الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَالَّذِينَ كَسَبُواْ﴾ : فيه سبعةُ أوجه : أحدُها :" أن يكونَ " والذين " نسقاً على " للذين أحسنوا " أي : للذين أحسنوا الحسنى، واللذين كسبوا السيئاتِ جزاءُ سيئةٍ بمثلها، فيتعادل التقسيم كقولك :" في الدار زيدٌ والحجرةِ عمروٌ "، وهذا يسميه النحويون عطفاً على معمولي عاملين. وفيه ثلاثة مذاهب، أحدها : الجواز مطلقاً، وهو قول الفراء. والثاني : المنعُ مطلقاً وهو مذهب سيبويه. والثالث : التفصيل بين أن يتقدَّم الجارُّ نحو :" في الدار زيد والحجرةِ عمرو "، فيجوز، أو لا، فيمتنع نحو :" إن زيداً في الدار وعمراً القصر "، أي : وإن عمراً في القصر. وسيبويه وأتباعه يُخَرِّجون ما ورد منه على إضمار الجارِّ كقوله تعالى :﴿وَاخْتِلاَفِ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ. . . لآيَاتٍ﴾ [الجاثية: ٥] بنصب " آيات " في قراءة الأخوين على ما سيأتي، وكقوله :
وقول الآخر :
وسيأتي لهذا مزيدُ بيان في غضون هذا التصنيف. وممَّن ذهب إلى أن هذا الموصولَ مجرور عطفاً على الموصول قبله ابن عطية وأبو القاسم الزمخشري. الثاني : أن " الذين " مبتدأ، وجزاء سيئة مبتدأ ثانٍ، وخبره " بمثلها "، والباء فيه زائدة، أي : وجزاءُ سيئةٍ مثلها كقوله تعالى :﴿وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، كما زِيْدَتْ في الخبر كقوله :
أي : شيء يستطاع، كقول امرىء القيس :
أي : المجرِّب، وهذا قولُ ابن كيسان في الآية. الثالث : أن الباءَ ليست بزائدةٍ والتقدير : مُقَدَّر بمثلها أو مستقر بمثلها، والمبتدأ الثاني وخبرُه خبرٌ عن الاول. الرابع : أن خبرَ " جزاء سيئة " محذوفٌ، فقدَّره الحوفي بقوله :" لهم جزاء سيئة " قال : ودَلَّ على تقدير " لهم " قوله :﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى﴾ حتى تتشاكلَ هذه بهذه. وقدَّره أبو البقاء : جزاء سيئة بمثلها واقع، وهو وخبره أيضاً خبر عن الأول. وعلى هذين التقديرين فالباءُ متعلقةٌ بنفس جزاء، لأن هذه المادةَ تتعدَّى بالباء، قال تعالى :﴿جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواْ﴾ [سبأ: ١٧] ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُواْ﴾ [الإنسان: ١٢] إلى غير ذلك. فإن قلت : أين الرابطُ ين هذه الجملةِ والموصولِ الذي هو المبتدأ ؟، قلت : على تقديرِ الحوفي هو الضميرُ المجرور باللام المقدر خبراً، وعلى تقديرِ أبي البقاء هو الضميرُ المجرور باللام المقدر خبراً، وعلى تقدير أبي البقاء هو محذوف/ تقديرُه : جزاءُ سيئة بمثلها منهم واقعٌ، نحو :" السَّمْن مَنَوان بدرهم " وهو حَذْفٌ مُطَّرد لِما عرفْتَه غيرَ مرة.
الخامس : أن يكونَ الخبرُ الجملةَ المنفية من قوله :﴿مَّا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾، ويكون " مِنْ عاصم " إمَّا فاعلاً بالجارِّ قبله لاعتماده على النفي، وإمَّا مبتدأً، وخبرُه الجارُّ مقدماً عليه، و " مِنْ " مزيدة فيه على كلا القولين.
و " من الله " متعلقٌ ب " عاصم ". وعلى كون هذه الجملة خبر الموصول يكون قد فَصَلَ بين المبتدأ وخبره بجملتي اعتراضٍ. وفي ذلك خلافٌ عن الفارسي تقدَّم التنبيهُ عليه وما استدلَّ به عليه.
السادس : أن الخبرَ هو الجملةُ التشبيهية من قوله :﴿كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ﴾، و " كأنما " حرف مكفوف، و " ما " هذه زائدة تسمَّى كافَّةً ومهيِّئة، وتقدَّم ذلك. وعلى هذا الوجه فيكون قد فَصَلَ بين المبتدأ وخبره بثلاثِ جملِ اعتراض.
