اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
قوله :﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ﴾ فيه ثلاثة أوْجُه :
أحدها : أن يكون مَرْفُوعاً عطفاً على ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾، والخبر : أن اللَّه لا يَظْلِم كما تقدم وصفه.
والثاني : مجرور عَطْفاً على ﴿الْكَافِرِيْنَ﴾ أي : أعْتَدْنا للكافِرِين، والذين يُنْفِقُون أموالهم رئاء النَّاسِ، قاله ابن جَرِير.
الثالث : أنه مُبْتَدأ، وخبره مَحْذُوف، أي : معذَّبُون أو قَرِينُهم الشَّيْطَان، فعلى الأوَّلَيْن يكون من عَطْف المُفردات، وعلى الثالث من عَطْفِ الجُمَل.
قوله :﴿رِئَاءَ النَّاسِ﴾ فيه ثلاثة أوْجُه :
أحدُها : أنه مَفْعُول من أجْلِه، وشُرُوط النَّصْبِ متوفِّرة.
الثاني : أنه حَالٌ من فَاعل " ينفقون " يعني : مصْدراً واقعاً مَوْقع الحالِ، أي : مرائين(١).
والثالث : أنه حَالٌ من نَفْس المَوْصُول، ذكره المَهْدَوي، و " رئاء " مصدر مُضَافٌ إلى المَفْعُول.
قال الوَاحِدِي(٢) : نزلت في المُنَافِقِين وهو الوَجْه لذكر الرِّيَاء، وهو ضرْب من الإنْفَاقِ، وهو قول السدي، وقيل : نزلتْ في اليَهُود(٣) وقيل : نزلَتْ في مُشْرِكِي مكَّة المُنْفِقين على عَداوَة الرَّسُول - عليه السلام -(٤).
قال ابن الخَطِيب(٥) : والأوْلَى أن يُقَال : إنه - تعالى - لمَّا أمر بالإحْسَان إلى المُحْتَاجِين، بين أن المُمْتَنِعِ من ذَلِكَ قِسْمَان :
إما بألاّ يُعْطي شيئاً، وهو البُخْل فَذَكَرَهُ.
وإما بأن يُعْطِي رياءً وسُمْعَةً ؛ فهذا أيضاً مذمومٌ، فلم يَبْقَ إلا الإنْفَاق للإحْسَان.
وقوله :﴿وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه مُسْتأنف.
والثاني : أنه عَطْف على الصِّلة، وعلى هذين الوَجْهَيْن، فلا مَحَلَّ له من الإعْرَابِ.
والثالث : أنه حالٌ من فاعل يُنْفِقُون، إلا أن هذين الوَجْهَيْن الأخيريْن، أعني : العطف على الصِّلة، والحالية مُمْتَنعان على الوجْه المَحْكِيّ عن المَهْدَوي(٦)، وهو كون " رئاء " حالاً من نَفْسِ المَوْصُول(٧) ؛ لئلا يَلْزَم الفَصْل بين أبعاض الصِّلة، أو بين الصِّلة ومعمولها بأجْنَبِيّ، وهو " رِئَاءَ " ؛ لأنه حَالٌ من المَوْصُول لا تعلُّق له بالصِّلَة، بخلاف ما إذا جَعَلْنَاه مَفْعُولاً [ له ](٨) أو حَالاً من فَاعِل ﴿يُنْفِقُونَ﴾ فإنَّه على الوَجْهَين معمول ل ﴿يُنْفِقُونَ﴾(٩) فليس أجْنَبِيّاً، فلم يُبَالَ(١٠) بالفَصْل به، وفي جَعْلِ ﴿وَلاَ يُؤْمِنُونَ﴾ حالاً نَظرٌ ؛ من حَيْث أن بَعْضهم نَصَّ على أنَّ المُضَارع المُنفِيّ ب " لا " (١١) كالمُثبت ؛ في أنَّه لا يَدْخل عَليْه واو الحَال، وهو مَحَلُّ(١٢) تَوَقُّف، وكرِّرت لا في قوله - تعالى :﴿وَلاَ يُؤْمِنُونَ [ بِاللَّهِ وَلاَ ](١٣) بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ؛ وكذا(١٤) الباء إشعاراً بأنَّ الإيمان مُنتفٍ عن كلِّ على حدته [ كما ](١٥) لو قُلت : لا أضرب زيداً أو عَمْرًا، احْتمل في الضَّرْب عن المَجْمُوع، ولا يَلْزَم منه نَفْي الضَّرْب عن كل وَاحِدٍ على انْفِرَادِه، [ واحتمل نَفْيه عن كُلِّ واحِدٍ بالقرانِ ](١٦).
