الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتابقوله :﴿وَمَا يَتَّبِعُ﴾ يجوز في " ما " هذه أن تكون نافيةً وهو الظاهرُ. و " شركاء " مفعولُ " يَتَّبع "، ومفعولُ " يَدْعون " محذوفٌ لفَهْمِ المعنى، والتقدير : وما يتبع الذين يَدْعُون مِنْ دون الله آلهةً شركاءَ، فآلهةً مفعول " يَدْعون " و " شركاءَ " مفعول " يتبع "، وهو قولُ الزمخشري، قال :" ومعنى وما يَتَّبعون شركاءَ : وما يتَّبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا يُسَمُّونها شركاءَ ؛ لأن شركةَ الله في الربوبيةِ مُحال، إن يتبعونَ إلا ظنَّهم أنها شركاءُ ". ثم قال :" ويجوز أن تكون " ما " استفهاماً، يعني : وأيَّ شيءٍ يَتَّبعون، و " شركاء " على هذا نُصِب ب " يدعون "، وعلى الأول ب " يَتَّبع " وكان حقُّه " وما يتبع الذين يَدْعُون من دون الله شركاءَ شركاءَ " فاقتصر على أحدهما للدلالة ".
وهذا الذي/ ذكره الزمخشري قد رَدَّه مكي ابن أبي طالب وأبو البقاء. أمَّا مكيٌّن فقال :" انتصَبَ شركاء ب " يَدْعون " ومفعول " يَتَّبع " قام مقامَه " إنْ يتبعون إلا الظنَّ لأنه هو، ولا ينتصِبُ الشركاء ب " يَتَّبع " لأنك تَنْفي عنهم ذلك، والله قد أَخْبر به عنهم ". وقال أبو البقاء :" وشركاء مفعولٌ " يَدْعون " ولا يجوزُ أن يكونَ مفعول " يتبعون " ؛ لأنَّ المعنى يَصير إلى أنَّهم لم يَتَّبعوا شركاء، وليس كذلك.
قلت : معنى كلامِهما أنه يَؤُول المعنى إلى نفي اتِّباعهم الشركاءَ، والواقعُ أنهم قد اتَّبعوا الشركاء. وجوابه ما تقدَّم من أنَّ المعنى أنهم وإن اتَّبعوا شركاءَ فليسوا بشركاءَ في الحقيقة ؛ بل في تسميتهم هم لهم بذلك، فكأنهم لم يَتَّخذوا شركاءَ ولا اتَّبعوهم لسلب الصفة الحقيقية عنهم، ومثلُه قولُك :" ما رأيتُ رجلاً "، أي : مَنْ يستحقُّ أن يُسَمَّى رجلاً، وإن كنت قد رأيت الذَّكر من بني آدم. ويجوز أن تكونَ " ما " استفهامية، وتكون حينئذٍ منصوبةً بما بعدها، وقد تقدَّم قولُ الزمخشري في ذلك. وقال مكي :" لو جعلتَ " ما " استفهاماً بمعنى الإِنكار والتوبيخ كانت اسماً في موضعِ نصبٍ ب " يتَّبع ". وقال أبو البقاء نحوه.
ويجوزُ أنَ تكونَ " ما " موصولةً بمعنى الذي نسقاً على " مَنْ " في قوله :﴿أَلا إِنَّ للَّهِ مَن فِي السَّمَاوَات﴾، قال الزمخشري :" ويجوز أن تكونَ " ما " موصولةً معطوفةً على " مَنْ "، كأنه قيل : وللَّهِ ما يتَّبعه الذين يَدْعون من دونَ الله شركاء، أي : وله شركاؤكم ".
ويجوز أن تكون " ما " هذه الموصولةَ في محل رفع بالابتداء، والخبرُ محذوفٌ تقديرُه : والذي يَتَّبعه المشركون باطلٌ. فهذه أربعةُ أوجهٍ.
وقرأ السلمي " تَدْعُون " بالخطاب، وعزاها الزمخشري لعليّ ابن أبي طالب. قال ابن عطية :" وهي قراءةٌ غيرُ متَّجهة " قلت : قد ذكرِ توجيهَها أبو القاسم، فقال :" ووجهُه أن يُحْمل " وما يتَّبع " على الاستفهام، أي : وأيُّ شيء يتَّبع الذين تَدْعونهم شركاءَ من الملائكة والنبيين، يعني أنهم يتَّبعون الله تعالى ويطيعونه، فما لكم لا تَفْعلون مثلَ فعلِهم كقوله تعالى :
﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء: ٥٧].
قوله :﴿إِن يَتَّبِعُونَ﴾ " إنْ " نافية، و " الظن " مفعولٌ به، فهو استثناءٌ مفرَّغ، ومفعولُ الظن محذوفٌ تقديرُه : إن يتبعون إلا الظنَّ أنهم شركاءُ، وعند الكوفيين تكون أل عوضاً من الضمير تقديره :" إن يَتَّبعون إلا ظنَّهم أنهم شركاءُ. والأحسنُ أن لا يُقَدَّر للظن معمولٌ ؛ إذ المعنى : إن يتبعون إلا الظن لا اليقين.
وقوله :﴿إِن يَتَّبِعُونَ﴾ مَنْ قرأ " يَدْعُون " بياء الغيبة فقد جاء ب " يَتَّبعون " مطابقاً له، ومَنْ قرأ " تدعون " بالخطاب فيكون " يتبعون " التفاتاً، إذ هو خروج من خطاب إلى غَيْبة.