قوله :﴿عَلَى عِلْمٍ﴾ : حالٌ مِنْ مرفوع " أُوتِيْتُه ".
قوله :﴿عِندِي﴾ إمَّا ظرفٌ ل " أُوْتِيْتُه "، وإمَّا صفةٌ للعلم.
قوله :﴿مَنْ هُوَ أَشَدُّ﴾ :" مَنْ " موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفةٌ. وهو في موضع المفعولِ ب " أَهْلَكَ ". و " مِنْ قبلِه " متعلقٌ به. و " مِنَ القرون " يجوزُ فيه ذلك، ويجوزُ أَنْ يكونَ حالاً مِنْ " مَنْ هو أشدُّ ".
قوله :﴿وَلاَ يُسْأَلُ﴾ هذه قراءةُ العامَّةِ على البناء للمفعول، وبالياءِ مِنْ تحتُ ورَفْعِ الفعلِ. وقرأ أبو جعفر " ولا تُسْأَلْ " بالتاء مِنْ فوقُ والجزم. وابنُ سيرين وأبو العالية كذلك، إلاَّ أنه مبنيٌّ للفاعل وهو المخاطَبُ. قال ابن أبي إسحاق :" لا يجوزُ ذلك حتى تنصبَ المجرمين ". قال صاحب اللوامح :" هذا هو الظاهرُ ؛ إلاَّ أنه لَمْ يَبْلُغْني فيه شيء. فإنْ تَرَكاه مرفوعاً فيحتمل وجهين، أحدهما : أَنْ يكونَ ِ " المجرمون " خبرَ مبتدأ محذوفٍ، أي : هم المجرمون. والثاني : أَنْ يكونَ بدلاً مِنْ أصلِ الهاءِ والميم في " ذُنوبهم "، لأنهما مرفوعا المحلِّ " يعني أنَّ ذنوباً مصدرٌ مضافٌ لفاعلِه. قال :" فحمل المجرمون على الأصلِ، كما تقدَّم لنا في قراءةِ ﴿مَثَلاً مَّا بَعُوضَةٍ﴾ [البقرة: ٢٦] بجرِّ بعوضة. وكان قد خَرَّجها على أن الأصلَ : بضَرْب مَثَلِ بعوضةٍ " وهذا تعسُّفٌ كثيرٌ. ولا ينبغي أَنْ يَقْرأ ابنُ سيرين وأبو العالية إلاَّ " المجرمين " بالياءِ فقط، وإنما تُرِك نَقْلُها لظهورِه.