وإذا قُلْت ولا عَمْراً، تعيَّن هذا الثَّانِي.
قوله - تعالى - :﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قِرِيناً﴾ :
قوله :﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً﴾ أي : صاحِباً وخَليلاً، والمَعْنى : أن الشَّيْطَان قَرِين لأصْحَاب هذه الأفْعَالِ.
قال القرطبي(١٧) : في الكلام إضْمَار، تقديره :﴿وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ فَقَرينُهُم الشَّيْطَان ﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قِرِيناً﴾.
قوله :﴿فَسَاءَ قِرِيناً﴾ وفي " فساء " هذه احتمالان :
أحدهما : أنَّها نقلت إلى الذَّمِّ، فجرت مُجْرى " بِئْسَ "، ففيها ضَميرٌ فاعلٌ لها مُفَسِّر بالنكِرَة بعده، وهو ﴿قِرِيناً﴾ والمخصُوص بالذَّمِّ مَحْذُوف، أي : فَسَاءَ قريناً هُوَ، وهو عائد [ إما ] على الشَّيْطَان، وهو الظَّاهِر، وإمَّا على " مَنْ "، وقد تَقَدَّم حكم نِعْم وبِئْس.
الثاني : على بابها، فهي مُتَعَدِّية، ومَفْعُولها مَحْذُوف، و " قريناً " على هذا مَنْصُوب على الحَالِ أو على القَطْعِ، والتَّقدير : فساءَهُ، أي : فساء الشَّيْطَان مُصَاحَبَة ؟
قال القُرْطُبِي(١٨) :﴿قِرِيناً﴾ مَنْصوب على التَّمْييز، واحتجُّوا للوجْه الأوَّل بأنَّه كان يَنْبَغِي أن يحذف الفَاءَ من " فَسَاءَ "، أو تَقْتَرِن به " قَدْ "، لأنه حينئذٍ فِعْل مُتَصرِّف ماض، وما كان كذلِك ووقع جواباً للشَّرْط، تَجَرَّد من الفَاءِ أو اقْتَرَن ب " قد "، هذا معنى كَلاَم أبِي حيَّان(١٩).
قال شهاب الدين(٢٠) : وفيه نَظَر ؛ لقوله - تعالى - :﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾
[النمل: ٩٠] ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ﴾ [يوسف: ٢٧] مما يُؤوّل به هذا ونحوه يَتَأوّل به هذا، وممَّن ذَهَب إلى أن ﴿قِرِيناً﴾ منصوب على الحالِ ابن عَطِيَّة(٢١)، ولكن يُحْتَمل أن يكُون قَائِلاً بأن " سَاءَ " متعدِّيَة، وأن يكون قَائِلاً برأي الكُوفيِّين، فإنَّهم يَنْصُبُون ما بَعْدَ [ نِعْمَ ](٢٢) و " بِئْسَ " على الحَالِ.
والقَرِين : المُصاحِب [ الملازِم ](٢٣) وهو فعيل بِمَعْنَى مُفَاعِل : كالخَليطِ والجَليسِ، والقَرَنُ : الحَبْل(٢٤) ؛ لأنه يُقْرنَ به بَيْنَ البعيريْن قال :[ البسيط ]
. . . *** وَابْنُ اللَّبُون إذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ(٢٥)
أحدها : أن يكون مَرْفُوعاً عطفاً على ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾، والخبر : أن اللَّه لا يَظْلِم كما تقدم وصفه.
والثاني : مجرور عَطْفاً على ﴿الْكَافِرِيْنَ﴾ أي : أعْتَدْنا للكافِرِين، والذين يُنْفِقُون أموالهم رئاء النَّاسِ، قاله ابن جَرِير.
الثالث : أنه مُبْتَدأ، وخبره مَحْذُوف، أي : معذَّبُون أو قَرِينُهم الشَّيْطَان، فعلى الأوَّلَيْن يكون من عَطْف المُفردات، وعلى الثالث من عَطْفِ الجُمَل.
قوله :﴿رِئَاءَ النَّاسِ﴾ فيه ثلاثة أوْجُه :
أحدُها : أنه مَفْعُول من أجْلِه، وشُرُوط النَّصْبِ متوفِّرة.
الثاني : أنه حَالٌ من فَاعل " ينفقون " يعني : مصْدراً واقعاً مَوْقع الحالِ، أي : مرائين(١).
والثالث : أنه حَالٌ من نَفْس المَوْصُول، ذكره المَهْدَوي، و " رئاء " مصدر مُضَافٌ إلى المَفْعُول.
