الجامع لأحكام القرآن — القرطبي
عن الكتابالأولى : قوله تعالى :" من كان " كان زائدة(١)، ولهذا جزم بالجواب فقال :" نوف إليهم " قاله الفراء. وقال الزجاج :" من كان " في موضع جزم بالشرط، وجوابه " نوف إليهم " أي من يكن يريد، والأول في اللفظ ماضي والثاني مستقبل، كما قال زهير :
| ومن هاب أسباب المنية يلقها | ولو رام أسباب السماء بِسُلَّمِ |
الثانية : قال بعض العلماء : معنى هذه الآية قوله عليه السلام :( إنما الأعمال بالنيات ) وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان، وتدل على أن من توضأ للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة، وهكذا كل ما كان في معناه.
الثالثة : ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة، وكذلك الآية التي في " الشورى " " من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها " (٤) [الشورى: ٢٠] الآية. وكذلك " ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها(٥) " [آل عمران: ١٤٥] قيدها وفسرها التي في " سبحان " " من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد(٦) " [الإسراء: ١٨] إلى قوله :" محظورا " [الإسراء: ٢٠] فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد والله سبحانه يحكم ما يريد، وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ( في قوله :" من كان يريد الحياة الدنيا " أنها منسوخة بقوله :" من كان يريد العاجلة " ) [الإسراء: ١٨]. والصحيح ما ذكرناه، وأنه من باب الإطلاق والتقييد، ومثله قوله :" وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان(٧) " [البقرة: ١٨٦] فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع دائما على كل حال، وليس كذلك ؛ لقوله تعالى :" فيكشف ما تدعون إليه إن شاء(٨) " [الأنعام: ٤١] والنسخ في الأخبار لا يجوز ؛ لاستحالة تبدل الواجبات العقلية، ولاستحالة الكذب على الله تعالى، فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه، على ما هو مذكور في الأصول، ويأتي في " النحل " (٩) بيانه إن شاء الله تعالى.
٢ راجع ج ٨ ص ١٦١..
٣ من ع و و..
٤ راجع ج ١٦ ص ١٨..
٥ راجع ج ٤ ص ٢٢٦ فما بعد..
٦ راجع ج ١٠ ص ٢٣٥ فما بعد..
٧ راجع ج ٢ ص ٣٠٨..
٨ راجع ج ٦ ص ٤٢٢..
٩ راجع ج ١٠ ص ١٢٧..