قوله تعالى :﴿أَلَيْسَ الله بِأَحْكَمِ الحاكمين﴾ أي : أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق، وإذا ثبتت القدرة، والحكمة بهذه الدلالة صح القولُ بإمكان الحشرِ، ووقوعه، أمّا الإمكان فبالنظر إلى القدرة، وأما الوقوع فبالنظر إلى الحكمة ؛ لأن عدم ذلك يقدح في الحكمة كما قال تعالى :﴿وَمَا خَلَقْنَا السمآء والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً﴾ [ص: ٢٧].
وقيل : أحكم الحاكمين : قضاء بالحق، وعدلاً بين الخلق، وألف الاستفهام إذا دخلت على النفي في الكلام صار إيجاباً، كقوله :[ الوافر ]

٥٢٥٢- ألَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكبَ المَطَايَا

. . . (١)

[ قيل : هذه الآية منسوخة بآية السيف.
وقيل : هي ثابتة لأنه لا تنافي بينهما ](٢).
وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - إذا قرءا :﴿أَلَيْسَ الله بِأَحْكَمِ الحاكمين﴾، قالا : بلى، وإنَّا على ذلك من الشاهدين(٣).
قال القاضي : هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا يفعل القبيح، ولا يخلق أفعال العباد مع ما فيها من السفه والظلم، لأنه تعالى أحكم الحاكمين، فلا يفعل فعل(٤) السفهاء.
وأجيب : بالمعارضة بالعلم، والداعي، ثم نقول : السَّفيهُ من قامت السفاهة به، لا من خلق السفاهة، كما أن المتحرك من قامت الحركة به لا من خلقها. والله أعلم.