تأويلات أهل السنة — أبو منصور المَاتُرِيدي
عن الكتاب
الآية ٥٩
وقوله تعالى :﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ فإن قيل : كيف خص الله تعالى المؤمنين بالخطاب بالطاعة له وطاعة الرسول وأولي (١) الأمر بما يعم المؤمن والكافر جميعا ؟ قيل بوجوه ثلاثة :
أحدها : أن عادة الملوك أنهم إذا خاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمجد ومن كان أسمع لخطابهم وأعظم لقولهم كقوله تعالى : عز وجل﴿يا أيها الملأ أفتوني في أمري﴾ ( النحل : ٣٢ ) وقوله (٢) تعالى :﴿يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها﴾ ( النحل : ٣٨ ) ؛ يخاطبون أبدا أهل الشرف ومن هو أقبل لقولهم وأطوع لأمرهم. فعلى ذلك خاطب الله تعالى المؤمنين، وأمرهم أن يطيعوه، ويطيعوا رسوله، وإن كان الخطاب يعمهم.
والثاني : يحتمل أن يكون الخطاب بذلك للمؤمنين خاصة لأن الكافر إنما يخاطب باعتقاد الطاعة له أولا. فإن أجاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب بغيره. والمؤمن قد اعتقد طاعة ربه وطاعة رسوله ﷺ لذلك خرج الخطاب منه للمؤمنين خاصة، والله أعلم.
والثالث (٣) : يحتمل أن يكون تخصيص الخطاب للمؤمنين( لما أمر بطاعة ) (٤) أولي الأمر ليعلم أنه إنما أمر بطاعة أولي الأمر إذا كانوا مؤمنين، والله أعلم، فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه. ( والطاعة هي الإئتمار بالأمر ) (٥) وأما العبادة فهي (٦) إخلاص الشيء بكليته لله عز وجل، حقيقة ؛ إذ الأشياء كلها لله بكليتها حقيقة ليس لأحد سواه. لذلك لم يجز أن يعبد غير الله تعالى. وقد يجوز أن يطاع غيره لما ذكرنا أن الطاعة هي الائتمار بالأمر، وليس العبادة كذلك. لذلك افترقا.
ثم طاعة الرسول ﷺ، تكون طاعة لله ؛ لأنه بأمره يطاع، وفي طاعتهم/١٠٠-أ/ له طاعته.
ثم قيل : قوله تعالى :﴿أطيعوا الله﴾ في فرائضه، ﴿وأطيعوا الرسول﴾ ﷺ، في سنته. وقيل﴿أطيعوا الله﴾في ما أمركم، ونهاكم في كتابه﴿وأطيعوا الرسول﴾ ﷺ في ما أمركم، ونهاكم في سنته.
ثم اختلف في﴿وأولي الأمر﴾. قيل : هم الأمراء على السرايا. وقيل : هم العلماء والفقهاء. وقيل : هم أهل الخير. ويحتمل﴿وأولي الأمر﴾ الذين يولون السرايا. فكيف ما كان، ومن كان ففيه الدلالة ألا يولى إلا من له العلم والبصر ؟ من ذلك : أمراء السرايا كانوا أو غيرهم لأنه عز وجل أمر بطاعتهم. ولا يؤمر بطاعة أحد إلا بعلم وبصر يكون له في ذلك.
والآية التي تقدمت، وهي قوله سبحانه وتعالى :﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ تدل على أن أولي الأمر الأمراء ؛ لأنه تعالى أمر الحكام في الآية الأولى بالعدل. وأمر الرعية بالسمع لهم والطاعة في ما يحكمون، ويأمرون، والله أعلم.
ألا ترى أنه روي في الخبر عن (٧) رسول الله ﷺ، ( أنه )(٨) قال : " يا أيها الناس استمعوا، وأطيعوا. وإن أمر عليكم حبشي مجدع فاسمعوا له، وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله " ؟ ( ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/١٤١ )وعن (٩) ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ ( أنه قال ) (١٠) :" على المرء المسلم السمع والطاعة في ما أحب، وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة " ( بمعناه البخاري : ٢٩٥٥ ).
