اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله﴾ الآية. لما فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمة البيت، وعظم كفر هؤلاء فقال ﴿إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله والمسجد الحرام﴾ وذلك بالمنع من الهجرة والجهاد (١).
قال ابن عباس : نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله - ﷺ - عام(٢) الحديبية عن المسجد الحرام وعن أن يحجوا ويعتمروا وينحروا الهَدْي، فكره رسول الله - ﷺ - قتالهم وهو محرم، ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل (٣).
قوله :«وَيَصدُّونَ » فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه معطوف على ما قبله، وحينئذ ففي عطفه على الماضي ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنّ المضارع قد لا يقصد به الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال وإنما يُراد به مجرد الاستمرار، فكأنه قيل : إن الذين كفروا ومن شأنهم الصدّ عن سبيل الله، ومثله :﴿الذين آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله(٤)﴾(٥) [الرعد: ٢٨].
الثاني : أنه مؤول بالماضي لعطفه على الماضي (٦).
الثالث : أنه على بابه فإن الماضي قبله مؤول بالمستقبل(٧).
الوجه الثاني : أنه حال من فاعل «كَفَرُوا »، وبه(٨) بدأ أبو البقاء(٩). وهو فاسد ظاهراً، لأنه(١٠) مضارع مثبت وما(١١) كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه على قلته مؤول، فلا يحمل عليه القرآن(١٢). وعلى هذين القولين فالخبر محذوف، واختلفوا في موضع تقديره، فقدره ابن عطية بعد قوله :«وَالبَادِ » أي : إن الذين كفروا خسروا أو أهلكوا، ونحو ذلك (١٣).
وقدره الزمخشري بعد قوله :«وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ » أي إن الذين كفروا نذيقهم من عذاب أليم، وإنما قدره(١٤) كذلك ؛ لأن قوله :﴿نُّذِيقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ يدل عليه(١٥). إلا أن أبا حيان في تقدير الزمخشري بعد «المَسْجِدِ الحَرَامِ » : لا يصح، قال : لأن «الَّذِي » صفة للمسجد الحرام، فموضع التقدير هو بعد «وَالْبَادِ »(١٦). يعني أنه يلزم(١٧) من تقديره الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو خبر «إنَّ » فيصير التركيب : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم الذي جعلناه للناس.
وللزمخشري أن ينفصل عن هذا الاعتراض بأن «الَّذِي جَعَلْنَاه » لا نسلم أنه نعت للمسجد(١٨) حتى يلزم ما ذكر بل نجعله مقطوعاً عنه نصباً أو رفعاً(١٩). ثم قال أبو حيان : لكن مقدر الزمخشري أحسن من مقدر ابن عطية، لأنه يدل عليه الجملة الشرطية بعد من جهة اللفظ وابن عطية لحظ من جهة المعنى لأن من أذيق العذاب خسر وهلك (٢٠).
الوجه الثالث : أن الواو في «وَيَصُدُّونَ » مزيدة في خبر «إنَّ » تقديره : إن الذين كفروا ( يصدون )(٢١) (٢٢). وزيادة الواو مذهب كوفي تقدم بطلانه(٢٣). وقال ابن عطية : وهذا مفسد للمعنى المقصود(٢٤). قال شهاب الدين : ولا أدري فساد المعنى من أي جهة ألا ترى لو صرح بقولنا :( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصُدُّونَ ) لم يكن فيه فساد معنى، فالمانع إنما هو أمر صناعي عند أهل البصرة لا معنوي، اللهم إلا أن يريد معنى خاصاً يفسد بهذا التقدير فيحتاج إلى بيانه(٢٥).
قوله :«الَّذِي جَعَلْنَاهُ » يجوز جره على النعت والبيان، والنصب بإضمار فعل، والرفع بإضمار مبتدأ. والجعل يجوز أن يتعدى لاثنين بمعنى صيّر، وأن يتعدى لواحد. والعامة على رفع «سواء ». وقرأ حفص عن عاصم بالنصب هنا(٢٦)، وفي الجاثية «سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ »(٢٧) وافقه على الذي في الجاثية الأخوان(٢٨) وسيأتي توجيهه. فأما على قراءة الرفع، فإِن قلنا : إنَّ «جَعَلَ » بمعنى ( صير ) كان في المفعول الثاني ثلاثة أوجه :
أظهرها(٢٩) : أن الجملة من قوله :﴿سَوَاءً العاكف فِيهِ﴾ هي المفعول الثاني(٣٠)، ثم الأحسن في رفع «سَوَاءٌ » أن يكون خبراً مقدماً، و «العاكف »، والبادي مبتدأ مؤخر، وإنما وَحَّد الخبر وإن كان المبتدأ اثنين، لأنَّ «سَواءٌ » في الأصل مصدر(٣١) وصف به، وقد تقدم أول البقرة(٣٢). وأجاز بعضهم أن يكون «سَوَاءٌ » مبتدأ، وما بعده الخبر(٣٣)، وفيه ضعف أو منع من حيث الابتداء بالنكرة من غير مسوّغ، ولأنه متى اجتمع معرفة ونكرة(٣٤) جعلت المعرفة المبتدأ. وعلى هذا الوجه أعني كون الجملة مفعولاً ثانياً فقوله :«للنَّاس » يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أن يتعلق بالجعل، أي : جعلناه لأجل الناس كذا.
والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حالٌ من مفعول «جَعَلْنَاهُ »، ولم يذكر أبو البقاء فيه على هذا الوجه غير ذلك(٣٥)، وليس معناه متضحاً.
الوجه الثاني : أنَّ «لِلنَّاسِ » هو المفعول الثاني، والجملة من قوله :«سَوَاءٌ العَاكِفُ » في محل نصب على الحال، إما من الموصول وإما من عائده وبهذا الوجه بدأ أبو البقاء(٣٦)، وفيه نظر ؛ لأنه جعل هذه الجملة التي هي محطّ الفائدة فضلة.
