فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير — الشوكاني
عن الكتابقوله :﴿فاحكم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله﴾ أي : بما أنزله إليك في القرآن ؛ لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليه ﴿وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ﴾ أي : أهواء أهل الملل السابقة. وقوله :﴿عَمَّا جَاءكَ مِنَ الحق﴾ متعلق بلا تتبع على تضمينه معنى لا تعدل أو لا تنحرف ﴿عَمَّا جَاءكَ مِنَ الحق﴾ متبعاً لأهوائهم ؛ وقيل متعلق بمحذوف : أي لا تتبع أهواءهم عادلاً أو منحرفاً عن الحق. وفيه النهي له ﷺ عن أن يتبع أهوية أهل الكتاب، ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليه، فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه، وما أدركوا عليه سلفهم، وإن كان باطلاً منسوخاً أو محرّفاً عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء، كما وقع في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله.
قوله :﴿لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً ومنهاجا﴾ الشرعة والشريعة في الأصل : الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماء، ثم استعملت فيما شرعه الله لعباده من الدين. والمنهاج : الطريقة الواضحة البينة. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد الشريعة : ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر. ومعنى الآية : أنه جعل التوراة لأهلها، والإنجيل لأهله، والقرآن لأهله، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن، وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد ﷺ. قوله :﴿وَلَوْ شَاء الله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة﴾ بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد ﴿ولكن لّيَبْلُوَكُمْ﴾ أي ولكن لم يشأ ذلك الاتحاد، بل شاء الابتلاء لكم باختلاف الشرائع، فيكون ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ متعلقاً بمحذوف دلّ عليه سياق الكلام وهو ما ذكرنا، ومعنى :﴿فِيمَا آتاكم﴾ فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات والرسل هل تعملون بذلك وتذعنون له، أو تتركونه وتخالفون ما اقتضته مشيئة الله وحكمته، وتميلون إلى الهوى وتشترون الضلالة بالهدى ؟ وفيه دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلة، أعني الابتلاء والامتحان، لا لكون مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص. قوله :﴿فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ﴾ أي : إذا كانت المشيئة قد قضت باختلاف الشرائع فاستبقوا إلى فعل ما أمرتم بفعله وترك ما أمرتم بتركه. والاستباق : المسارعة ﴿إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً﴾ لا إلى غيره وهذه الجملة كالعلة لما قبلها.