غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري
عن الكتاب
القراآت :﴿ما تفعلون﴾ على الخطاب : حمزة وعلي وحفص ﴿ينزل الغيث﴾ بالتشديد : أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم ﴿ينزل﴾ بالتخفيف : ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ﴿بما كسبت﴾ بدون فاء الجزاء : أبو جعفر ونافع وابن عامر. الباقون ﴿فبما كسبت﴾ بالفاء ﴿الجواري﴾ بالياء في الحالين : ابن كثير وسهل ويعقوب وافق أبو جعفر ونافع وأبو عمرو في الوصل. وقرأ قتيبة ونصير وأبو عمرو بالإمالة ﴿الرياح﴾ نافع. على الجمع : أبو جعفر ونافع. ﴿ويعلم الذين﴾ بالرفع : ابن عامر وأبو جعفر ونافع. الباقون : بالنصب ﴿كبير الإثم﴾ على التوحيد : حمزة وعلي وخلف. ﴿أو يرسل﴾ بالرفع ﴿فيوحى﴾ بالإسكان : نافع وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. الآخرون : بالنصب فيهما.
ثم قال ﴿أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً﴾ فأعطى كلا الجنسين حقه. ونصبهما على الحال، والضمير للأولاد أو على المفعولية، والضمير لمن يشاء أي يجمع لهم كلا الصنفين سواء كانا متساويين في العدد أم لا. وقيل : معناه أن تلد أولاً غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم جارية وهكذا قاله مجاهد. وقيل أن تلد ذكراً وأنثى في بطن واحد قاله ابن الحنفية : وعن ابن عباس أن الآية نزلت في الأنبياء، وهب لشعيب ولوط أناثاً، ولإبراهيم عليه السلام ذكوراً، ولمحمد ﷺ ذكوراً وهم القاسم والطاهر وعبد الله وإبراهيم، وإناثاً هن فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وجعل يحيى وعيسى عقيماً. والحق أن هذا التقسيم وإن كان مطابقاً لحال هؤلاء الأنبياء إلا أن في التخصيص ضيق عطن. وإن صحت الرواية عن ابن عباس فالعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، وحمل بعض أهل التأويل الإناث على أمور الدنيا والذكور على أمور الآخرة، وتزويج الصنفين على الجامع بين الأمرين، والعقيم على من لا دين له ولا دنيا.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: الوقوف :﴿كذباً﴾ ج للشرط مع فاء التعقيب ﴿قلبك﴾ ط لأن ما بعده مستأنف ﴿بكلماته﴾ ط ﴿الصدور﴾ ه ﴿تفعلون﴾ ه لا ﴿فضله﴾ ط ﴿شديد﴾ ه ﴿يشاء﴾ ط ﴿بصير﴾ ه ﴿رحمته﴾ ط ﴿الحميد﴾ ه ﴿دابة﴾ ط ﴿قدير﴾ ه ﴿كثير﴾ ه ﴿في الأرض﴾ ط ﴿ولا نصير﴾ ه ﴿كالأعلام﴾ ه ط ﴿على ظهره﴾ ط ﴿شكور﴾ ه لا ﴿كثير﴾ ه لا لمن رفع ﴿ويعلم﴾ ومن نصب فوقفه مجوز ﴿آياتنا﴾ ط ﴿محيص﴾ ه ﴿الدنيا﴾ ج لعطف جملتي الشرط، ويحتمل أن يكون الوقف مطلقاً بناء على أن الثانية أخبار مستأنف ﴿يتوكلون﴾ ه ط ﴿يغفرون﴾ ه ج ﴿الصلاة﴾ ص لانقطاع النظم واتصال المعنى واتحاد المقول ﴿بينهم﴾ ص لذلك ﴿ينفقون﴾ ه ج ﴿ينتصرون﴾ ه ﴿مثلها﴾ ج ﴿على الله﴾ ط ﴿الظالمين﴾ ه ﴿سبيل﴾ ه ط ﴿الحق﴾ ط ﴿أليم﴾ ه ﴿الأمور﴾ ه ﴿بعده﴾ ط ﴿من سبيل﴾ ه ج للآية مع العطف ﴿خفي﴾ ط ﴿القيامة﴾ ط ﴿مقيم﴾ ه ﴿من دون الله﴾ ط ﴿سبيل﴾ ط ﴿من الله﴾ ط ﴿نكير﴾ ه ﴿حفيظاً﴾ ط ﴿البلاغ﴾ ط ﴿بها﴾ ج ﴿كفور﴾ ه ﴿والأرض﴾ ط ﴿ما يشاء﴾ ط ﴿الذكور﴾ ه لا ﴿وإناثاً﴾ ج لاحتمال ما بعده العطف والاستئناف أي وهو يجعل ﴿عقيماً﴾ ه ﴿قدير﴾ ه ﴿ما يشاء﴾ ط ﴿حكيم﴾ ه ﴿أمرنا﴾ ط ﴿عبادنا﴾ ط ﴿مستقيم﴾ ه ﴿وما في الأرض﴾ ط ﴿الأمور﴾ ه.
ثم قال ﴿أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً﴾ فأعطى كلا الجنسين حقه. ونصبهما على الحال، والضمير للأولاد أو على المفعولية، والضمير لمن يشاء أي يجمع لهم كلا الصنفين سواء كانا متساويين في العدد أم لا. وقيل : معناه أن تلد أولاً غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم جارية وهكذا قاله مجاهد. وقيل أن تلد ذكراً وأنثى في بطن واحد قاله ابن الحنفية : وعن ابن عباس أن الآية نزلت في الأنبياء، وهب لشعيب ولوط أناثاً، ولإبراهيم عليه السلام ذكوراً، ولمحمد ﷺ ذكوراً وهم القاسم والطاهر وعبد الله وإبراهيم، وإناثاً هن فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وجعل يحيى وعيسى عقيماً. والحق أن هذا التقسيم وإن كان مطابقاً لحال هؤلاء الأنبياء إلا أن في التخصيص ضيق عطن. وإن صحت الرواية عن ابن عباس فالعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، وحمل بعض أهل التأويل الإناث على أمور الدنيا والذكور على أمور الآخرة، وتزويج الصنفين على الجامع بين الأمرين، والعقيم على من لا دين له ولا دنيا.