الوجه الثالث : أن المفعول الثاني محذوف. قال ابن عطية : المعنى الذي جعلناه للناس قبلة ومتعبداً(٣٧). فتقدير ابن عطية هذا مرشد لهذا الوجه. إلا أن أبا حيان قال : ولا يحتاج إلى هذا التقدير إلا إن كان(٣٨) أراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ ؛ لأن الجملة في موضع المفعول الثاني، فلا يحتاج إلى هذا التقدير(٣٩) وإن جعلناها متعدية لواحد كان قوله :«لِلنَّاسِ » متعلقاً بالجعل على الغلبة وجوَّز فيه أبو البقاء وجهين آخرين :
أحدهما : أنه حال من مفعول «جَعَلْنَاهُ ».
والثاني : أنه مفعول تعدى إليه بحرف الجر(٤٠).
وهذا الثاني لا يتعقل كيف يكون «لِلنَّاسِ » مفعولاً عدي إليه الفعل بالحرف هذا ما لا يعقل، فإن أراد أنه مفعول من أجله فهي عبارة بعيدة من عبارة النحاة. وأما على قراءة حفص فإن قلنا :«جَعَلَ » يتعدى لاثنين كان «سواء » مفعولاً ثانياً(٤١). وإن قلنا : يتعدى لواحد كان حالاً من هاء «جَعَلْنَاهُ »(٤٢) وعلى التقديرين ف «العَاكِفُ » مرفوع به على الفاعلية ؛ لأنه مصدر وصف به، فهو في قوة اسم الفاعل المشتق، تقديره : جعلناه مستوياً فيه العاكف، ويدل عليه قولهم : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ سَوَاءٍ هُوَ وَالعَدَمُ، فهو(٤٣) تأكيد للضمير المستتر فيه، والعدم نسق على الضمير المستتر ؛ ولذلك ارتفع(٤٤)، ويروى : سَوَاءٍ وَالعَدَمُ ؛ بدون تأكيد وهو شاذ(٤٥) وقرأ الأعمش وجماعة «سَوَاء » نصباً «العَاكِف » جرًّا(٤٦)، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه بدل من الناس بدل تفصيل(٤٧).
والثاني : أنه عطف بيان، فهذا(٤٨) أراد ابن عطية بقوله(٤٩) : عطفاً على الناس(٥٠).
ويمتنع في هذه القراءة رفع «سَوَاءٌ » لفساده صناعة(٥١) ومعنى(٥٢)، ولذلك قال أبو البقاء : و «سَوَاء » على هذا نصب لا غير(٥٣). وأثبت ابن كثير ياء «وَالبَادِي » وقفاً ووصلاً(٥٤). وأثبتها أبو عمرو وورش وصلاً وحذفاها وقفاً. وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً، وهي محذوفة في الإمام(٥٥).
معنى الكلام : ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة لصلاتهم ومنسكاً ومتعبداً كما قال :«وُضِعَ لِلنَّاسِ »(٥٦) وتقدم الكلام على معنى «سَوَاء » باختلاف القراءة.
وأراد ب «العَاكِف »(٥٧) المقيم فيه، و «البَادِي » الطارئ من البدو، وهو النازع(٥٨) إليه من غربته(٥٩). وقال بعضهم : يدخل في «العَاكِف » الغريب إذا جاور ولزمه كالبعيد وإن لم يكن من أهله. واختلفوا في معنى «سَوَاء » فقال ابن عباس في بعض الروايات : إنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بها، فليس أحدهما أحق بالنزول الذي يكون فيه من الآخر إلا أن يكون أحدهما سبق إلى المنزل، وهو قول قتادة وسعيد بن جبير، ومن مذهب هؤلاء تحريم كراء(٦٠) دور مكة وبيعها، واستدلوا بالآية والخبر أما الآية فهذه، قالوا : إن أرض مكة لا تملك، فإنها لو ملكت لم يستو العاكف فيها والباد، فلما استويا ثبت أن سبيلها سبيل المساجد. وأما الخبر فقوله عليه السلام(٦١) :«مكة مناخ لمن سبق إليه »(٦٢) وهذا مذهب ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبي حنفية وإسحاق الحنظلي(٦٣) (٦٤).
وقال عبد الرحمن بن سابط(٦٥) : كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة أحق بمنزله منهم(٦٦). وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم(٦٧) وعلى هذا فالمراد ب «المَسْجِدِ الحَرَامِ » الحرم كله ؛ لأن إطلاق لفظ المسجد الحرام وإرادة البلد(٦٨) الحرام جائز لقوله(٦٩) تعالى ﴿سُبْحَانَ الذي أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المسجد الحرام﴾(٧٠) [الإسراء: ١]. وأيضاً فقوله :«العَاكِفُ » المراد منه المقيم، وإقامته لا تكون في المسجد بل في المنازل(٧١). وقيل :﴿سَوَاءً العاكف فِيهِ والبادي﴾ في تعظيم حرمته وقضاء النسك به وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة، أي ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس، قال عليه السلام(٧٢) :«يا بَنِي عَبْدِ المُطَّلب من وُلِّي منكم من أمور الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت أو صَلّى أية ساعة من ليل أو نهار »(٧٣) وهذا قول من أجاز بيع دور مكة(٧٤).
وقد جرت مناظرة(٧٥) بين الشافعي وإسحاق الحنظلي بمكة وكان إسحاق لا يرخِّص في كراء بيوت مكة، فاحتج الشافعي بقوله تعالى :﴿الذين أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم﴾(٧٦) [الحج: ٤٠]. فأضاف الديار إلى مالكيها(٧٧) أو إلى غير مالكيها(٧٨). وقال عليه السلام(٧٩) يوم فتح مكة :«من أغلق بابه فهو آمن »(٨٠)، وقوله عليه السلام :«هل ترك لنا عقيل من رباع »(٨١). وقد اشترى عمر بن الخطاب دار السجن، أترى أنه اشتراها من مالكيها(٨٢) أو من غير مالكيها (٨٣).
قال إسحاق : فلما علمت أن الحجة لزمتني تركت قولي(٨٤). والقول بجواز بيع دور مكة وإجارتها قول طاوس(٨٥) وعمرو بن دينار وبه قال الشافعي.
