الجامع لأحكام القرآن — القرطبي

عن الكتاب
الخامسة : قوله تعالى :" وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة. وقال بعضهم : الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع. حكاه الهروي وهو قول الكلبي. وقال الفراء : الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال ابن عباس : ولكن الله كريم يكنى. وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة، ويقال للشيء المختلط : فضا. قال الشاعر :
فقلت لها يا عمتي لك ناقتيوتَمْرٌ فَضًا في عيبتي وزبيب(١)
ويقال : القوم فوضى فضا، أي مختلطون لا أمير عليهم. وعلى أن معنى " أفضى " خلا وإن لم يكن جامع، هل يتقرر المهر بوجود الخلوة أم لا ؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال : يستقر بمجرد الخلوة. لا يستقر إلا بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها.
والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قالوا : إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة دخل بها أو لم يدخل بها ؛ لما رواه الدارقطني عن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ :( من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ). وقال عمر : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة ولها الميراث. وعن علي : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق. وقال مالك : إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها، واتفقا على ألا مسيس وطلبت المهر كله كان لها. وقال الشافعي : لا عدة عليها ولها نصف المهر. وقد مضى في " البقرة " (٢).
السادسة : قوله تعالى :" وأخذن منكم ميثاقا غليظا " فيه ثلاثة أقوال. قيل : هو قوله عليه السلام :( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ). قاله عكرمة والربيع. الثاني : قوله تعالى :" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " [البقرة: ٢٢٩] قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. الثالث : عقدة النكاح قول الرجل : نكحت وملكت عقدة(٣) النكاح، قاله مجاهد وابن زيد. وقال قوم : الميثاق الغليظ الولد. والله أعلم.
١ العيبة: زبيل من أدم ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين وما يجعل فيه الثباب..
٢ راجع ج ٣ ص ٢٠٥..
٣ من ج و ي و ط و ز و هـ..

تفسير هذه الآية في كتب التفسير الأخرى (١٢٥ كتابًا)