فصل
قال الوَاحِدِي(٢) : نزلت في المُنَافِقِين وهو الوَجْه لذكر الرِّيَاء، وهو ضرْب من الإنْفَاقِ، وهو قول السدي، وقيل : نزلتْ في اليَهُود(٣) وقيل : نزلَتْ في مُشْرِكِي مكَّة المُنْفِقين على عَداوَة الرَّسُول - عليه السلام -(٤).
قال ابن الخَطِيب(٥) : والأوْلَى أن يُقَال : إنه - تعالى - لمَّا أمر بالإحْسَان إلى المُحْتَاجِين، بين أن المُمْتَنِعِ من ذَلِكَ قِسْمَان :
إما بألاّ يُعْطي شيئاً، وهو البُخْل فَذَكَرَهُ.
وإما بأن يُعْطِي رياءً وسُمْعَةً ؛ فهذا أيضاً مذمومٌ، فلم يَبْقَ إلا الإنْفَاق للإحْسَان.
وقوله :﴿وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه مُسْتأنف.
والثاني : أنه عَطْف على الصِّلة، وعلى هذين الوَجْهَيْن، فلا مَحَلَّ له من الإعْرَابِ.
والثالث : أنه حالٌ من فاعل يُنْفِقُون، إلا أن هذين الوَجْهَيْن الأخيريْن، أعني : العطف على الصِّلة، والحالية مُمْتَنعان على الوجْه المَحْكِيّ عن المَهْدَوي(٦)، وهو كون " رئاء " حالاً من نَفْسِ المَوْصُول(٧) ؛ لئلا يَلْزَم الفَصْل بين أبعاض الصِّلة، أو بين الصِّلة ومعمولها بأجْنَبِيّ، وهو " رِئَاءَ " ؛ لأنه حَالٌ من المَوْصُول لا تعلُّق له بالصِّلَة، بخلاف ما إذا جَعَلْنَاه مَفْعُولاً [ له ](٨) أو حَالاً من فَاعِل ﴿يُنْفِقُونَ﴾ فإنَّه على الوَجْهَين معمول ل ﴿يُنْفِقُونَ﴾(٩) فليس أجْنَبِيّاً، فلم يُبَالَ(١٠) بالفَصْل به، وفي جَعْلِ ﴿وَلاَ يُؤْمِنُونَ﴾ حالاً نَظرٌ ؛ من حَيْث أن بَعْضهم نَصَّ على أنَّ المُضَارع المُنفِيّ ب " لا " (١١) كالمُثبت ؛ في أنَّه لا يَدْخل عَليْه واو الحَال، وهو مَحَلُّ(١٢) تَوَقُّف، وكرِّرت لا في قوله - تعالى :﴿وَلاَ يُؤْمِنُونَ [ بِاللَّهِ وَلاَ ](١٣) بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ؛ وكذا(١٤) الباء إشعاراً بأنَّ الإيمان مُنتفٍ عن كلِّ على حدته [ كما ](١٥) لو قُلت : لا أضرب زيداً أو عَمْرًا، احْتمل في الضَّرْب عن المَجْمُوع، ولا يَلْزَم منه نَفْي الضَّرْب عن كل وَاحِدٍ على انْفِرَادِه، [ واحتمل نَفْيه عن كُلِّ واحِدٍ بالقرانِ ](١٦).
وإذا قُلْت ولا عَمْراً، تعيَّن هذا الثَّانِي.
قوله - تعالى - :﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قِرِيناً﴾ :
قوله :﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً﴾ أي : صاحِباً وخَليلاً، والمَعْنى : أن الشَّيْطَان قَرِين لأصْحَاب هذه الأفْعَالِ.
قال القرطبي(١٧) : في الكلام إضْمَار، تقديره :﴿وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ فَقَرينُهُم الشَّيْطَان ﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قِرِيناً﴾.
قوله :﴿فَسَاءَ قِرِيناً﴾ وفي " فساء " هذه احتمالان :
أحدهما : أنَّها نقلت إلى الذَّمِّ، فجرت مُجْرى " بِئْسَ "، ففيها ضَميرٌ فاعلٌ لها مُفَسِّر بالنكِرَة بعده، وهو ﴿قِرِيناً﴾ والمخصُوص بالذَّمِّ مَحْذُوف، أي : فَسَاءَ قريناً هُوَ، وهو عائد [ إما ] على الشَّيْطَان، وهو الظَّاهِر، وإمَّا على " مَنْ "، وقد تَقَدَّم حكم نِعْم وبِئْس.