وبعد فإن (١١) الآية التي تليها تدل على أن أولي الأمر الفقهاء، وهو قوله تعالى :﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ والتنازع يكون بين العلماء. فكأنه، والله أعلم، أمر في ( الآية الأولى بطاعة﴿وأولي الأمر﴾ وأمر في الثانية ) (١٢) أولي الفقه برد ما يختلفون (١٣) فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
والآية تحتمل المعنيين، والله أعلم، أن على العامة طاعة أمرائهم في أحكامهم، وعليهم اتباع علمائهم في فصولهم. يبين ذلك
قول الله تعالى :﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايفقهوا في الدين﴾ الآية( التوبة : ١٢٢ ) فلو لم يجب على قومهم قبول قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم.
وفي هذه الآية إبطال قول الرافضة في الإمامة لأن الله تعالى قال :﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ فليس يخلو أولو الأمر من أحد ثلاثة أوجه : إما أن يكون الأمراء والفقهاء والإمام الذي تدعيه الرافضة ؛ فإن كان المعنى في أولي الأمر الفقهاء أو الأمراء، ففيه إبطال قول الرافضة : إنه الإمام الذي يصفونه، ومحال أن يكون هو الإمام، الذي يذكرونه لأنه قال عز وجل :﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة، وهم بين أظهر المتنازعين عندهم، ومخالفته كفر في مذهبهم. فلو كان ذلك كذالك لقال. والله أعلم : فرددوه إلى الإمام، فإن من خالفه فقد كفر. ولكنه تعالى عز وجل أمر برد التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ فدل عليه أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول ( رسول الله ﷺ )(١٤).
وقوله تعالى :﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ قيل : إلى الله، أي كتاب الله تعالى أو إلى الرسول إذا كان حيا. فلما مات فإلى سنته. واستدل قوم بهذه الآية على إبطال الاجتهاد وترك القول إلا بما يوجد في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله ﷺ ويقولون : فنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات، وليس ذلك عندنا.
والآية تحتمل وجهين :
أحدهما : أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله ﷺ وجب أن يرد إليه ﷺ ويسأل عن ذلك، ولا يستعمل في الحادثة الاجتهاد ولا النظر. فأما ما كان من التنازع بعد وفاة رسول الله ﷺ، فإن حكم الحادثة يطلب في كتاب الله أو في سنة رسوله ﷺ أو في إجماع المسلمين. فإن وجد الحكم في أحدها (١٥) بينا، وإلا قيل بالاجتهاد.
الوجه الثاني : أن يكون المجتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ فيقول : وجدت في الكتاب أو في السنة كذا وكذا، وهذه الحادثة تشبه هذا الحكم، فحكمها حكمه. فيكون ( رد حكم ) (١٦) الحادثة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ أوشبهها بما وجد من الحكم فيهما. وإذا كان ما وصفنا من تأويل محتملا فلا حجة لهم علينا في ذلك، والله المستعان.
وفي الآية دلالة جعل الإجماع، وهو قوله تعالى :﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ الآية ؛ إنما أمر بالرد إلى ( كتاب الله تعالى وسنة )(١٧) الرسول ﷺ عند التنازع، لم يأمر بالإجماع (١٨). دل أنه إذا كان ثم إجماع لا تنازع فيه لما يجب الرد إلى ما أودع في الكتاب وفي السنة.
وفي الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودع فيه، لأنه لو لم يدرك، أو ليس ذلك فيه، لم يكن للرد إلى ذلك معنى. ألا ترى ( أن الله تعالى قال ) (١٩) :( لعلمه الذين يستنبطونه ) ( النساء : ٨٣ ) فإنما يستنبط ما فيه ؟ دل أن كل أحكام (٢٠) الحوادث مذكور في هذين : في الكتاب والسنة ؛ إذ لو يكن الفرج عند النظر والطلب لكان لا يفيد الأمر بالرد إليهما معنى. ثم لا توجد نصوص في كل ما يبتلى (٢١). ثبت أنه مطلوب، وهو يدل على لزوم البحث في استخراج المودع من المنصوص، والله أعلم.