السابع : أن الخبر هو الجملة من قوله :﴿أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، وعلى هذا القولِ فيكونُ قد فصل بأربعِ جمل معترضة وهي :﴿جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾، والثانية :" وتَرْهَقُهم ذلة "، والثالث :﴿مَّا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾، الرابع :" كأنما أُغْشيت ". وينبغي أن لا يجوز الفصل بثلاثِ جملٍ فضلاً عن أربع.
وقوله :﴿وَتَرْهَقُهُمْ﴾ فيها وجهان أحدهما : أنها في محل نصب على الحال. ولم يُبَيِّنْ أبو البقاء صاحبَها، وصاحبُها هو الموصولُ أو ضميرُه. وفيه ضعفٌ لمباشرته الواو، إلا أن يُجْعَلَ خبرَ مبتدأ محذوف. الثاني : أنها معطوفة على " كسبوا ". قال أبو البقاء :" وهو ضعيف لأن المستقبلَ لا يُعْطَفُ على الماضي. فإن قيل : هو بمعنى الماضي فضعيفٌ جداً ". وقرىء :" ويَرْهقهم " بالياء من تحت، لأنَّ تأنيثَها مجازي.
قوله :﴿قِطَعاً﴾ قرأ ابن كثير والكسائي " قِطْعاً " بسكون الطاء، والباقون بفتحها. فأما القراءة الأولى فاختلفت عبارات الناس فيها، فقال أهل اللغة :" القِطْع " ظلمة آخر الليل. وقال الأخفش في قوله :" بقِطْع من الليل " بسواد من الليل. وقال بعضهم :" طائف من الليل "، وأنشد الأخفش :
وأمَّا قراءةُ الباقين فجمعُ " قِطْعة " نحو : دِمْنة وَدِمَن، وكِسْرة وكِسَر وعلى القراءتين يختلف إعراب " مظلماً "، فإنه على قراءةِ الكسائي وابن كثير يجوز أن يكونَ نعتاً ل " قِطْعاً "، ووُصِف بذلك مبالغةً في وَصْف وجوهِهم بالسواد، ويجوز أن يكونَ حالاً فيه ثلاثةُ أوجه، أحدها : أنه حالٌ من " قِطْعاً "، وجاز ذلك لتخصُّصه بالوصف بالجارِّ بعده وهو " من الليل "، والثاني : أنه حالٌ من " الليل "، والثالث : أنه حالٌ من الضميرِ المستتر في الجارِّ لوقوعه صفة.
قال الزمخشري :" فإن قلت : إذا جعلت " مظلماً " حالاً من " الليل " فما العاملُ فيه ؟ قلت : لا يخلو : إما أن يكونَ " أُغْشِيَتْ " من قِبل أنَّ " من الليل " صفةٌ لقوله :" قِطْعاً "، وكان إفضاؤه إلى الموصوفِ كإفضائه إلى الصفة، وإما أن يكونَ معنى الفعل في " من الليل ".
قال الشيخ :" أمَّا الوجه الأول فهو بعيدٌ لأنَّ الأصلَ أن يكون العاملُ في الحال هو العاملَ في ذي الحال، والعاملُ في " من الليل " هو الاستقرار، و " أُغْشِيَتْ " عاملٌ في قوله :" قطعاً " الموصوف بقوله :" من الليل " فاختلفا، فلذلك كان الوجهُ الأخير أَوْلى، أي : قطعاً مستقرةً من الليل، أو كائنةً من الليل في حال إظلامه ". قلت : ولا يَعْني الزمخشري بقوله :" إنَّ العامل أُغْشِيَتْ " إلا أنَّ الموصوفَ وهو " قِطْعاً " معمول لأُِغْشِيَتْ والعامل في الموصوف هو عاملٌ في الصفة، والصفة هي " من الليل " فهي معمولةٌ ل " أُغْشِيَتْ "، وهي صاحبةُ الحال، والعاملُ في الحال هو العاملُ في ذي الحال، فجاء من ذلك أنَّ العاملَ في الحال هو العاملُ في صاحبها بهذه الطريقةِ. ويجوز أن يكونَ " قِطْعاً " جمع قطعة، أي : اسم جنس، فيجوز حينئذٍ وصفُه بالتذكير نحو :" نَخْلٌ مُنْقَعِر " والتأنيث نحو :" نخل خاوية ".