قوله :﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ﴾ فيه أربعة أوجه :
أحدها : أن(٨٦) مفعول «يُرِدْ » محذوف، وقوله :«بإلحَادٍ بظُلمٍ » حالان مترادفان، والتقدير : ومن يرد فيه مراداً ما(٨٧) عادلاً عن القصد ظالماً نذقه من عذاب أليم. وإنما حذف ليتناول كل متناول، قال معناه الزمخشري (٨٨).
والثاني : أنّ المفعول أيضاً محذوف تقديره : ومن يرد فيه تَعَدِّيا(٨٩)، و(٩٠) «بإلحاد » حال، أي : ملتبساً بإلحاد، و «بِظُلْمٍ » بدل بإعادة الجار (٩١).
الثالث : أن يكون «بظلم » متعلقاً ب «يُرِدْ » والباء للسببية(٩٢)، أي : بسبب الظلم و «بإلحَادٍ » مفعول به، والباء مزيدة فيه كقوله :﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ﴾(٩٣) [البقرة: ١٩٥].
لاَ يَقْرَأْنَ بِالسُّوَرِ(٩٤) ***. . .
وإليه ذهب أبو عبيدة(٩٥)، وأنشد للأعشى :
ضَمِنَتْ بِرِزْقِ عِيالنَا أَرْمَاحُنَا(٩٦) ***. . .
أي : ضمنت رزق. ويؤيده قراءة الحسن :﴿وَمَنْ يُرِدْ إلحَادَهُ بِظُلْمٍ﴾(٩٧).
قال الزمخشري : أراد إلحاده فيه، فأضافه على الاتساع(٩٨) في الظرف ك «مَكْرُ اللَّيْلِ »(٩٩) ومعناه : ومن يرد أن يلحد فيه ظالما(١٠٠).
الرابع : أن تضمن «يُرِدْ » معنى يلتبس(١٠١) فذلك تعدى بالباء، أي : ومن يلتبس بإلحاد مريداً له(١٠٢). والعامة على «يُرِد » بضم الياء من الإرادة(١٠٣). وحكى الكسائي والفراء(١٠٤) أنه قرئ
قال ابن عباس : نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله - ﷺ - عام(٢) الحديبية عن المسجد الحرام وعن أن يحجوا ويعتمروا وينحروا الهَدْي، فكره رسول الله - ﷺ - قتالهم وهو محرم، ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل (٣).
قوله :«وَيَصدُّونَ » فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه معطوف على ما قبله، وحينئذ ففي عطفه على الماضي ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنّ المضارع قد لا يقصد به الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال وإنما يُراد به مجرد الاستمرار، فكأنه قيل : إن الذين كفروا ومن شأنهم الصدّ عن سبيل الله، ومثله :﴿الذين آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله(٤)﴾(٥) [الرعد: ٢٨].
الثاني : أنه مؤول بالماضي لعطفه على الماضي (٦).
الثالث : أنه على بابه فإن الماضي قبله مؤول بالمستقبل(٧).
الوجه الثاني : أنه حال من فاعل «كَفَرُوا »، وبه(٨) بدأ أبو البقاء(٩). وهو فاسد ظاهراً، لأنه(١٠) مضارع مثبت وما(١١) كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه على قلته مؤول، فلا يحمل عليه القرآن(١٢). وعلى هذين القولين فالخبر محذوف، واختلفوا في موضع تقديره، فقدره ابن عطية بعد قوله :«وَالبَادِ » أي : إن الذين كفروا خسروا أو أهلكوا، ونحو ذلك (١٣).
وقدره الزمخشري بعد قوله :«وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ » أي إن الذين كفروا نذيقهم من عذاب أليم، وإنما قدره(١٤) كذلك ؛ لأن قوله :﴿نُّذِيقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ يدل عليه(١٥). إلا أن أبا حيان في تقدير الزمخشري بعد «المَسْجِدِ الحَرَامِ » : لا يصح، قال : لأن «الَّذِي » صفة للمسجد الحرام، فموضع التقدير هو بعد «وَالْبَادِ »(١٦). يعني أنه يلزم(١٧) من تقديره الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو خبر «إنَّ » فيصير التركيب : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم الذي جعلناه للناس.
وللزمخشري أن ينفصل عن هذا الاعتراض بأن «الَّذِي جَعَلْنَاه » لا نسلم أنه نعت للمسجد(١٨) حتى يلزم ما ذكر بل نجعله مقطوعاً عنه نصباً أو رفعاً(١٩). ثم قال أبو حيان : لكن مقدر الزمخشري أحسن من مقدر ابن عطية، لأنه يدل عليه الجملة الشرطية بعد من جهة اللفظ وابن عطية لحظ من جهة المعنى لأن من أذيق العذاب خسر وهلك (٢٠).
الوجه الثالث : أن الواو في «وَيَصُدُّونَ » مزيدة في خبر «إنَّ » تقديره : إن الذين كفروا ( يصدون )(٢١) (٢٢). وزيادة الواو مذهب كوفي تقدم بطلانه(٢٣). وقال ابن عطية : وهذا مفسد للمعنى المقصود(٢٤). قال شهاب الدين : ولا أدري فساد المعنى من أي جهة ألا ترى لو صرح بقولنا :( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصُدُّونَ ) لم يكن فيه فساد معنى، فالمانع إنما هو أمر صناعي عند أهل البصرة لا معنوي، اللهم إلا أن يريد معنى خاصاً يفسد بهذا التقدير فيحتاج إلى بيانه(٢٥).