وفي قوله تعالى أيضا :﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ الآية تخصيص المؤمنين على اشتراك الجميع في اللزوم ؛ يخرج على أوجه :
أحدها : على مخاطبة الأشراف والنجباء. وعلى ذلك أمر الملوك في الأمور ؛ يريدون اشتراك الرعية وأمل المملكة في ذلك كقوله سبحانه وتعالى﴿قالت يا أيها الملأ﴾ ( النمل : ٢٩و٣٢ )، وقال سليمان عليه السلام :﴿يا أيها الملأ﴾ ( النمل : ٣٨ )﴿وقال فرعون يا أيها الملأ﴾( القصص : ٣٨ )وقال [ سبحانه وتعالى ] (٢٢) :﴿إلى فرعون وملأيه﴾ ( الأعراف : ١٠٣و. . . )، فمثله(٢٣) الذي نحن فيه، والله أعلم.
والثاني : أنهم مما قد عرفوا الأمور والمناهي (٢٤)، فقيل لهم : أطيعوا ما ذكروا، علموا أنهم في من أمروا به، ونهوا عنه. ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوجهون الأمر إليهم. فلذلك خص من ذكر، والله أعلم.
والثالث : أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسول، فجرى الخطاب في من ثبت لهم المعفرة بذلك مع ما يحتمل أن يكون في هذا الخطاب في الشرائع، وغير لازمة للكفرة، فلذلك كان على ما ذكرت.
والرابع : ما أدخل في الخطاب أولي الأمر منا، ولا يلزمهم طاعتهم، لذلك خص المؤمنين، وكان المقصود بالآية بيان طاعة أولي الأمر منا، وإلا كانت طاعة الله تعالى وطاعة الرسول ﷺ بما كان إيمانهم قد ثبت. ولكن جمعت طاعة من ذكر ليعلم أن قد يكون بطاعة أولي الأمر طاعة الله، والله الموفق.
ومما يبين الذي ذكرت أن الكل من عرف الإله أن عليه طاعته بما عرف اسمه الذي سمى (٢٥) كل معبود إلها. فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود، ثم عرف ما له عنده من الأيادي، وعليه من النعم، على أن عليه شكره وطاعته به. ثم من عرف أن طاعته هي طاعة الله لأنه إليه يدعو، وعن أمره ونهيه يأمر، وينهى، هو رسول الله ﷺ منه إلى الخلق. وليس من عرف الله، وعرف الرسول ﷺ يعرف أنه عليه طاعة أولي الأمر بما لم يرو عن رسول الله ﷺ فبين الله ذلك في هذه الآية ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ.
وذلك هو الدليل على جمع الإجماع حجة، وأن متبعهم (٢٦) هو مطيع لله تعالى، إذ صير الله طاعتهم طاعته، وهم في ذبك الإجماع.
وعلى ما ذكرت من شأن /١٠٠-ب/ الرسول ﷺ يخرج ( قوله تعالى )(٢٧) ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ ( النساء : ٨٠ ) وقوله تعالى :﴿فلا وربك لا يؤمنون ( حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ ) (٢٨) ( النساء : ٦٥ ) صير الواجد حرجا مما قضى واجدا حرجا من قضاء الله تعالى من نفي حكم الإيمان. وعلى ذلك قوله تعالى :﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله﴾ ( النساء : ٦٤ ) أي لتكون عليهم طاعته بأمر الله تعالى ؛ إذ هي طاعة الله أولا لتكون طاعته طاعة الله بإذنه وبأمره، والله الموفق.
ثم أختلف في أولي الأمر. ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير أمور الدين، وعن آرائهم تصدر، وهم (٢٩) الذين تضمنتهم آية، فيها (٣٠) الكفاية في تعريف المقصود بها، وهو قوله عز وجل :﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ ( النساء : ٨٣ ) فجعل أولي الأمر من عندهم الاستنباط، وشهد لهم بالعلم في ما رد إليهم. فثبت أنهم الفقهاء المعروفون بالاستنباط ورعاية أمور الدين.
