قوله :﴿أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ﴾ : قرأ الكوفيون بالفتح. والباقون بالكسر. فالفتح من أوجهٍ، أحدُها : أَنْ يكونَ على حَذْفِ حرفِ الجرِّ ؛ أي : لأَنَّا دَمَّرْناهم. و " كان " تامةٌ و " عاقبةٌ " فاعلٌ بها، و " كيفِ " حالٌ. الثاني : أَنْ يكونَ بدلاً من " عاقبة " أي : كيف كان تدميرُنا إيَّاهم بمعنى : كيف حَدَثَ. الثالث : أَنْ يكونَ خبرَ مبتدأ محذوفٍ أي : هي أنَّا دَمَّرْناهم أي : العاقبةُ تدميرُنا إياهم. ويجوزُ مع هذه الأوجهِ الثلاثةِ أَنْ تكونَ " كان " ناقصةً، وتُجْعَلَ " كيف " خبرَها، فتصيرَ الأوجهُ ستةً : ثلاثةً مع تمام " كان " وثلاثةً مع نُقْصانها. ويُزاد مع الناقصة وجهٌ أخر : وهو أَنْ تُجْعَلَ " عاقبة " اسمَها و " أنَّا دَمْرناهم " خبرَها و " كيف " حالٌ. فهذه سبعةُ أوجهٍ.
والثامن : أَنْ تكونَ " كان " " زائدةً، و " عاقبة " مبتدأٌ، وخبرُه " كيف " و " أنَّا دَمَّرْناهم " بدلٌ مِنْ " عاقبة " أو خبرُ مبتدأ مضمرٍ. وفيه تَعَسُّفٌ. التاسع : أنها على حَذْفِ الجارِّ أيضاً، إلاَّ أنه الباءُ أي : بأنَّا دمَّرْناهم، ذكره أبو البقاء. وليس بالقويِّ. العاشر : أنها بدل مِنْ " كيف " وهذا وَهْمٌ من قائِله لأنَّ المبدل من اسمِ الاستفهام يَلْزَمُ معه إعادةُ حرفِ الاستفهامِ نحو :" كم مالكُ أعشرون أم ثلاثون " ؟ وقال مكي :" ويجوز في الكلام نصبُ " عاقبة "، ويُجْعَلُ " أنَّا دمَّرْناهم " اسمَ كان " انتهى. بل كان هذا هو الأرجحَ، كما كان النصبُ في قولِه " فما كان جوابَ قومه إلاَّ أَنْ قالوا " ونحوِه أرجحَ لِما تقدَّم مِنْ شَبَهِهِ بالمضمرِ لتأويلِه بالمصدرِ، وقد تقدَّم تحقيقُ هذا.
وقرأ أُبَيٌّ " أَنْ دَمَّرْناهم " وهي أَنْ المصدريةُ التي يجوزُ أَنْ تَنْصِبَ المضارعَ، والكلامُ فيها كالكلامِ على " أنَّا دَمَّرْناهم ". وأمَّا قراءةُ الباقين فعلى الاستئنافِ، وهو تفسيرٌ للعاقبةِ. و " كان " يجوز فيها التمامُ والنقصانُ والزيادةُ. وكيف وما في حَيِّزها في محلِّ نصب على إسقاطِ الخافض، لأنه مُعَلِّق للنظرِ.
و " أَجْمعين " تأكيدٌ للمعطوفِ والمعطوفِ معاً.