قوله :«الَّذِي جَعَلْنَاهُ » يجوز جره على النعت والبيان، والنصب بإضمار فعل، والرفع بإضمار مبتدأ. والجعل يجوز أن يتعدى لاثنين بمعنى صيّر، وأن يتعدى لواحد. والعامة على رفع «سواء ». وقرأ حفص عن عاصم بالنصب هنا(٢٦)، وفي الجاثية «سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ »(٢٧) وافقه على الذي في الجاثية الأخوان(٢٨) وسيأتي توجيهه. فأما على قراءة الرفع، فإِن قلنا : إنَّ «جَعَلَ » بمعنى ( صير ) كان في المفعول الثاني ثلاثة أوجه :
أظهرها(٢٩) : أن الجملة من قوله :﴿سَوَاءً العاكف فِيهِ﴾ هي المفعول الثاني(٣٠)، ثم الأحسن في رفع «سَوَاءٌ » أن يكون خبراً مقدماً، و «العاكف »، والبادي مبتدأ مؤخر، وإنما وَحَّد الخبر وإن كان المبتدأ اثنين، لأنَّ «سَواءٌ » في الأصل مصدر(٣١) وصف به، وقد تقدم أول البقرة(٣٢). وأجاز بعضهم أن يكون «سَوَاءٌ » مبتدأ، وما بعده الخبر(٣٣)، وفيه ضعف أو منع من حيث الابتداء بالنكرة من غير مسوّغ، ولأنه متى اجتمع معرفة ونكرة(٣٤) جعلت المعرفة المبتدأ. وعلى هذا الوجه أعني كون الجملة مفعولاً ثانياً فقوله :«للنَّاس » يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أن يتعلق بالجعل، أي : جعلناه لأجل الناس كذا.
والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حالٌ من مفعول «جَعَلْنَاهُ »، ولم يذكر أبو البقاء فيه على هذا الوجه غير ذلك(٣٥)، وليس معناه متضحاً.
الوجه الثاني : أنَّ «لِلنَّاسِ » هو المفعول الثاني، والجملة من قوله :«سَوَاءٌ العَاكِفُ » في محل نصب على الحال، إما من الموصول وإما من عائده وبهذا الوجه بدأ أبو البقاء(٣٦)، وفيه نظر ؛ لأنه جعل هذه الجملة التي هي محطّ الفائدة فضلة.
الوجه الثالث : أن المفعول الثاني محذوف. قال ابن عطية : المعنى الذي جعلناه للناس قبلة ومتعبداً(٣٧). فتقدير ابن عطية هذا مرشد لهذا الوجه. إلا أن أبا حيان قال : ولا يحتاج إلى هذا التقدير إلا إن كان(٣٨) أراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ ؛ لأن الجملة في موضع المفعول الثاني، فلا يحتاج إلى هذا التقدير(٣٩) وإن جعلناها متعدية لواحد كان قوله :«لِلنَّاسِ » متعلقاً بالجعل على الغلبة وجوَّز فيه أبو البقاء وجهين آخرين :
أحدهما : أنه حال من مفعول «جَعَلْنَاهُ ».
والثاني : أنه مفعول تعدى إليه بحرف الجر(٤٠).
وهذا الثاني لا يتعقل كيف يكون «لِلنَّاسِ » مفعولاً عدي إليه الفعل بالحرف هذا ما لا يعقل، فإن أراد أنه مفعول من أجله فهي عبارة بعيدة من عبارة النحاة. وأما على قراءة حفص فإن قلنا :«جَعَلَ » يتعدى لاثنين كان «سواء » مفعولاً ثانياً(٤١). وإن قلنا : يتعدى لواحد كان حالاً من هاء «جَعَلْنَاهُ »(٤٢) وعلى التقديرين ف «العَاكِفُ » مرفوع به على الفاعلية ؛ لأنه مصدر وصف به، فهو في قوة اسم الفاعل المشتق، تقديره : جعلناه مستوياً فيه العاكف، ويدل عليه قولهم : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ سَوَاءٍ هُوَ وَالعَدَمُ، فهو(٤٣) تأكيد للضمير المستتر فيه، والعدم نسق على الضمير المستتر ؛ ولذلك ارتفع(٤٤)، ويروى : سَوَاءٍ وَالعَدَمُ ؛ بدون تأكيد وهو شاذ(٤٥) وقرأ الأعمش وجماعة «سَوَاء » نصباً «العَاكِف » جرًّا(٤٦)، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه بدل من الناس بدل تفصيل(٤٧).
والثاني : أنه عطف بيان، فهذا(٤٨) أراد ابن عطية بقوله(٤٩) : عطفاً على الناس(٥٠).
ويمتنع في هذه القراءة رفع «سَوَاءٌ » لفساده صناعة(٥١) ومعنى(٥٢)، ولذلك قال أبو البقاء : و «سَوَاء » على هذا نصب لا غير(٥٣). وأثبت ابن كثير ياء «وَالبَادِي » وقفاً ووصلاً(٥٤). وأثبتها أبو عمرو وورش وصلاً وحذفاها وقفاً. وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً، وهي محذوفة في الإمام(٥٥).
فصل
معنى الكلام : ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة لصلاتهم ومنسكاً ومتعبداً كما قال :«وُضِعَ لِلنَّاسِ »(٥٦) وتقدم الكلام على معنى «سَوَاء » باختلاف القراءة.
وأراد ب «العَاكِف »(٥٧) المقيم فيه، و «البَادِي » الطارئ من البدو، وهو النازع(٥٨) إليه من غربته(٥٩). وقال بعضهم : يدخل في «العَاكِف » الغريب إذا جاور ولزمه كالبعيد وإن لم يكن من أهله. واختلفوا في معنى «سَوَاء » فقال ابن عباس في بعض الروايات : إنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بها، فليس أحدهما أحق بالنزول الذي يكون فيه من الآخر إلا أن يكون أحدهما سبق إلى المنزل، وهو قول قتادة وسعيد بن جبير، ومن مذهب هؤلاء تحريم كراء(٦٠) دور مكة وبيعها، واستدلوا بالآية والخبر أما الآية فهذه، قالوا : إن أرض مكة لا تملك، فإنها لو ملكت لم يستو العاكف فيها والباد، فلما استويا ثبت أن سبيلها سبيل المساجد. وأما الخبر فقوله عليه السلام(٦١) :«مكة مناخ لمن سبق إليه »(٦٢) وهذا مذهب ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبي حنفية وإسحاق الحنظلي(٦٣) (٦٤).