وفي هذا أيضا دلالة على إصابتهم في ما أجمعوا عليه ؛ إذ شهد لهم في الجملة بالعلم. وعلى ذلك قوله تعالى :{ { كنتم خير أمة } الآية( آل عمران : ١١٠ ) وقوله تعالى :﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ الآية( البقرة : ١٤٣ ).
ثم كانت الشهادات والأمر والنهي للعلماء بهما. ثبت أن الأمر في ذلك ينصرف إلى العلماء، وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر والنهي يكون إجماعا لأن ذلك ك
وقوله تعالى :﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ فإن قيل : كيف خص الله تعالى المؤمنين بالخطاب بالطاعة له وطاعة الرسول وأولي (١) الأمر بما يعم المؤمن والكافر جميعا ؟ قيل بوجوه ثلاثة :
أحدها : أن عادة الملوك أنهم إذا خاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمجد ومن كان أسمع لخطابهم وأعظم لقولهم كقوله تعالى : عز وجل﴿يا أيها الملأ أفتوني في أمري﴾ ( النحل : ٣٢ ) وقوله (٢) تعالى :﴿يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها﴾ ( النحل : ٣٨ ) ؛ يخاطبون أبدا أهل الشرف ومن هو أقبل لقولهم وأطوع لأمرهم. فعلى ذلك خاطب الله تعالى المؤمنين، وأمرهم أن يطيعوه، ويطيعوا رسوله، وإن كان الخطاب يعمهم.
والثاني : يحتمل أن يكون الخطاب بذلك للمؤمنين خاصة لأن الكافر إنما يخاطب باعتقاد الطاعة له أولا. فإن أجاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب بغيره. والمؤمن قد اعتقد طاعة ربه وطاعة رسوله ﷺ لذلك خرج الخطاب منه للمؤمنين خاصة، والله أعلم.
والثالث (٣) : يحتمل أن يكون تخصيص الخطاب للمؤمنين( لما أمر بطاعة ) (٤) أولي الأمر ليعلم أنه إنما أمر بطاعة أولي الأمر إذا كانوا مؤمنين، والله أعلم، فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه. ( والطاعة هي الإئتمار بالأمر ) (٥) وأما العبادة فهي (٦) إخلاص الشيء بكليته لله عز وجل، حقيقة ؛ إذ الأشياء كلها لله بكليتها حقيقة ليس لأحد سواه. لذلك لم يجز أن يعبد غير الله تعالى. وقد يجوز أن يطاع غيره لما ذكرنا أن الطاعة هي الائتمار بالأمر، وليس العبادة كذلك. لذلك افترقا.
ثم طاعة الرسول ﷺ، تكون طاعة لله ؛ لأنه بأمره يطاع، وفي طاعتهم/١٠٠-أ/ له طاعته.
ثم قيل : قوله تعالى :﴿أطيعوا الله﴾ في فرائضه، ﴿وأطيعوا الرسول﴾ ﷺ، في سنته. وقيل﴿أطيعوا الله﴾في ما أمركم، ونهاكم في كتابه﴿وأطيعوا الرسول﴾ ﷺ في ما أمركم، ونهاكم في سنته.
ثم اختلف في﴿وأولي الأمر﴾. قيل : هم الأمراء على السرايا. وقيل : هم العلماء والفقهاء. وقيل : هم أهل الخير. ويحتمل﴿وأولي الأمر﴾ الذين يولون السرايا. فكيف ما كان، ومن كان ففيه الدلالة ألا يولى إلا من له العلم والبصر ؟ من ذلك : أمراء السرايا كانوا أو غيرهم لأنه عز وجل أمر بطاعتهم. ولا يؤمر بطاعة أحد إلا بعلم وبصر يكون له في ذلك.
والآية التي تقدمت، وهي قوله سبحانه وتعالى :﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ تدل على أن أولي الأمر الأمراء ؛ لأنه تعالى أمر الحكام في الآية الأولى بالعدل. وأمر الرعية بالسمع لهم والطاعة في ما يحكمون، ويأمرون، والله أعلم.
