آيات من القرآن الكريم

وأيضاً قوله : وَيَدْرَأ عَنْهَا العذاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ١ والألف واللام في «العَذَاب » للمعهود السابق وهو الحدّ، وليس للعموم، لأنه لم يجب عليها جميع أنواع العذاب. ومما يدل على بطلان الحبس في حق المرأة أن تقول : إن كان الرجل صادقاً فحدُّوني، وإن كان كاذباً فخلوني. وليس حبس في كتاب الله وسنة رسوله ولا الإجماع ولا القياس. واحتج أبو حنيفة بأن المرأة ما فعلت سوى أنها تركت اللعان وهذا الترك٢ ليس بينة على الزنا ولا إقراراً منها به، فوجب ألا يجوز رجمها لقوله عليه السلام٣ :«لا يَحلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ »٤ الحديث. وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير المحصن، لأن لا قائل بالفرق. وأيضاً فالنكول بصريح الإقرار، فلم يجز إثبات الحد به كاللفظ المحتمل للزنا وغيره٥.

فصل

من صح يمينه صح لعانه، فيجري اللعان بين الرقيقين والذميين والمحدودين، وكذا إذا كان أحدهما رقيقاً، أو كان الزوج مسلماً والمرأة ذمية ٦.
فإن قيل : اللعان شهادة، فوجب ألا يصح إلا من أهل الشهادة. وإنما قلنا : اللعان شهادة، لقوله تعالى : وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ فسمى٧ اللعان شهادة كقوله :«واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ »٨، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما باللعان بلفظ الشهادة ولم يقتصر على٩ لفظ اليمين، وإذا ثبت أن اللعان شهادة وجب ألا تقبل من المحدودين في القذف لقوله : وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ١٠ [ النور : ٤ ]، وإذا ثبت ذلك في المحدود ثبت في العبد والكافر، إما للإجماع على أنهما ليسا من أهل الشهادة، أو لأنه لا قائل بالفرق.
فالجواب : أن اللعان ليس شهادة في الحقيقة، بل هو يمين مخصوصة، لأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه ولأنه لو كان شهادة لكانت١١ المرأة تأتي بثمان شهادات لأنها على النصف من الرجل، ولأنه يصح من الأعمى والفاسق ولا تجوز شهادتهما فإن قيل : الفاسق والفاسقة قد يتوبان. قلنا : وكذلك١٢ العبد قد يعتق فتجوز شهادته ١٣.

فصل

قال عثمان البتي١٤ : إذا تَلاَعَنَ الزوجان لم تقع الفرقة، لأن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن الفرقة، فلا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة، ولأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج صادقاً في قوله، وهذا لا يوجب تحريماً، ( ألا ترى أنه لو قامت البينة عليها لم يوجب ذلك تحريماً ) ١٥، فإذا كان كاذباً والمرأة صادقة فأولى ألا يوجب تحريماً. وأيضاً لو تلاعنا فيما بينهما لم يوجب الفرقة، فكذا عند الحاكم. وأيضاً فاللعان قائم مقام الشهود في قذف الأجنبيات، فكما أنه لا فائدة في إحضار الشهود هناك إلا إسقاط الحد ( فكذا اللعان لا تأثير له إلا إسقاط الحد ) ١٦.
وأيضاً فلو أكذب الزوج نفسه في قذفة إياها ثم حُدَّ لم يوجب ذلك الفرقة، فكذا إذا لاَعَن، لأن اللعان قائم مقام درء الحد.
وأما تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العجلاني١٧، وكان قد طلقها ثلاثاً بعد اللعان فلذلك فرق بينهما ١٨.
وقال أصحاب الرأي : لا تقع الفرقة بفراغهما١٩ من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما، لما روى سهل بن سعد٢٠ في قصة العجلاني مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ولأن في قصة عويمر أنهما لما فرغا قال : كذبتُ عليْهَا يا رسول الله إن أمسكتها، هي طالق ثلاثاً، ( فطلقها ثلاثاً ) ٢١ قبل أن يأمرهما، ولو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله : كذبت عليها إن أمسكتُها، لأن إمساكها غير ممكن، ولأن اللعان شهادة لا يثبت حكمه إلا عند الحاكم، فوجب٢٢ ألا يوجب الفرقة إلا بحكم الحاكم، كما لا يثبت المشهود به إلا بحكم الحاكم وقال مالك والليث٢٣ وزفر٢٤ :( إذا فرغا )٢٥ من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم بينهما، لأنه لو تراضيا على البقاء على النكاح لم يخليا، بل فرق بينهما، فدل على أن اللعان قد أوجب الفرقة.
وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته، ولا يحل له أبداً لقوله تعالى : وَيَدْرَؤُا عَنْهَا العذاب٢٦. . . الآية ، فدل هذا على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها، وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج، ولأن لعان الزوج مستقلّ بنفي الولد، فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها٢٧.