وقال عبد الرحمن بن سابط(٦٥) : كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة أحق بمنزله منهم(٦٦). وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم(٦٧) وعلى هذا فالمراد ب «المَسْجِدِ الحَرَامِ » الحرم كله ؛ لأن إطلاق لفظ المسجد الحرام وإرادة البلد(٦٨) الحرام جائز لقوله(٦٩) تعالى ﴿سُبْحَانَ الذي أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المسجد الحرام﴾(٧٠) [الإسراء: ١]. وأيضاً فقوله :«العَاكِفُ » المراد منه المقيم، وإقامته لا تكون في المسجد بل في المنازل(٧١). وقيل :﴿سَوَاءً العاكف فِيهِ والبادي﴾ في تعظيم حرمته وقضاء النسك به وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة، أي ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس، قال عليه السلام(٧٢) :«يا بَنِي عَبْدِ المُطَّلب من وُلِّي منكم من أمور الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت أو صَلّى أية ساعة من ليل أو نهار »(٧٣) وهذا قول من أجاز بيع دور مكة(٧٤).
وقد جرت مناظرة(٧٥) بين الشافعي وإسحاق الحنظلي بمكة وكان إسحاق لا يرخِّص في كراء بيوت مكة، فاحتج الشافعي بقوله تعالى :﴿الذين أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم﴾(٧٦) [الحج: ٤٠]. فأضاف الديار إلى مالكيها(٧٧) أو إلى غير مالكيها(٧٨). وقال عليه السلام(٧٩) يوم فتح مكة :«من أغلق بابه فهو آمن »(٨٠)، وقوله عليه السلام :«هل ترك لنا عقيل من رباع »(٨١). وقد اشترى عمر بن الخطاب دار السجن، أترى أنه اشتراها من مالكيها(٨٢) أو من غير مالكيها (٨٣).
قال إسحاق : فلما علمت أن الحجة لزمتني تركت قولي(٨٤). والقول بجواز بيع دور مكة وإجارتها قول طاوس(٨٥) وعمرو بن دينار وبه قال الشافعي.
قوله :﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ﴾ فيه أربعة أوجه :
أحدها : أن(٨٦) مفعول «يُرِدْ » محذوف، وقوله :«بإلحَادٍ بظُلمٍ » حالان مترادفان، والتقدير : ومن يرد فيه مراداً ما(٨٧) عادلاً عن القصد ظالماً نذقه من عذاب أليم. وإنما حذف ليتناول كل متناول، قال معناه الزمخشري (٨٨).
والثاني : أنّ المفعول أيضاً محذوف تقديره : ومن يرد فيه تَعَدِّيا(٨٩)، و(٩٠) «بإلحاد » حال، أي : ملتبساً بإلحاد، و «بِظُلْمٍ » بدل بإعادة الجار (٩١).
الثالث : أن يكون «بظلم » متعلقاً ب «يُرِدْ » والباء للسببية(٩٢)، أي : بسبب الظلم و «بإلحَادٍ » مفعول به، والباء مزيدة فيه كقوله :﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ﴾(٩٣) [البقرة: ١٩٥].
لاَ يَقْرَأْنَ بِالسُّوَرِ(٩٤) ***. . .
وإليه ذهب أبو عبيدة(٩٥)، وأنشد للأعشى :
ضَمِنَتْ بِرِزْقِ عِيالنَا أَرْمَاحُنَا(٩٦) ***. . .
أي : ضمنت رزق. ويؤيده قراءة الحسن :﴿وَمَنْ يُرِدْ إلحَادَهُ بِظُلْمٍ﴾(٩٧).
قال الزمخشري : أراد إلحاده فيه، فأضافه على الاتساع(٩٨) في الظرف ك «مَكْرُ اللَّيْلِ »(٩٩) ومعناه : ومن يرد أن يلحد فيه ظالما(١٠٠).
الرابع : أن تضمن «يُرِدْ » معنى يلتبس(١٠١) فذلك تعدى بالباء، أي : ومن يلتبس بإلحاد مريداً له(١٠٢). والعامة على «يُرِد » بضم الياء من الإرادة(١٠٣). وحكى الكسائي والفراء(١٠٤) أنه قرئ
١ انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٤..
٢ في الأصل: سنة..
٣ انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٤..
٤ من قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ [الرعد: ٢٨]..
٥ انظر البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٦ انظر البيان ٢/١٧٣ التبيان ٢/٩٣٨، البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٧ انظر البيان ٢/١٧٣ التبيان ٢/٩٣٨..
٨ في ب: به..
٩ فإنه قال: (قوله تعالى: ﴿ويصدون﴾ حال من الفاعل في ﴿كفروا﴾ التبيان ٢/٩٣٨..
١٠ لأنه: سقط من الأصل..
١١ في ب: ما..
١٢ ذكرت في سورة مريم الصور التي يمتنع اقتران واو الحال بها..
١٣ قال ابن عطية: (وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله: "والباد" تقديره: خسروا أو هلكوا) ١٠/٢٥٤..
١٤ في ب: قدر..
١٥ قال الزمخشري: (وخبر "إن" محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم) الكشاف ٣/٣٠..
١٦ البحر المحيط ٦/٣٦٢..
١٧ في الأصل: لم يلزم. وهو تحريف..
١٨ في ب: المسجد..
١٩ ويكون بالنصب مفعولا به لفعل محذوف، وبالرفع خبرا لمبتدأ محذوف..
٢٠ البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٢١ انظر مشكل إعراب القرآن ٢/٩٥، البيان ٢/١٧٣، التبيان ٢/٩٣٩، البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٢٢ ما بين القوسين في النسختين: ويصدون والصواب ما أثبته..
٢٣ انظر الإنصاف ٢/٤٥٦ – ٤٦٢ شرح المفصل ٨/٩٣ – ٩٤، شرح الكافية ٢/٣٦٨، والمغني ٢/٣٦٢..
٢٤ تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٤..
٢٥ الدر المصون ٥/٦٧..