ألا ترى أنه روي في الخبر عن (٧) رسول الله ﷺ، ( أنه )(٨) قال : " يا أيها الناس استمعوا، وأطيعوا. وإن أمر عليكم حبشي مجدع فاسمعوا له، وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله " ؟ ( ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/١٤١ )وعن (٩) ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ ( أنه قال ) (١٠) :" على المرء المسلم السمع والطاعة في ما أحب، وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة " ( بمعناه البخاري : ٢٩٥٥ ).
وبعد فإن (١١) الآية التي تليها تدل على أن أولي الأمر الفقهاء، وهو قوله تعالى :﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ والتنازع يكون بين العلماء. فكأنه، والله أعلم، أمر في ( الآية الأولى بطاعة﴿وأولي الأمر﴾ وأمر في الثانية ) (١٢) أولي الفقه برد ما يختلفون (١٣) فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
والآية تحتمل المعنيين، والله أعلم، أن على العامة طاعة أمرائهم في أحكامهم، وعليهم اتباع علمائهم في فصولهم. يبين ذلك
قول الله تعالى :﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايفقهوا في الدين﴾ الآية( التوبة : ١٢٢ ) فلو لم يجب على قومهم قبول قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم.
وفي هذه الآية إبطال قول الرافضة في الإمامة لأن الله تعالى قال :﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ فليس يخلو أولو الأمر من أحد ثلاثة أوجه : إما أن يكون الأمراء والفقهاء والإمام الذي تدعيه الرافضة ؛ فإن كان المعنى في أولي الأمر الفقهاء أو الأمراء، ففيه إبطال قول الرافضة : إنه الإمام الذي يصفونه، ومحال أن يكون هو الإمام، الذي يذكرونه لأنه قال عز وجل :﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة، وهم بين أظهر المتنازعين عندهم، ومخالفته كفر في مذهبهم. فلو كان ذلك كذالك لقال. والله أعلم : فرددوه إلى الإمام، فإن من خالفه فقد كفر. ولكنه تعالى عز وجل أمر برد التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ فدل عليه أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول ( رسول الله ﷺ )(١٤).
وقوله تعالى :﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ قيل : إلى الله، أي كتاب الله تعالى أو إلى الرسول إذا كان حيا. فلما مات فإلى سنته. واستدل قوم بهذه الآية على إبطال الاجتهاد وترك القول إلا بما يوجد في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله ﷺ ويقولون : فنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات، وليس ذلك عندنا.
والآية تحتمل وجهين :
أحدهما : أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله ﷺ وجب أن يرد إليه ﷺ ويسأل عن ذلك، ولا يستعمل في الحادثة الاجتهاد ولا النظر. فأما ما كان من التنازع بعد وفاة رسول الله ﷺ، فإن حكم الحادثة يطلب في كتاب الله أو في سنة رسوله ﷺ أو في إجماع المسلمين. فإن وجد الحكم في أحدها (١٥) بينا، وإلا قيل بالاجتهاد.
الوجه الثاني : أن يكون المجتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ فيقول : وجدت في الكتاب أو في السنة كذا وكذا، وهذه الحادثة تشبه هذا الحكم، فحكمها حكمه. فيكون ( رد حكم ) (١٦) الحادثة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ أوشبهها بما وجد من الحكم فيهما. وإذا كان ما وصفنا من تأويل محتملا فلا حجة لهم علينا في ذلك، والله المستعان.
وفي الآية دلالة جعل الإجماع، وهو قوله تعالى :﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ الآية ؛ إنما أمر بالرد إلى ( كتاب الله تعالى وسنة )(١٧) الرسول ﷺ عند التنازع، لم يأمر بالإجماع (١٨). دل أنه إذا كان ثم إجماع لا تنازع فيه لما يجب الرد إلى ما أودع في الكتاب وفي السنة.