الثاني : على بابها، فهي مُتَعَدِّية، ومَفْعُولها مَحْذُوف، و " قريناً " على هذا مَنْصُوب على الحَالِ أو على القَطْعِ، والتَّقدير : فساءَهُ، أي : فساء الشَّيْطَان مُصَاحَبَة ؟
قال القُرْطُبِي(١٨) :﴿قِرِيناً﴾ مَنْصوب على التَّمْييز، واحتجُّوا للوجْه الأوَّل بأنَّه كان يَنْبَغِي أن يحذف الفَاءَ من " فَسَاءَ "، أو تَقْتَرِن به " قَدْ "، لأنه حينئذٍ فِعْل مُتَصرِّف ماض، وما كان كذلِك ووقع جواباً للشَّرْط، تَجَرَّد من الفَاءِ أو اقْتَرَن ب " قد "، هذا معنى كَلاَم أبِي حيَّان(١٩).
قال شهاب الدين(٢٠) : وفيه نَظَر ؛ لقوله - تعالى - :﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾
[النمل: ٩٠] ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ﴾ [يوسف: ٢٧] مما يُؤوّل به هذا ونحوه يَتَأوّل به هذا، وممَّن ذَهَب إلى أن ﴿قِرِيناً﴾ منصوب على الحالِ ابن عَطِيَّة(٢١)، ولكن يُحْتَمل أن يكُون قَائِلاً بأن " سَاءَ " متعدِّيَة، وأن يكون قَائِلاً برأي الكُوفيِّين، فإنَّهم يَنْصُبُون ما بَعْدَ [ نِعْمَ ](٢٢) و " بِئْسَ " على الحَالِ.
والقَرِين : المُصاحِب [ الملازِم ](٢٣) وهو فعيل بِمَعْنَى مُفَاعِل : كالخَليطِ والجَليسِ، والقَرَنُ : الحَبْل(٢٤) ؛ لأنه يُقْرنَ به بَيْنَ البعيريْن قال :[ البسيط ]
. . . *** وَابْنُ اللَّبُون إذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ(٢٥)
١ في أ: مرابين..
٢ ينظر: تفسير الرازي ١٠/٨١..
٣ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٣٥٦) عن مجاهد..
٤ انظر "التفسير الكبير" للرازي (١٠/٨١)..
٥ ينظر: تفسير الرازي ١٠/٨١..
٦ في أ: المهدي..
٧ في ب: المفعول..
٨ سقط في أ..
٩ في أ: لينفقون..
١٠ في أ: يسأل..
١١ في أ: بلا..
١٢ في أ: محال..
١٣ سقط في ب..
١٤ في أ: لهذا..
١٥ سقط في ب..
١٦ سقط في ب. وفي الدر المصون "بانفراده بدل بالقرآن"..
١٧ ينظر: تفسير القرطبي ٥/١٢٦..
١٨ ينظر: تفسير القرطبي ٥/١٢٧..
١٩ ينظر: البحر المحيط ٣/٢٥٩..
٢٠ ينظر: الدر المصون ٢/٣٦٣..
٢١ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٥٣، وعبارة المحرر: منصوب على التمييز..
٢٢ سقط في ب..
٢٣ سقط في أ..
٢٤ في أ: الحبال..
٢٥ هذا صدر بيت لجرير وعجزه:
لم يستطع صولة البزل القناعيس
ينظر ديوانه (٣٢٣) والكتاب ١/٢٩٥ وشرح المفصل لابن يعيش ١/٣٥ واللسان (لزز) والدر المصون ٢/٢٢٧، ٣٦٣..
٢ ينظر: تفسير الرازي ١٠/٨١..
٣ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٣٥٦) عن مجاهد..
٤ انظر "التفسير الكبير" للرازي (١٠/٨١)..
٥ ينظر: تفسير الرازي ١٠/٨١..
٦ في أ: المهدي..
٧ في ب: المفعول..
٨ سقط في أ..
٩ في أ: لينفقون..
١٠ في أ: يسأل..
١١ في أ: بلا..
١٢ في أ: محال..
١٣ سقط في ب..
١٤ في أ: لهذا..
١٥ سقط في ب..
١٦ سقط في ب. وفي الدر المصون "بانفراده بدل بالقرآن"..
١٧ ينظر: تفسير القرطبي ٥/١٢٦..
١٨ ينظر: تفسير القرطبي ٥/١٢٧..
١٩ ينظر: البحر المحيط ٣/٢٥٩..
٢٠ ينظر: الدر المصون ٢/٣٦٣..
٢١ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٥٣، وعبارة المحرر: منصوب على التمييز..
٢٢ سقط في ب..
٢٣ سقط في أ..
٢٤ في أ: الحبال..
٢٥ هذا صدر بيت لجرير وعجزه:
لم يستطع صولة البزل القناعيس
ينظر ديوانه (٣٢٣) والكتاب ١/٢٩٥ وشرح المفصل لابن يعيش ١/٣٥ واللسان (لزز) والدر المصون ٢/٢٢٧، ٣٦٣..