﴿وإذا تتلى عليه﴾ : بدأ أولاً بالحمل على اللفظ، فأفرد في قوله :﴿من يشتري﴾، ﴿وليضل﴾، ﴿ويتخذها﴾، ثم جمع على الضمير في قوله :﴿أولئك لهم﴾، ثم حمل على اللفظ فأفرد في قوله :﴿وإذا تتلى﴾ إلى آخره.
ومن في :﴿من يشتري﴾ موصولة، ونظيره في من الشرطية قوله :﴿ومن يؤمن بالله﴾ فما بعده أفرد ثم قال :﴿خالدين﴾، فجمع ثم قال :﴿قد أحسن الله له رزقاً﴾ فأفرد، ولا نعلم جاء في القرآن ما حمل على اللفظ، ثم على المعنى، ثم على اللفظ، غير هاتين الآيتين.
والنحويون يذكرون ﴿ومن يؤمن بالله﴾ الآية فقط، ثم على المعنى، ثم على اللفظ، ويستدلون بها على أن هذا الحكم جار في من الموصولة ونظيرها مما لم يثن ولم يجمع من الموصولات.
وتضمنت هذه الآية ذم المشتري من وجوه التولية عن الحكمة، ثم الاستكبار، ثم عدم الالتفات إلى سماعها، كأنه غافل عنها، ثم الإيغال في الإعراض بكون أذنيه كأن فيهما صمماً يصده عن السماع.
و ﴿كأن لم يسمعها﴾ : حال من الضمير في ﴿مستكبراً﴾، أي مشبهاً حال من لم يسمعها، لكونه لا يجعل لها بالاً ولا يلتفت إليها ؛ وكأن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن واجب الحذف.
و ﴿كأن في أذنيه وقراً﴾ : حال من لم يسمعها.
وقال الزمخشري : ويجوز أن يكونا استئنافين.
انتهى، يعني الجملتين التشبيهيتين.