وفي الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودع فيه، لأنه لو لم يدرك، أو ليس ذلك فيه، لم يكن للرد إلى ذلك معنى. ألا ترى ( أن الله تعالى قال ) (١٩) :( لعلمه الذين يستنبطونه ) ( النساء : ٨٣ ) فإنما يستنبط ما فيه ؟ دل أن كل أحكام (٢٠) الحوادث مذكور في هذين : في الكتاب والسنة ؛ إذ لو يكن الفرج عند النظر والطلب لكان لا يفيد الأمر بالرد إليهما معنى. ثم لا توجد نصوص في كل ما يبتلى (٢١). ثبت أنه مطلوب، وهو يدل على لزوم البحث في استخراج المودع من المنصوص، والله أعلم.
وفي قوله تعالى أيضا :﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ الآية تخصيص المؤمنين على اشتراك الجميع في اللزوم ؛ يخرج على أوجه :
أحدها : على مخاطبة الأشراف والنجباء. وعلى ذلك أمر الملوك في الأمور ؛ يريدون اشتراك الرعية وأمل المملكة في ذلك كقوله سبحانه وتعالى﴿قالت يا أيها الملأ﴾ ( النمل : ٢٩و٣٢ )، وقال سليمان عليه السلام :﴿يا أيها الملأ﴾ ( النمل : ٣٨ )﴿وقال فرعون يا أيها الملأ﴾( القصص : ٣٨ )وقال [ سبحانه وتعالى ] (٢٢) :﴿إلى فرعون وملأيه﴾ ( الأعراف : ١٠٣و. . . )، فمثله(٢٣) الذي نحن فيه، والله أعلم.
والثاني : أنهم مما قد عرفوا الأمور والمناهي (٢٤)، فقيل لهم : أطيعوا ما ذكروا، علموا أنهم في من أمروا به، ونهوا عنه. ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوجهون الأمر إليهم. فلذلك خص من ذكر، والله أعلم.
والثالث : أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسول، فجرى الخطاب في من ثبت لهم المعفرة بذلك مع ما يحتمل أن يكون في هذا الخطاب في الشرائع، وغير لازمة للكفرة، فلذلك كان على ما ذكرت.
والرابع : ما أدخل في الخطاب أولي الأمر منا، ولا يلزمهم طاعتهم، لذلك خص المؤمنين، وكان المقصود بالآية بيان طاعة أولي الأمر منا، وإلا كانت طاعة الله تعالى وطاعة الرسول ﷺ بما كان إيمانهم قد ثبت. ولكن جمعت طاعة من ذكر ليعلم أن قد يكون بطاعة أولي الأمر طاعة الله، والله الموفق.
ومما يبين الذي ذكرت أن الكل من عرف الإله أن عليه طاعته بما عرف اسمه الذي سمى (٢٥) كل معبود إلها. فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود، ثم عرف ما له عنده من الأيادي، وعليه من النعم، على أن عليه شكره وطاعته به. ثم من عرف أن طاعته هي طاعة الله لأنه إليه يدعو، وعن أمره ونهيه يأمر، وينهى، هو رسول الله ﷺ منه إلى الخلق. وليس من عرف الله، وعرف الرسول ﷺ يعرف أنه عليه طاعة أولي الأمر بما لم يرو عن رسول الله ﷺ فبين الله ذلك في هذه الآية ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ.
وذلك هو الدليل على جمع الإجماع حجة، وأن متبعهم (٢٦) هو مطيع لله تعالى، إذ صير الله طاعتهم طاعته، وهم في ذبك الإجماع.
وعلى ما ذكرت من شأن /١٠٠-ب/ الرسول ﷺ يخرج ( قوله تعالى )(٢٧) ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ ( النساء : ٨٠ ) وقوله تعالى :﴿فلا وربك لا يؤمنون ( حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ ) (٢٨) ( النساء : ٦٥ ) صير الواجد حرجا مما قضى واجدا حرجا من قضاء الله تعالى من نفي حكم الإيمان. وعلى ذلك قوله تعالى :﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله﴾ ( النساء : ٦٤ ) أي لتكون عليهم طاعته بأمر الله تعالى ؛ إذ هي طاعة الله أولا لتكون طاعته طاعة الله بإذنه وبأمره، والله الموفق.