٢٦ السبعة: (٤٣٥) الكشف ٣/١١٨، النشر ٢/٣٢٦، الإتحاف ٨٣١٤..
٢٧ من قوله تعالى: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾ [الجاثية: ٢١]..
٢٨ حمزة والكسائي. السبعة (٥٩٥) الكشف ٢/٢٦٨ – ٢٦٩، النشر ٢/٣٧٢..
٢٩ في ب: أظهرهما. وهو تحريف..
٣٠ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/٤٢٠، مشكل إعراب القرآن ٢/٩٥، الكشاف ٣/٣٠، التبيان ٢/٩٣٩ البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٣١ في ب: مقدر. وهو تحريف..
٣٢ عند قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾ [البقرة: ٦]..
٣٣ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/٤٢٠، تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٤..
٣٤ في ب: نكرة ومعرفة..
٣٥ فإنه قال: (والوجه الثاني: أن يكون "للناس" حالا، والجملة بعده في موضع المفعول الثاني) التبيان ٢/٩٣٩..
٣٦ فإنه قال: (و "جعلناه": يتعدى إلى مفعولين، فالضمير هو الأول، وفي الثاني ثلاثة أوجه: أحدهما: "للناس" وقوله تعالى "سواء" خبر مقدم وما بعده المبتدأ، والجملة حال إما من الضمير الذي هو الهاء أو من الضمير في الجار) التبيان ٢/٩٣٩..
٣٧ ابن عطية ١٠/٢٥٤. وفيه: أو متعبدا..
٣٨ في ب: قال، وهو تحريف..
٣٩ البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٠ انظر التبيان ٢/٩٣٩..
٤١ انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/٩٣، الكشاف ٣/٣٠، تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٤، التبيان ٢/٩٣٩، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٢ انظر الكشف ٢/١١٨، تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٤، البيان ٢/١٧٣، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٣ في الأصل: وهو..
٤٤ انظر مشكل إعراب القرآن ٢/٩٥ – ٩٦، تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٥، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٥ من جهة أنه لا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد تأكيده بالضمير المنفصل، أو أي فاصل آخر، خلافا للكوفيين في إجازتهم العطف بلا فاصل. قال سيبويه: (وأما قوله: مررت برجل سواء والعدم، فهو قبيح حتى تقول: هو والعدم؛ لأن في سواء اسما مضمرا مرفوعا، كما تقول: مررت بقوم عرب أجمعون فارتفع أجمعون على مضمر في عرب بالنية، فهي هنا معطوفة على المضمر وليست بمنزلة أبي عشرة، فإن تكلمت به على قبحه رفعت (العدم)، وإن جعلته مبتدأ رفعت سواء) الكتاب ٢/٣١. وانظر الهمع ٢/١٣٨ – ١٣٩..
٤٦ تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٥، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٧ انظر مشكل إعراب القرآن ٢/٩٦، البيان ٢/١٧٣، التبيان ٢/٩٣٩، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٨ في ب: وهذا..
٤٩ في ب: لقوله..
٥٠ تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٥..
٥١ في الأصل: وصناعة. وهو تحريف..
٥٢ أي: أنه يلزم نصب "سواء" على قراءة خفص "العاكف" لأنه لو رفع "سواء" مع خفض "العاكف" فأعرب "سواء" مبتدأ لا يوجد له خبر وإذا أعرب خبرا فأين المبتدأ..
٥٣ التبيان ٢/٩٣٩..
٥٤ في ب: وصلا ووقفا..
٥٥ السبعة (٤٣٦) تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٥. الإتحاف ٣١٤..
٥٦ من قوله تعالى: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين﴾ [آل عمران: ٩٦]. البغوي ٥/٥٦٩..
٥٧ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٥٨ في ب: الفارغ. وهو تحريف..
٥٩ في ب: غربة..
٦٠ الكراء: أجر المستأجر، والكراء ممدود، لأنه مصدر كاريت، والدليل على ذلك أنه تقول رجل هكار، ومفاعل إنما هو من فاعلت، وهو من ذوات الواو لأنك تقول أعطيت الكري كروته بالكسر. اللسان (كرا)..
٦١ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٦٢ أخرجه الترمذي (حج) ٣/٢١٩، ابن ماجه (مناسك) ٢/٧٣، أحمد ٦/١٨٧، ٢٠٧، برواية (منى)..
٦٣ إسحاق الحنظلي: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي أبو محمد بن راهويه، الإمام الفقيه الحافظ، عن معتمر بن سليمان والدراوردي وابن عيينة وابن علية وغيرهم مات سنة ٢٣٨ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/٢٩..
٦٤ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٦٥ تقدم..
٦٦ انظر البغوي ٥/٥٧٠..
٦٧ أخرجه مسلم (جهاد) ٣/ ١٤٠٨، أحمد ٢/ ٢٩٢، ٥٣٨..
٦٨ في الأصل: المسجد. وهو تحريف..
٦٩ في الأصل: بقوله..
٧٠ [الإسراء: ١]..
٧١ انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٧٢ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٧٣ أخرجه أحمد في مسنده ٤/٨٠ برواية: (يا بني عبد مناف)..
٧٤ انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٧٥ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٧٦ من قوله تعالى: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله﴾ [الحج: ٤٠]..
٧٧ في ب: مالكها..
٧٨ أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٨٠، برواية: (يا بني عبد مناف)..
٧٩ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٨٠ أخرجه مسلم (جهاد) ٣/١٤٠٨ أحمد ٢/٢٩٢، ٥٣٨..
٨١ روي عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع". انظر تفسير ابن كثير ٣/٢١٤..
٨٢ في ب: مالكها..
٨٣ في ب: مالكها..
٨٤ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٨٥ هو طاوس بن كيسان اليماني الجندي، قيل اسمه ذكوان، عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم، وعنه مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم. مات سنة ١٠٦ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/١٥..
٨٦ في ب: أنه وهو تحريف..
٨٧ ما: سقط من ب..
٨٨ فإنه قال: (وقوله: "بإلحاد بظلم" حالان مترادفان، ومفعول "يرد" متروك ليتناول كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه مرادا ما عادلا عن القصد ظالما نذقه من عذاب أليم) الكشاف ٣/٣٠..