فصل

في كيفية اللعان
وهو مذكور في الآية صريحاً. قال العلماء : يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة، وتقام المرأة حتى تشهد والرجل قاعد، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء٢٨ إلى اللعنة والغضب ويقول له : إني أخاف إن لم تكن صادقاً. ويكون اللعان عند الحاكم، فإن كان بمكة كان بين المقام والركن، وإن كان بالمدينة عند المنبر، وبيت المقدس في مسجده، وفي المواضع المعظمة. ولعان المشرك في الكنيسة وأما في الزمان فيوم الجمعة بعد العصر، ولا بد من حضور جماعة، وأقلهم أربعة٢٩. وهذا التغليظ٣٠ قيل : واجب. وقيل : مستحب.

فصل

معنى الآية : والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ أي : يقذفون نساءهم وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ يشهدون على صحة ما قالوا «إلاَّ أَنْفُسُهُمْ » أي : غير أنفسهم فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين ٣١.
قوله : وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ . في رفع «أنفسهم » وجهان :
أحدهما : أنه بدل من «شُهَدَاءُ »، ولم يذكر الزمخشري في غضون كلامه ( غيره )٣٢ ٣٣.
والثاني : أنه نعت له على أن «إلا » بمعنى : غير.
قال أبو البقاء : ولو قرئ بالنصب لجاز على أن يكون خبر «كانَ »، أو منصوباً على الاستثناء، وإنما كان الرفع هنا أقوى لأن «إلا » هنا صفة للنكرة٣٤ كما ذكرنا في سورة الأنبياء٣٥.
قال شهاب الدين : وعلى قراءة الرفع يحتمل أن تكون «كان » ناقصة، وخبرها الجار، وأن تكون تامة، أي : ولم يوجد لهم شهداء ٣٦.
وقرأ العامة «يَكُنْ » بالياء من تحت، وهو الفصيح، لأنه إذا أسند الفعل لما بعد «إلا »٣٧ على سبيل التفريغ وجب عند بعضهم التذكير في الفعل٣٨ نحو «ما قام إلا هند » ولا يجوز «ما٣٩ قامت » إلا في ضرورة كقوله :
وَمَا بَقِيَتْ إِلاَّ الضُّلُوعُ الجَرَاشِعُ٤٠ ***. . .
أو في شذوذ، كقراءة الحسن : لاَ تُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ ٤١.
وقرئ٤٢ :«وَلَمْ تَكُنْ » بالتاء من فوق٤٣، وقد عرف ما فيه.
قوله :«فَشَهَادةُ أَحَدِهِمْ » في رفعها ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون مبتدأ، وخبره مقدر٤٤ التقديم، أي : فعليهم شَهَادة، أو٤٥ مؤخر أي : فشهادة أحدهم كافية أو واجبة٤٦.
الثاني : أن يكون خبر مبتدأ مضمر، أي : فالواجب شهادة أحدهم ٤٧.
الثالث : أن يكون فاعلاً بفعل مقدر، أي : فيكفي٤٨، والمصدر هنا مضاف للفاعل٤٩.
وقرأ العامة٥٠ :«أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ » بالنصب على المصدر، والعامل فيه «شَهَادة »٥١. فالناصب للمصدر مصدر مثله كما تقدم في قوله : فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوراً ٥٢ [ الإسراء : ٦٣ ]. وقرأ الأخوان وحفص برفع «أَرْبَعُ »٥٣ على أنها خبر المبتدأ، وهو قوله :«فَشَهادةُ ». ويتخرج على القراءتين تعلق الجار في قوله :«بِاللَّهِ ».
فعلى قراءة النصب يجوز فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يتعلق ب «شَهَادَاتٍ » لأنه أقرب إليه.
والثاني : أنه متعلق بقوله :«فَشَهَادَةُ » أي : فشهادة أحدهم بالله، ولا يضر الفصل ب «أَرْبَعُ » لأنها معمولة للمصدر فليست أجنبية ٥٤.
