ثم قال تعالى :﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾.
كل القراء على الرفع إلا عيسى بن عمر فإنه قرأ (١) بالنصب، وهو اختيار (٢) الخليل (٣) وسيبويه (٤) لأن الأمر بالفعل أولى، وسائر النحويين على خلافهما (٥) في هذا الاختيار، واستدل المبرد (٦) على خلافهما، بإجماع الجميع على الرفع في قوله :﴿واللذان ياتيانها منكم فئاذوهما﴾ (٧) وإنما اختار (٨) النحويون الرفع لأنه مبهم لا يقصد به شخص بعينه ( زنى ) (٩)، وتقدير (١٠) الرفع عند سيبويه والخليل " وفيما يتلى عليكم الزانية والزاني، ويحسن الرفع بالابتداء وما بعده خبره (١١)، والمعنى من زنى من الرجال والنساء، وهو حر بكر غير محصن فاجلدوه ضربا مائة جلدة. ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾ أي رقة، ورحمة عند الجلد في دين الله، أي في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحدود، فكل من أقام الحد. فهو ممن لا تأخذه رأفة في حدود الله (١٢).
والرأفة من الآدميين، رقة القلب، وهي من الله تعالى رحمة وإنعام ولا يجوز عليه رقة القلب.
وقوله :﴿إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر﴾ لأن (١٣) لا تقصروا في إقامة (١٤) الحدود.
﴿إن كنتم مومنين﴾ وهذا يدل على أن إقامة حدود الله من الإيمان بخلاف ما تدعيه المرجئة من أن الإيمان (١٥) قول بلا عمل.
وقال (١٦) ابن المسيب (١٧) والحسن (١٨) (١٩) : معناه لا تخففوا (٢٠) الضرب ولكن أوجعوا، قالا : هو الجلد الشديد.
وقيل : معناه انزعوا الثياب عنهما قبل الجلد، قاله حماد (٢١).
وقال (٢٢) الزهري (٢٣) : يجتهد في حد (٢٤) الزاني والفرية، ويخفف في حد الشارب (٢٥).
وقال (٢٦) قتادة (٢٧) : يخفف في الشارب (٢٨) والفرية، ويجتهد في الزاني فهذا حد الزاني، وليس في كتاب الله تعالى دلالة على كيفية (٢٩) الجلد، ولكن أجمع (٣٠) العلماء على أن الجلد بالسوط (٣١) سوط (٣٢) بين السوطين.
وروي (٣٣) أن عمر رضي الله عنه أتى برجل وجب عليه حد (٣٤) فدعا (٣٥) بسوط فقال : إيتوني بألين منه، فأتي بألين منه، فقال : إيتوني بأشد، فأوتي بسوط بين السوطين، فقال : اضرب ولا ترين إبطك، وأعط كل عضو حقه.
والزنا من أعظم الكبائر والفواحش.
قال علي بن أبي (٣٦) طالب رضي الله عنه : بلغنا أنه يرسل يوم القيامة على الناس (٣٧) ريح منتنة حتى (٣٨) تؤذي كل بر وفاجر حتى إذا بلغت من الناس/كل مبلغ (٣٩)، وكادت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد يسمع صوته كلهم : أتدرون ما هذه (٤٠) الريح التي (٤١) آذتكم ؟ فيقولون : لا ندري غير إنها قد بلغت منا كل مبلغ، فقال : ألا إنها ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم لم (٤٢) يتوبوا منه، ثم ينصرف بهم ولم يذكر جنة ولا نارا (٤٣).
وهذه الآية (٤٤) ناسخة للآيتين اللتين في سورة النساء، قوله تعالى :﴿واللاتي ياتين بالفاحشة من نسائكم﴾ (٤٥) إلى (٤٦) ﴿رحيما﴾ (٤٧).
ورأى (٤٨) عثمان بن عفان (٤٩) رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح، وابن مسعود (٥٠) والمغيرة ابن شعبة (٥١) : أن (٥٢) لا يجرد ثوب المضروب (٥٣)، وبه قال الشعبي (٥٤) والنخعي (٥٥) وطاوس (٥٦) وقتادة.
وعن عمر بن (٥٧) عبد العزيز أنه ضرب قاذفا (٥٨) مجردا.
وقال (٥٩) الأوزاعي (٦٠) : الإمام مخير إن شاء نزع، وإن شاء ترك. وقال مالك (٦١) : لا تجرد المرأة، ويترك عليها ما يسترها.
وقال (٦٢) علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يضرب الرجال (٦٣) قياما، والنساء قعودا (٦٤)، وهو قول الثوري (٦٥)، والشافعي (٦٦) وأحمد (٦٧)، وإسحاق (٦٨).
