قوله :«جُزْءاً » قرأ عاصم في رواية أبِي بَكْرٍ جزءاً بضم الجيم والزَّاي، في كل القرآن(١)، والباقون بإسكان الزاي في كُلِّ القرآن. وهما لغتان.
وأما حمزة فإذا وقف قال : جُزَا بفتح الزاي بلا همزٍ(٢). و«جزءاً » مفعول أول للجعل والجعل تَصْيِيرٌ قولي. ويجوز أن يكون بمعنى سَمَّوْا واعْتَقَدُوا.
وأغربُ ما قيل هنا : أن الجزء الأنثى، وأنشدوا :

٤٣٩٦ إنْ أَجْزَأَتْ حُرَّةٌ يَومْاً فَلاَ عَجَبٌ

قَدْ تُجْزِىءُ الحُرَّةُ المِذْكَارُ أَحْيَانَا(٣)

وقال الآخر :

٤٣٩٧ زَوَّجْتُهُ مِنْ بَنَاتِ الأَوْسِ مُجْزِئَةً

لِلْعَوْسجِ اللَّدْنِ في أَبْيَاتِهَا زَجَلُ(٤)

قال الزمخشري : أثر الصنعة فيهما ظاهر(٥).
وقال الزَّجَّاجُ والأَزْهَرِيُّ : هذه اللغة فاسدة، وهذه الآبيات مصنوعة(٦).

فصل

المشهور أن المراد من هذا الجعل أنهم أثبتوا لله وَلَداً بمعنى حكموا به، كما تقول : جَعَلْتُ زيداً أفضلَ الناس أي وصَفْتُهُ وحكمت به، وذلك قولهم : المَلاَئكةُ بناتُ الله ؛ لأن ولد الرجل جزء منه، قال عليه الصلاة والسلام، «فَاطِمَةُ بضْعَةٌ منِّي »(٧).
والمعقول من الولد أن ينفصل من الوالد جزء من أجزائه ثم يتربى ذلك الجزء ويتولد منه شخص مثلك ذلك الأصل، وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه(٨).
وقيل : المراد بالجزء إثبات الشركاء لله، وذلك أنهم لما أثبتوا الشركاء فقد زعموا أن كل العباد ليست لله، بل بعضها لله، وبضعها لغير الله، فهم ما جعلوا لله من عباده كلهم، بل جعلوا له من بعضهم جزءاً منهم. قالوا : وهذا القول أولى، لأنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك لله وحملنا الآية التي بعدها على إنكار الولد لله كانت الآية جامعة للرد على جميع المبطلين، ثم قال :«إنَّ الإنسَانَ لَكَفُور » يعني الكافر لكفور جحود لنعم الله «مُبين » ظاهر الكفر(٩).