الأساس في التفسير
قال ابن كثير: (يعني: لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: «أنا لها أنا لها» فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجئ الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
متتابعاً؟ ذهب علي ، وابن عمر ، والشعبي إلى أنّ من أفطر لعذرٍ كمرضٍ أو سفر قضاه متتابعاً ، وحجتهم أن القضاء نظير الأداء ، فلما كان الأداء متتابعاً ، فكذلك القضاء . وذهب الجمهور إلى أن القضاء يجوز فيه كيف ما كان ، متفرقاً أو متتابعاً ، وحجتهم قوله تعالى : { فَعِدَّةٌ
أحكام القرآن
يكن تعمد الكذب من جهة قوله وقول سائر من يعرف قوله من العراقيين أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولى القضاء القاضي أن يكونوا عدولا ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء أحكامه لكان قضاؤه نافذا وإن لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان وعلى هذا تولى شريح وقضاة التابعين القضاء
أحكام القرآن
وقالت الفرقة الثانية هي غير منسوخة بل هي ثابتة على المريض والمسافر يفطران ويقضيان وعليهما الفدية مع القضاء مقامه ولو لا ذلك لما كان التيمم بدلا منه وكذلك حكم تكليف الصلاة قائم على النائم والناسي في باب وجوب القضاء لا على وجه لزمه بالترك فلما أوجب تعالى عليه الفدية في حال العجز والإياس عن القضاء أطلق فيه اسم التكليف
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 223 وهو يتولى القضاء بها فأمروه بقبول شهادة العبيد وبأشياء ذكروها له من آرائهم كان على خلافها فأجابهم إلى امتثالها فأقروه على القضاء فلما كان في الليل ركب راحلته ولحق بمكة ولما جاءت الدولة الهاشمية ردوه إلى ما كان عليه من القضاء على أهل الكوفة وقال الزهري عن سعيد بن المسيب
أحكام القرآن
ويثيب عليها فقال كانت حينئذ هدية وهي اليوم سحت ولم يكره محمد للقاضي قبول الهدية ممن كان يهديه قبل القضاء فأخبر أنه إنما أهدى له لأنه عامل ولو لا أنه عامل لم يهد له وأنه لا يحل له وأما من كان يهاديه قبل القضاء وقد أعلم به لم يهده إليه لأجل القضاء فجائز له قبوله على حسب ما كان يقبله قبل ذلك وقد روى أن بنت ملك
تفسير آيات الأحكام
فلنا أن نقول : إن صوم رمضان ثبت في أول الأمر مخيّرا فيه المكلّف بين الصيام ، وبين الفدية دون القضاء ، فلما كان كذلك ، ورخص للمسافر في الفطر ، كان من الجائز أن يظنّ أن عليه الفدية دون القضاء ، ويجوز أنه ، بيّن اللّه تعالى أن إفطار المريض والمسافر في الحكم خلاف التخيير في حق المقيم ، فإنه يجب عليهما القضاء
تفسير آيات الأحكام
ص : 185 وقال المالكية والشافعية : يجوز القضاء بشاهد ويمين ، لا باعتبار أن هذا قسم ثالث للشهادة ، وإنما هو باعتبار أن القضاء باليمين وإسقاط الشاهد ترجيح لجانب المدّعي ، وأما عدم ذكر ذلك في القرآن فلا يمنع يدل على ذلك أن القضاء عند الحنفية يجوز بالنكول ، وهو قسم ثالث ، ليس له في القرآن ذكر.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
، ثم مد يدك في جدارك ، ثم انظر كيف تبلغ أصابعك من الجدار ، فاخطط عنده خطاً ، فإذا أنت قمت من مجلس القضاء الخط ، فامدد يدك إليه فانك متى كنت على الحق فانك ستبلغه ، وإن قصرت عن الحق قصر بك ، فكان يغدو إلى القضاء بلغه حمداً لله وأفضى إلى كل ما أحل الله له من أهل أو مطعم أو مشرب ، فلما كان ذات يوم وهو في مجلس القضاء
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فلنا أن نقول : إن صوم رمضان ثبت في أول الأمر مخيّرا فيه المكلّف بين الصيام ، وبين الفدية دون القضاء ، فلما كان كذلك ، ورخص للمسافر في الفطر ، كان من الجائز أن يظنّ أن عليه الفدية دون القضاء ، ويجوز أنه ، بيّن اللّه تعالى أن إفطار المريض والمسافر في الحكم خلاف التخيير في حق المقيم ، فإنه يجب عليهما القضاء