ثم أختلف في أولي الأمر. ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير أمور الدين، وعن آرائهم تصدر، وهم (٢٩) الذين تضمنتهم آية، فيها (٣٠) الكفاية في تعريف المقصود بها، وهو قوله عز وجل :﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ ( النساء : ٨٣ ) فجعل أولي الأمر من عندهم الاستنباط، وشهد لهم بالعلم في ما رد إليهم. فثبت أنهم الفقهاء المعروفون بالاستنباط ورعاية أمور الدين.
وفي هذا أيضا دلالة على إصابتهم في ما أجمعوا عليه ؛ إذ شهد لهم في الجملة بالعلم. وعلى ذلك قوله تعالى :{ { كنتم خير أمة } الآية( آل عمران : ١١٠ ) وقوله تعالى :﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ الآية( البقرة : ١٤٣ ).
ثم كانت الشهادات والأمر والنهي للعلماء بهما. ثبت أن الأمر في ذلك ينصرف إلى العلماء، وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر والنهي يكون إجماعا لأن ذلك ك
١ في الأصل وم: و..
٢ في الأصل وم: قال..
٣ في الأصل وم: و..
٤ في الأصل / ما أمر بطاعته، في م: لما أمر بطاعته..
٥ في الأصل وم: هو الائتمار للأمر..
٦ في الأصل وم: فهو..
٧ من م، في الأصل: من..
٨ ساقطة من الأصل وم..
٩ الواو ساقطة من الأصل وم..
١٠ ساقطة من الأصل وم..
١١ في الأصل وم: هذه.
١٢ في الأصل وم: آية أولي الأمر بطاعتهم وأمر..
١٣ في الأصل وم: يخلفون..
١٤ في الأصل: الرسول الله تعالى..
١٥ في الأصل وم: أحدهم..
١٦ في الأصل: أراد الحكم، في م: رد الحكم..
١٧ ساقطة من الأصل وم..
١٨ في الأصل وم: عند الجماع..
١٩ في الأصل وم: أنه قال الله تعالى..
٢٠ في الأصل: حكم، في م: ما حكم..
٢١ في الأصل وم: يبلى..
٢٢ ساقطة من الأصل وم..
٢٣ أدرج قبلها في الأصل وم: ذلك..
٢٤ من م، في الأصل: والمنافي..
٢٥ في الأصل وم: سمعت..
٢٦ في الأصل وم: متبعيهم..
٢٧ من م، ساقطة من الأصل..
٢٨ في الأصل وم: الآية..
٢٩ الواو ساقطة من الأصل وم..
٣٠ أدرج قبلها في الأصل وم: أرجو أن يكون..
٢ في الأصل وم: قال..
٣ في الأصل وم: و..
٤ في الأصل / ما أمر بطاعته، في م: لما أمر بطاعته..
٥ في الأصل وم: هو الائتمار للأمر..
٦ في الأصل وم: فهو..
٧ من م، في الأصل: من..
٨ ساقطة من الأصل وم..
٩ الواو ساقطة من الأصل وم..
١٠ ساقطة من الأصل وم..
١١ في الأصل وم: هذه.
١٢ في الأصل وم: آية أولي الأمر بطاعتهم وأمر..
١٣ في الأصل وم: يخلفون..
١٤ في الأصل: الرسول الله تعالى..
١٥ في الأصل وم: أحدهم..
١٦ في الأصل: أراد الحكم، في م: رد الحكم..
١٧ ساقطة من الأصل وم..
١٨ في الأصل وم: عند الجماع..
١٩ في الأصل وم: أنه قال الله تعالى..
٢٠ في الأصل: حكم، في م: ما حكم..
٢١ في الأصل وم: يبلى..
٢٢ ساقطة من الأصل وم..
٢٣ أدرج قبلها في الأصل وم: ذلك..
٢٤ من م، في الأصل: والمنافي..
٢٥ في الأصل وم: سمعت..
٢٦ في الأصل وم: متبعيهم..
٢٧ من م، ساقطة من الأصل..
٢٨ في الأصل وم: الآية..
٢٩ الواو ساقطة من الأصل وم..
٣٠ أدرج قبلها في الأصل وم: أرجو أن يكون..