٨٩ في ب: متعديا. التبيان ٢/٩٣٩. وقال ابن عطية: (ويجوز أن يكون التقدير ومن يرد فيه الناس بإلحاد) تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٨..
٩٠ و: سقط من ب..
٩١ انظر التبيان ٢/٩٣٩..
٩٢ في ب: والباء بإلحاد والباء للسببية..
٩٣ من قوله تعالى: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين﴾ [البقرة: ١٩٥]. والاستدلال بها على زيادة الباء في المفعول به..
٩٤ جزء بيت من بحر البسيط يروى لشاعرين متعاصرين أحدهما الراعي النميري، والآخر القتال الكلابي، وتمامه:
تلك الحرائر لا ربات أحمرة *** سوء المحاجر لا يقرأن بالسور.
٩٥ مجاز القرآن ٢/٤٨ - ٤٩ وانظر التبيان ٢/٩٣٩..
٩٦ صدر بيت من بحر الكامل قاله الأعشى، وهو في الديوان (٥٧) برواية:
وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. وفي مجاز القرآن ٢/٤٩، الطبري ١٧/٩٤، واللسان (جرد) وهو فيه برواية: ضمنت لنا أعجازه أرماحنا. وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٨، البحر المحيط ٦/٣٦٣، الصريح الأجرد: اللبن الصافي. والشاهد فيه زيادة الباء في المفعول به في قوله: ضمنت برزق عيالنا، والتقدير: ضمنت رزق عيالنا..
٩٧ المختصر(٩٥) البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٩٨ في الأصل: إلى اتساع. وهو تحريف..
٩٩ من قوله تعالى: ﴿وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا﴾ [سبأ: ٣٣]. حيث توسع في الظرف المتصرف فجعل مفعولا به..
١٠٠ الكشاف ٣/٣٠..
١٠١ في ب: يتلبس..
١٠٢ انظر البحر المحيط ٦/٣٦٣. وهو الأولى عند أبي حيان..
١٠٣ انظر التبيان ٢/٩٣٩..
١٠٤ معاني القرآن ٢/٢٢٣..
٢ في الأصل: سنة..
٣ انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٤..
٤ من قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ [الرعد: ٢٨]..
٥ انظر البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٦ انظر البيان ٢/١٧٣ التبيان ٢/٩٣٨، البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٧ انظر البيان ٢/١٧٣ التبيان ٢/٩٣٨..
٨ في ب: به..
٩ فإنه قال: (قوله تعالى: ﴿ويصدون﴾ حال من الفاعل في ﴿كفروا﴾ التبيان ٢/٩٣٨..
١٠ لأنه: سقط من الأصل..
١١ في ب: ما..
١٢ ذكرت في سورة مريم الصور التي يمتنع اقتران واو الحال بها..
١٣ قال ابن عطية: (وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله: "والباد" تقديره: خسروا أو هلكوا) ١٠/٢٥٤..
١٤ في ب: قدر..
١٥ قال الزمخشري: (وخبر "إن" محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم) الكشاف ٣/٣٠..
١٦ البحر المحيط ٦/٣٦٢..
١٧ في الأصل: لم يلزم. وهو تحريف..
١٨ في ب: المسجد..
١٩ ويكون بالنصب مفعولا به لفعل محذوف، وبالرفع خبرا لمبتدأ محذوف..
٢٠ البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٢١ انظر مشكل إعراب القرآن ٢/٩٥، البيان ٢/١٧٣، التبيان ٢/٩٣٩، البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٢٢ ما بين القوسين في النسختين: ويصدون والصواب ما أثبته..
٢٣ انظر الإنصاف ٢/٤٥٦ – ٤٦٢ شرح المفصل ٨/٩٣ – ٩٤، شرح الكافية ٢/٣٦٨، والمغني ٢/٣٦٢..
٢٤ تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٤..
٢٥ الدر المصون ٥/٦٧..
٢٦ السبعة: (٤٣٥) الكشف ٣/١١٨، النشر ٢/٣٢٦، الإتحاف ٨٣١٤..
٢٧ من قوله تعالى: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾ [الجاثية: ٢١]..
٢٨ حمزة والكسائي. السبعة (٥٩٥) الكشف ٢/٢٦٨ – ٢٦٩، النشر ٢/٣٧٢..
٢٩ في ب: أظهرهما. وهو تحريف..
٣٠ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/٤٢٠، مشكل إعراب القرآن ٢/٩٥، الكشاف ٣/٣٠، التبيان ٢/٩٣٩ البحر المحيط ٦/٣٦٢..
٣١ في ب: مقدر. وهو تحريف..
٣٢ عند قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾ [البقرة: ٦]..
٣٣ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/٤٢٠، تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٤..
٣٤ في ب: نكرة ومعرفة..
٣٥ فإنه قال: (والوجه الثاني: أن يكون "للناس" حالا، والجملة بعده في موضع المفعول الثاني) التبيان ٢/٩٣٩..
٣٦ فإنه قال: (و "جعلناه": يتعدى إلى مفعولين، فالضمير هو الأول، وفي الثاني ثلاثة أوجه: أحدهما: "للناس" وقوله تعالى "سواء" خبر مقدم وما بعده المبتدأ، والجملة حال إما من الضمير الذي هو الهاء أو من الضمير في الجار) التبيان ٢/٩٣٩..
٣٧ ابن عطية ١٠/٢٥٤. وفيه: أو متعبدا..
٣٨ في ب: قال، وهو تحريف..
٣٩ البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٠ انظر التبيان ٢/٩٣٩..
٤١ انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/٩٣، الكشاف ٣/٣٠، تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٤، التبيان ٢/٩٣٩، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٢ انظر الكشف ٢/١١٨، تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٤، البيان ٢/١٧٣، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٣ في الأصل: وهو..