الثالث : أن المسألة من باب التنازع، فإن كلاًّ من «شَهَادَةُ » أو «شَهَادَاتٍ » يطلبه من حيث المعنى، وتكون المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول، وهو مختار البصريين٥٥ وعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه ب «شَهَادَاتٍ » إذ لو علقت ب «شَهَادةُ » لزم الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر، ولا يجوز أنه أجنبي٥٦.
ولم يختلف في «أَرْبَعَ » الثانية، وهي قوله : أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ٥٧ أنها منصوبة، للتصريح بالعامل٥٨ فيها وهو الفعل.
قوله :«والخَامِسَةُ » اتفق السبعة على رفع «الخَامِسَةُ » الأولى٥٩، واختلفوا في الثانية٦٠ : فنصبها حفص٦١. ونصبهما معاً الحسن والسلمي وطلحة والأعمش٦٢.
فالرفع على الابتداء، وما بعده من «أَنَّ » وما في حيزها الخبر٦٣.
وأما نصب الأولى فعلى قراءة من نصب «أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ » يكون النصب للعطف على المنصوب قبلها٦٤. وعلى قراءة من رفع يكون النصب بفعل مقدر، أي : وتشهد الخامسة٦٥.
وأما نصب الثانية فعطف على ما قبلها من المنصوب وهو «أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ »، والنصب هنا أقوى منه في الأولى لقوة النصب فيما قبلها كما تقدم تقريره، ولذلك لم يختلف فيه.
وأما «أَنَّ » وما في حيزها فعلى قراءة الرفع يكون في محل رفع خبراً للمبتدأ كما تقدم، وعلى قراءة النصب يكون على إسقاط الخافض ويتعلق الخافض بذلك الناصب ل «الخامسة » أي : ويشهد الخامسة بأنَّ لعنة الله، وبأن غضب الله٦٦ وجوَّز أبو البقاء أن يكون بدلاً من «الخَامِسَة »٦٧.
قوله : أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ .
قرأ العامة بتشديد «أنَّ » في الموضعين.
وقرأ نافع بتخفيفها في الموضعين، إلا أنه يقرأ «غَضِبَ اللَّهُ » يجعل «غَضِبَ » فعلاً ماضياً، والجلالة فاعله٦٨، كذا نقل أبو حيان عنه التخفيف في الأولى أيضاً٦٩، ولم ينقله غيره٧٠. فعلى قراءته يكون اسم «أَن » ضمير الشأن في الموضعين، و «لَعنةُ اللَّهِ » مبتدأ و «عَلَيْهِ » خبرها، والجملة خبر «أَنْ »، وفي الثانية يكون «غَضِبَ اللَّهُ » جملة فعلية في محل خبر «أَنْ » أيضاً. ولكنه يقال : يلزمكم أحد أمرين : وهو إمَّا عدم الفصل بين المخففة والفعل الواقع خبراً، وإما وقوع الطلب خبراً في هذا الباب، وهو ممتنع.
تقرير ذلك : أن خبر ( أنْ ) ٧١ المخففة متى كان فِعْلاً متصرفاً غير مقرون ب «قَدْ » وجب الفصل بينهما٧٢ بما تقدم في سورة المائدة.
فإن أجيب بأنه دعاء، اعترض بأن الدعاء طلب، وقد نصوا على أن الجمل الطلبية لا تقع خبراً ل «أَنَّ »، حتى تأولوا قوله :
إِنَّ الرِّياضَةَ لا تُنْصِبْكَ للشِّيْبِ٧٣ ***. . .
وقوله :
إِنَّ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ أَمْسِ سَيِّدَهُمْ *** لاَ تَحْسَبُوا لَيْلَهُمْ عَنْ لَيْلِكُمْ نَامَا٧٤
على إضمار القول.
ومثله : أَن بُورِكَ مَن فِي النار ٧٥ [ النمل : ٨ ].
وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة والسُّلَمي وعيسى بتخفيف «أن » و «غَضَبُ الله » بالرفع٧٦ على الابتداء، والجار بعده خبره، والجملة خبر «أَنْ » ٧٧.
وقال ابن عطية : و ( أَنْ ) الخفيفة على قراءة ( نافع ) ٧٨ في قوله :( أَنْ غَضِب ) قد وليها الفعل٧٩. قال أبو علي : وأهل العربية يستقبحون أن يَلِيهَا الفعل، إِلاَّ أن يُفْصل بينها وبينه بشيء، نحو قوله : عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ٨٠ [ المزم