وقال مالك : يضرب المرأة والرجل وهما قاعدان (٦٩)، ومنع ابن مسعود والحسن والثوري وابن حنبل من مد المضروب.
وقال الشافعي : لا يمد ولا يترك له يد يتقي (٧٠) بها ولا يربط. وأمر (٧١) عمر بضرب امرأة، فقال : اضرباها ولا تحرق (٧٢) جلدها (٧٣).
وقال الحسن : يضرب السكران ضربا غير مبرح.
وقال مالك : يضرب ضربا لا يشق (٧٤) ولا يضع سوطا فوق سوط. قال (٧٥) الشافعي : لا يبلغ أن ينهمر (٧٦) الدم في شيء من الحدود والعقوبات ؛ لأنه من أسباب التلف، وليس (٧٧) يراد بالجلد التلف، إنما يراد به النكال والكفارة.
وقال (٧٨) عمر، وعلي، وابن مسعود، يعطى كل عضو من الضرب حقه. قال (٧٩) الشافعي : ويترك الجلاد في الوجه والفرج (٨٠).
وقال الشافعي : يجلد العليل المضني بأنكول (٨١) النخل، ولم يرد ذلك مالك، ولا أرى أنه يبرئ الرجل من يمينه إذا حلف على ضربات (٨٢) وإن كان فيه قضبان كثيرة.
وثبت عن النبي ﷺ (٨٣) : نفي البكر (٨٤)، والزاني بعد جلد مائة، وكذلك فعل أبو بكر (٨٥)، وعمر، وعثمان، وعلي.
وروي (٨٦) ذلك (٨٧) عن ابن عمر (٨٨)، وأبي بن كعب (٨٩)، وبه قال عطاء (٩٠)، وطاووس، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى (٩١)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (٩٢).
وروي (٩٣) عن ابن عمر أنه رأى نفي المملوك البكر (٩٤) إذا زنى (٩٥)، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال (٩٦) الشافعي (٩٧)، وحماد بن أبي (٩٨) سليمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق : لا نفي على المملوك.
ونفى (٩٩) عمر إلى فدك.
وقال (١٠٠) الشعبي : ينفى الزاني عن عمله إلى عمل (١٠١) غير عمله (١٠٢).
وقال ابن أبي ليلى : ينفى (١٠٣) سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه.
وقال مالك : يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا (١٠٤) يرجع إلى البلد الذي نفي منه.
ثم قال تعالى :﴿وليشهد عذابهما طائفة من المومنين﴾.
قال (١٠٥) مجاهد (١٠٦) وابن أبي نجيح (١٠٧) : أقل الطائفة رجل، وكذلك قال النخعي.
وقال (١٠٨) الحسن، والشعبي : الطائفة رجل فما زاد.
وقال (١٠٩) عطاء، وعكرمة (١١٠) : أقل (١١١) الطائفة هما رجلان.
وقال (١١٢) الزهري : الطائفة ثلاثا (١١٣) فصاعدا.
وقال (١١٤) قتادة : هم نفر من المسلمين.
وقال (١١٥) ابن زيد : الطائفة هنا أربعة، وكذا قال (١١٦) : مالك، والليث (١١٧). وإنما جعلت (١١٨) الطائفة أربعة ليشهدوا أنه محدود على الزنا متى قذفه أحد بالزنا، فسقط (١١٩) حد القذف عن القاذف بتلك الشهادة، والزنا لا يقبل فيه أقل من أربعة، ومنع (١٢٠) الزجاج (١٢١) أن تكون الطائفة واحدا، لأن معناها معنى الجماعة، ولا تكون الجماعة لأقل من اثنين، واختار (١٢٢) الطبري (١٢٣) قول من رأى أن (١٢٤) أقل الطائفة رجل (١٢٥) واحد.
قال : واستحب أن لا يقصر على أربعة عدد (١٢٦)، من (١٢٧) تقبل شهادته على ذلك (١٢٨) لأنه إجماع.
وأجاز جماعة من أهل اللغة أن يقال (١٢٩) للواحد طائفة، وللجماعة طائفة، لأن معنى طائفة : قطعة، يقول (١٣٠) : أكلت طائفة من الشاة، أي قطعة منها.
واستدل من قال (١٣١) : إن الطائفة تقع على الواحد بقوله (١٣٢) تعالى :﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ (١٣٣) ولم يختلف أن الواحد إذا (١٣٤) نفر من جماعة لطلب العلم والتفهم/في الدين : أنه يجزئ : فهو طائفة (١٣٥).