ثم نبه تعالى على آية من آياته الكبر تدل الناظر على الوحدانية وأن ذلك لا شرك(١) فيه لصنم وهي حالة التوفي، وذلك أن الله تعالى ما توفاه على الكمال فهو الذي يموت، وما توفاه متوفياً غير مكمل فهو الذي يكون في النوم، قال ابن زيد : النوم وفاة، والموت وفاة. وكثرت فرقة في هذه الآية وهذا المعنى. ففرقت بين النفس والروح، وفرق قوم أيضاً بين نفس التمييز ونفس التخيل، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي غلبة ظن. وحقيقة الأمر في هذا هي مما استأثر الله به وغيبه عن عباده في قوله :﴿قل الروح من أمر ربي﴾(٢) [الإسراء: ٨٥] ويكفيك أن في هذه الآية ﴿يتوفى الأنفس﴾، وفي الحديث الصحيح :«إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها علينا حين شاء » في حديث بلال في الوادي(٣)، فقد نطقت الشريعة بقبض الروح والنفس في النوم وقد قال الله تعالى :﴿قل الروح من أمر ربي﴾(٤) [الإسراء: ٨٥] فظاهر أن التفصيل والخوض في هذا كله عناء وإن كان قد تعرض القول في هذا ونحوه أئمة، ذكره الثعلبي وغيره عن ابن عباس أنه قال : في ابن آدم نفس بها العقل والتمييز، وفيه روح به النفس والتحرك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. والأجل المسمى في هذه الآية : هو عمر كل إنسان.
وقرأ جمهور القراء «قَضى عليها » بفتح القاف على بناء الفعل للفاعل. وقرأ حمزة والكسائي «قُضي » بضم القاف على بنائه للمفعول، وهي قراءة ابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى. ثم أحال أهل الفكرة على النظر في هذا ونحوه فأنه من البين أن هذه القدرة لا يملكها ويصرفها إلا الواحد الصمد، لا رب غيره.