أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال « مر على رسول الله ﷺ يهودي محمم قد جلد، فسألهم ما شأن هذا ؟ قالوا : زنى. فسأل رسول الله ﷺ اليهود : ما تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا ؛ نجد حده التحميم والجلد. فسألهم أيكم أعلم ؟ فوركوا ذلك إلى رجل منهم، قالوا : فلان. فأرسل إليه فسأله، قال : يجد التحميم والجلد، فناشده رسول الله ﷺ ما تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : نجد الرجم، ولكنه كثر في عظمائنا، فامتنعوا منهم بقومهم ووقع الرجم على ضعفائنا، فقلنا نضع شيئاً يصلح بينهم حتى يستووا فيه، فجعلنا التحميم والجلد، فقال النبي ﷺ : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. قال : ووقع اليهود بذلك الرجل الذي أخبر النبي ﷺ وشتموه، وقالوا : لو كنا نعلم أنك تقول هذا ما قلنا انك أعلمنا. قال : ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبي ﷺ : ما تجد فيما أنزل إليك حد الزاني ؟ فأنزل الله ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله﴾ يعني حدود الله، فأخبره الله بحكمه في التوراة قال ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ إلى قوله ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: ٤٥].
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله﴾ يقول : عندهم بيان ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل بن حيان في قوله ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله﴾ يقول : فيها الرجم للمحصن والمحصنة، والإيمان بمحمد والتصديق له ﴿ثم يتولون﴾ يعني عن الحق ﴿من بعد ذلك﴾ يعني بعد البيان ﴿وما أولئك بالمؤمنين﴾ يعني اليهود.