وأمَّا قراءة الباقين فقال مكي وغيره :" إنَّ " مظلماً " حال من " الليل " فقط. ولا يجوز أن يكون صفةً ل " قِطَعاً "، ولا حالاً منه، ولا من الضمير في " من الليل "، لأنه كان يجب أن يقال فيه : مظلمة ". قلت : يَعْنُون أنَّ الموصوف حينئذ جمعٌ، وكذا صاحب الحال فتجب المطابقةُ. وأجاز بعضهم ما منعه هؤلاء وقالوا : جاز ذلك لأنَّه في معنى الكثير، وهذا فيه تعسُّفٌ.
وقرأ أُبَي/ ﴿تَغْشَى وجوهَهم قِطْعٌ﴾ بالرفع، " مظلمٌ ". وقرأ ابن أبي عبلة كذلك، إلا أنه فتح الطاء. وإذا جَعَلْتَ " مُظْلماً نعتاً ل " قطعاً "، فتكون قد قَدَّمْتَ النعتَ غير الصريح على الصريح. قال ابن عطية :" فإذا كان نعتاً يعني مظلماً نعتاً لقطع فكان حقه أن يكون قبلَ الجملة، ولكن قد يجيءُ بعد هذا، وتقدير الجملة : قطعاً استقرَّ من الليل مظلماً على نحو قوله :﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ١٥٥]. قال الشيخ :" ولا يتعيَّنُ تقديرُ العاملِ في المجرور بالفعل فيكونُ جملة، بل الظاهرُ تقديره باسم الفاعل فيكون من قبيل الوصف بالمفرد، والتقدير : قطعاً كائناً من الليل مظلماً ". قلت : المحذورُ تقديمُ غيرِ الصريحِ على الصريح ولو كان مقدَّراً بمفرد.
و " قطعاً " منصوبٌ ب " أُغْشِيَتْ " مفعولاً ثانياً.
| ٢٥٨٥ أكلَّ امرىءٍ تحسبين امرأً | ونارٍ توقَّدُ بالليل نارا |
| ٢٥٨٦ أَوْصَيْتَ مَنْ تَوَّه قلباً حُرَّاً | بالكلبِ خيراً والحماةِ شَرَّا |
| ٢٥٨٧ فلا تطمعْ أبيت اللعنَ - فيها | ومَنْعُكها بشيءٍ يُسْتطاع |
| ٢٥٨٨ فإن تَنْأَ عنها حقبةً لا تلاقِها | فإنَّك ممَّا أَحْدَثْتَ بالمجرِّب |
الخامس : أن يكونَ الخبرُ الجملةَ المنفية من قوله :﴿مَّا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾، ويكون " مِنْ عاصم " إمَّا فاعلاً بالجارِّ قبله لاعتماده على النفي، وإمَّا مبتدأً، وخبرُه الجارُّ مقدماً عليه، و " مِنْ " مزيدة فيه على كلا القولين.
و " من الله " متعلقٌ ب " عاصم ". وعلى كون هذه الجملة خبر الموصول يكون قد فَصَلَ بين المبتدأ وخبره بجملتي اعتراضٍ. وفي ذلك خلافٌ عن الفارسي تقدَّم التنبيهُ عليه وما استدلَّ به عليه.
السادس : أن الخبرَ هو الجملةُ التشبيهية من قوله :﴿كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ﴾، و " كأنما " حرف مكفوف، و " ما " هذه زائدة تسمَّى كافَّةً ومهيِّئة، وتقدَّم ذلك. وعلى هذا الوجه فيكون قد فَصَلَ بين المبتدأ وخبره بثلاثِ جملِ اعتراض.
السابع : أن الخبر هو الجملة من قوله :﴿أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، وعلى هذا القولِ فيكونُ قد فصل بأربعِ جمل معترضة وهي :﴿جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾، والثانية :" وتَرْهَقُهم ذلة "، والثالث :﴿مَّا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾، الرابع :" كأنما أُغْشيت ". وينبغي أن لا يجوز الفصل بثلاثِ جملٍ فضلاً عن أربع.
وقوله :﴿وَتَرْهَقُهُمْ﴾ فيها وجهان أحدهما : أنها في محل نصب على الحال. ولم يُبَيِّنْ أبو البقاء صاحبَها، وصاحبُها هو الموصولُ أو ضميرُه. وفيه ضعفٌ لمباشرته الواو، إلا أن يُجْعَلَ خبرَ مبتدأ محذوف. الثاني : أنها معطوفة على " كسبوا ". قال أبو البقاء :" وهو ضعيف لأن المستقبلَ لا يُعْطَفُ على الماضي. فإن قيل : هو بمعنى الماضي فضعيفٌ جداً ". وقرىء :" ويَرْهقهم " بالياء من تحت، لأنَّ تأنيثَها مجازي.
