البحث

المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه، أو يبلغوه، أو يصلوا إلى الثناء عليه، والعبادات الشرعية

وكثيرا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق، فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية

المُذَكِّرِ للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم، بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية

الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته {إِلا بِمَا شَاءَ} منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية

وإن تصدق عليه غريمه- بإسقاط الدين كله أو بعضه- فهو خير له، ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية، واجتناب

الحكمة، وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم، ولهذا قال {وعلمه مما يشاء} من العلوم الشرعية

وضع الأمر والنهي في الموضع (1) اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما، فأحكامه الشرعية

ولكن المكذبين {لا يُوقِنُونَ} أي: ليس عندهم علم تام، ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية

الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية

فيه: {وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية