٥٥٩، والمحتسب ١/٣٢٦، وهمع الهوامع ٢/١٠، ١٧، والدر المصون ١/٥٩٦..
٩ - ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/٣١٩..
١٠ - ينظر: ديوانه (٨٠)، القرطبي ٣/١٥٦، الرازي ٦/ ١٤٢..
١١ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤٢..
١٢ - ينظر: تفسير القرطبي ٣/١٥٦..
١٣ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٢..
١٤ - تقدم برقم ٣٣٩..
١٥ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤١..
١٦ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤١..
١٧ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٢٨٤-٢٨٥) وأبو يعلى والطبراني والبزار كما في "مجمع الزوائد" (٦/٣٢٠)، (٩/٣٢٤) وقال اليهثمي: رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٥٥٤-٥٥٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" والبيهقي في "شعب الإيمان"..
١٨ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤٢..
١٩ - ينظر: المصدر السابق..
٢ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤٣..
٣ - انظر: السبعة ١٨٥، والحجة ٢/٣٤٣، ١٤٤، والعنوان ٧٤، وحجة القراءات ١٣٨، ١٣٩، وشرح شعلة ٢٩٣، وشرح الطيبة ٤/١٠٧، وإتحاف فضلاء البشر ١/٤٤٣..
٤ - تقدم برقم ٧٦٢..
٥ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٢..
٦ - ينظر: المصدر السابق..
٧ - تقدم برقم ٧٦٢..
٨ - البيت للحصين بن الحمام ينظر في خزانة الأدب ٣/٣٢٤، والدرر ٤/٧٨، وشرح اختيارات المفضل ص ٣٣٤، وشرح التصريح ٢/٢٤٤، وشرح المفصل ٣/٥٠، والمقاصد النحوية ٤/٤١١، وسر صناعة الإعراب ١/٢٧٢، وشرح الأشموني ٣/٥٥٩، والمحتسب ١/٣٢٦، وهمع الهوامع ٢/١٠، ١٧، والدر المصون ١/٥٩٦..
٩ - ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/٣١٩..
١٠ - ينظر: ديوانه (٨٠)، القرطبي ٣/١٥٦، الرازي ٦/ ١٤٢..
١١ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤٢..
١٢ - ينظر: تفسير القرطبي ٣/١٥٦..
١٣ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٢..
١٤ - تقدم برقم ٣٣٩..
١٥ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤١..
١٦ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤١..
١٧ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٢٨٤-٢٨٥) وأبو يعلى والطبراني والبزار كما في "مجمع الزوائد" (٦/٣٢٠)، (٩/٣٢٤) وقال اليهثمي: رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٥٥٤-٥٥٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" والبيهقي في "شعب الإيمان"..
١٨ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤٢..
١٩ - ينظر: المصدر السابق..