قوله :﴿قِطَعاً﴾ قرأ ابن كثير والكسائي " قِطْعاً " بسكون الطاء، والباقون بفتحها. فأما القراءة الأولى فاختلفت عبارات الناس فيها، فقال أهل اللغة :" القِطْع " ظلمة آخر الليل. وقال الأخفش في قوله :" بقِطْع من الليل " بسواد من الليل. وقال بعضهم :" طائف من الليل "، وأنشد الأخفش :
| ٢٥٨٩ افتحي الباب فانظري في النجومِ | كم علينا من قِطْعِ ليلٍ بَهيم |
قال الزمخشري :" فإن قلت : إذا جعلت " مظلماً " حالاً من " الليل " فما العاملُ فيه ؟ قلت : لا يخلو : إما أن يكونَ " أُغْشِيَتْ " من قِبل أنَّ " من الليل " صفةٌ لقوله :" قِطْعاً "، وكان إفضاؤه إلى الموصوفِ كإفضائه إلى الصفة، وإما أن يكونَ معنى الفعل في " من الليل ".
قال الشيخ :" أمَّا الوجه الأول فهو بعيدٌ لأنَّ الأصلَ أن يكون العاملُ في الحال هو العاملَ في ذي الحال، والعاملُ في " من الليل " هو الاستقرار، و " أُغْشِيَتْ " عاملٌ في قوله :" قطعاً " الموصوف بقوله :" من الليل " فاختلفا، فلذلك كان الوجهُ الأخير أَوْلى، أي : قطعاً مستقرةً من الليل، أو كائنةً من الليل في حال إظلامه ". قلت : ولا يَعْني الزمخشري بقوله :" إنَّ العامل أُغْشِيَتْ " إلا أنَّ الموصوفَ وهو " قِطْعاً " معمول لأُِغْشِيَتْ والعامل في الموصوف هو عاملٌ في الصفة، والصفة هي " من الليل " فهي معمولةٌ ل " أُغْشِيَتْ "، وهي صاحبةُ الحال، والعاملُ في الحال هو العاملُ في ذي الحال، فجاء من ذلك أنَّ العاملَ في الحال هو العاملُ في صاحبها بهذه الطريقةِ. ويجوز أن يكونَ " قِطْعاً " جمع قطعة، أي : اسم جنس، فيجوز حينئذٍ وصفُه بالتذكير نحو :" نَخْلٌ مُنْقَعِر " والتأنيث نحو :" نخل خاوية ".
وأمَّا قراءة الباقين فقال مكي وغيره :" إنَّ " مظلماً " حال من " الليل " فقط. ولا يجوز أن يكون صفةً ل " قِطَعاً "، ولا حالاً منه، ولا من الضمير في " من الليل "، لأنه كان يجب أن يقال فيه : مظلمة ". قلت : يَعْنُون أنَّ الموصوف حينئذ جمعٌ، وكذا صاحب الحال فتجب المطابقةُ. وأجاز بعضهم ما منعه هؤلاء وقالوا : جاز ذلك لأنَّه في معنى الكثير، وهذا فيه تعسُّفٌ.
وقرأ أُبَي/ ﴿تَغْشَى وجوهَهم قِطْعٌ﴾ بالرفع، " مظلمٌ ". وقرأ ابن أبي عبلة كذلك، إلا أنه فتح الطاء. وإذا جَعَلْتَ " مُظْلماً نعتاً ل " قطعاً "، فتكون قد قَدَّمْتَ النعتَ غير الصريح على الصريح. قال ابن عطية :" فإذا كان نعتاً يعني مظلماً نعتاً لقطع فكان حقه أن يكون قبلَ الجملة، ولكن قد يجيءُ بعد هذا، وتقدير الجملة : قطعاً استقرَّ من الليل مظلماً على نحو قوله :﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ١٥٥]. قال الشيخ :" ولا يتعيَّنُ تقديرُ العاملِ في المجرور بالفعل فيكونُ جملة، بل الظاهرُ تقديره باسم الفاعل فيكون من قبيل الوصف بالمفرد، والتقدير : قطعاً كائناً من الليل مظلماً ". قلت : المحذورُ تقديمُ غيرِ الصريحِ على الصريح ولو كان مقدَّراً بمفرد.
و " قطعاً " منصوبٌ ب " أُغْشِيَتْ " مفعولاً ثانياً.