البحث

شرح كتاب (مقدمة في أصول التفسير)

النوع الثاني : لا يُعذر أحد بجهله، وهو ما يتعلق بمعرفة أحكام الدين: الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج، فالآيات لا يُعذر أحد بجهل : (أقيموا الصلاة)، لأنه مطالب بالصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات، فإذا لم يَعرف كيف يقيم الصلاة؛ فهو جهل لا يُعذر به، لأن هذا واجب ، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ما تعيَّن على المسلم طلبه؛

تيسير البيان لأحكام القرآن

(من أحكام صلاة الجمعة) 253 - (1) قوله جَلَّ جلالُهُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ للماوردي (2/ 453)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 35). (¬3) رواه مسلم (602)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعياً.

تيسير الكريم الرحمن

{أَذِنَ اللَّهُ} أي: أمر ووصى {أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخل {وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} يدخل في ذلك الصلاة كلها، فرضها، ونفلها، وقراءة القرآن، والتسبيح، والتهليل في المساجد، ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان، وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله، من الصلاة

إعراب القرآن - النحاس

ولم ينصرف لأن في آخره ألف التأنيث ( حتى تعلموا ) نصب بحتى ( ولا جنبا ) عطف على الموضع أي ولا تقربوا الصلاة على الحال قال الأخفش كما تقول لا تأتني إلا راكبا قال أبو جعفر وقد ذكرنا معنى الآية إلا أنها مشكلة من أحكام القرآن فنزيدها شرحا قال الضحاك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي من النوم وهذا القول خطأ من جهات منها

تفسير ابن المنذر

رحلة الإمام الشافعي إلى المدينة المنورة: وهو مطبوع بالقاهرة سنة 1350هـ كما ذَكَر سزكين (3) . 12- كتاب أحكام تارك الصلاة: وهو في عداد المفقود. وقد ذَكَره الإمام ابن المنذر في كتابه "الإقناع" 2/693. 13- كتاب مختصر الصلاة: ولم يُعثر عليه، وقد ذَكَره

تفسير الإمام الشافعي

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - في النكاح والصداق وغير ذلك: قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) الأم: باب (ألا تقضى الصلاة الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) الآية، فلما لم يرخص رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في أن تؤخر الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

المسخرة للفاعل كما في قوله تعالى : { وَيَسّرْ لِى أَمْرِى } [ طه : 26 ] للإيذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام جبل عليها أي نوفقك من أبواب الدين علماً وتعليماً واهتداء وهداية فيندرج فيه تيسير تلقي طريقي الوحي والإحاطة بما فيه من أحكام

أحكام القرآن

أحياء العرب والمراد به أطال قيام الدعاء وقد روى الحارث عن شبل عن أبي عمرو الشيباني قال كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله ص - فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت فاقتضى ذلك النهي عن الكلام في الصلاة وقال عبدالله بن مسعود كنا نسلم على النبي ص - وهو في الصلاة فيرد علينا قبل أن نأتي أرض الحبشة فلمارجعت سلمت فيها لإصلاح الصلاة وقال الشافعي كلام السهو لا يفسدها ولم يفرق أصحابنا بين شيء منه وأفسدوا الصلاة بوجوده عليه من أحكام هذه الأفعال من إيجاب القضاء وإفساد الصلاة وإن كانا مختلفين في حكم المأثم واستحقاق الوعيد

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ( ) ولما ذكرت أحكام الدنيا التي هي دار محنة العبد ، وإصلاح حال الآخرة والمعاد الذي هو موضع قرار العبد ، صار ما يجري ذكره من أحكام تمشية الدنيا غلساً نجوم إنارته أحكام أمر الدين فلذلك مطلع نجوم خطابات الدين أثناء خطابات أمر الدنيا خطاب الأمر نجماً خلال خطابات الحرام والحلال في أمر الدنيا ؛ وإنما كان نجم هذا الخطاب للمحافظة على الصلاة بين الأزواج فيما يقع من تكره في الأنفس وتشاح في الأموال إنما وقع من تضييع المحافظة على الصلوات لأن الصلاة

أقوال ابن خويز منداد في التفسير: جمعًا ودراسة

القول الثاني: إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست بفرض، فمن تركها وقرأ غيرها؛ فقد أساء، وصلاته تجزئه. قالوا: فهذه الآية تدل على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل يجزئها غيرها، ويدل على ذلك حديث المسيء الاستدلال بالآتي: ¬__________ (¬1) التمهيد (3/151) الفاروق الحديثة. (¬2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة انظر: المجموع (3/285)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/231) برقم: (818). (¬3) انظر: أحكام القرآن موسوعة الحديث الشريف (ص63)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع، حـ 397.