٤٤ انظر مشكل إعراب القرآن ٢/٩٥ – ٩٦، تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٥، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٥ من جهة أنه لا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد تأكيده بالضمير المنفصل، أو أي فاصل آخر، خلافا للكوفيين في إجازتهم العطف بلا فاصل. قال سيبويه: (وأما قوله: مررت برجل سواء والعدم، فهو قبيح حتى تقول: هو والعدم؛ لأن في سواء اسما مضمرا مرفوعا، كما تقول: مررت بقوم عرب أجمعون فارتفع أجمعون على مضمر في عرب بالنية، فهي هنا معطوفة على المضمر وليست بمنزلة أبي عشرة، فإن تكلمت به على قبحه رفعت (العدم)، وإن جعلته مبتدأ رفعت سواء) الكتاب ٢/٣١. وانظر الهمع ٢/١٣٨ – ١٣٩..
٤٦ تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٥، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٧ انظر مشكل إعراب القرآن ٢/٩٦، البيان ٢/١٧٣، التبيان ٢/٩٣٩، البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٤٨ في ب: وهذا..
٤٩ في ب: لقوله..
٥٠ تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٥..
٥١ في الأصل: وصناعة. وهو تحريف..
٥٢ أي: أنه يلزم نصب "سواء" على قراءة خفص "العاكف" لأنه لو رفع "سواء" مع خفض "العاكف" فأعرب "سواء" مبتدأ لا يوجد له خبر وإذا أعرب خبرا فأين المبتدأ..
٥٣ التبيان ٢/٩٣٩..
٥٤ في ب: وصلا ووقفا..
٥٥ السبعة (٤٣٦) تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٥. الإتحاف ٣١٤..
٥٦ من قوله تعالى: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين﴾ [آل عمران: ٩٦]. البغوي ٥/٥٦٩..
٥٧ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٥٨ في ب: الفارغ. وهو تحريف..
٥٩ في ب: غربة..
٦٠ الكراء: أجر المستأجر، والكراء ممدود، لأنه مصدر كاريت، والدليل على ذلك أنه تقول رجل هكار، ومفاعل إنما هو من فاعلت، وهو من ذوات الواو لأنك تقول أعطيت الكري كروته بالكسر. اللسان (كرا)..
٦١ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٦٢ أخرجه الترمذي (حج) ٣/٢١٩، ابن ماجه (مناسك) ٢/٧٣، أحمد ٦/١٨٧، ٢٠٧، برواية (منى)..
٦٣ إسحاق الحنظلي: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي أبو محمد بن راهويه، الإمام الفقيه الحافظ، عن معتمر بن سليمان والدراوردي وابن عيينة وابن علية وغيرهم مات سنة ٢٣٨ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/٢٩..
٦٤ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٦٥ تقدم..
٦٦ انظر البغوي ٥/٥٧٠..
٦٧ أخرجه مسلم (جهاد) ٣/ ١٤٠٨، أحمد ٢/ ٢٩٢، ٥٣٨..
٦٨ في الأصل: المسجد. وهو تحريف..
٦٩ في الأصل: بقوله..
٧٠ [الإسراء: ١]..
٧١ انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٧٢ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٧٣ أخرجه أحمد في مسنده ٤/٨٠ برواية: (يا بني عبد مناف)..
٧٤ انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٧٥ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٧٦ من قوله تعالى: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله﴾ [الحج: ٤٠]..
٧٧ في ب: مالكها..
٧٨ أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٨٠، برواية: (يا بني عبد مناف)..
٧٩ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٨٠ أخرجه مسلم (جهاد) ٣/١٤٠٨ أحمد ٢/٢٩٢، ٥٣٨..
٨١ روي عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع". انظر تفسير ابن كثير ٣/٢١٤..
٨٢ في ب: مالكها..
٨٣ في ب: مالكها..
٨٤ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/٢٥..
٨٥ هو طاوس بن كيسان اليماني الجندي، قيل اسمه ذكوان، عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم، وعنه مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم. مات سنة ١٠٦ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/١٥..
٨٦ في ب: أنه وهو تحريف..
٨٧ ما: سقط من ب..
٨٨ فإنه قال: (وقوله: "بإلحاد بظلم" حالان مترادفان، ومفعول "يرد" متروك ليتناول كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه مرادا ما عادلا عن القصد ظالما نذقه من عذاب أليم) الكشاف ٣/٣٠..
٨٩ في ب: متعديا. التبيان ٢/٩٣٩. وقال ابن عطية: (ويجوز أن يكون التقدير ومن يرد فيه الناس بإلحاد) تفسير ابن عطية ١٠/٢٥٨..
٩٠ و: سقط من ب..
٩١ انظر التبيان ٢/٩٣٩..
٩٢ في ب: والباء بإلحاد والباء للسببية..
٩٣ من قوله تعالى: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين﴾ [البقرة: ١٩٥]. والاستدلال بها على زيادة الباء في المفعول به..
٩٤ جزء بيت من بحر البسيط يروى لشاعرين متعاصرين أحدهما الراعي النميري، والآخر القتال الكلابي، وتمامه:
تلك الحرائر لا ربات أحمرة *** سوء المحاجر لا يقرأن بالسور.
٩٥ مجاز القرآن ٢/٤٨ - ٤٩ وانظر التبيان ٢/٩٣٩..
٩٦ صدر بيت من بحر الكامل قاله الأعشى، وهو في الديوان (٥٧) برواية:
| ضمنت لنا أعجازهن قدورنا | وضروعهن لنا الصريح الأجردا |
٩٧ المختصر(٩٥) البحر المحيط ٦/٣٦٣..
٩٨ في الأصل: إلى اتساع. وهو تحريف..
٩٩ من قوله تعالى: ﴿وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا﴾ [سبأ: ٣٣]. حيث توسع في الظرف المتصرف فجعل مفعولا به..
١٠٠ الكشاف ٣/٣٠..
١٠١ في ب: يتلبس..
١٠٢ انظر البحر المحيط ٦/٣٦٣. وهو الأولى عند أبي حيان..
١٠٣ انظر التبيان ٢/٩٣٩..
١٠٤ معاني القرآن ٢/٢٢٣..