البحث

الأول: التفسير الممدوح المقبول: وهو التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية، والقواعد الشرعية

مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي؛ حتى لا يصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا بصارف، وليقدم الحقيقة الشرعية

في المقابل؛ فنجدُ نجد هناك جبهةً معارضةً، هناك المعارضون لهذا الاتجاه، وأكثرهم ممن تخصص في العلوم الشرعية

ب- ما لا يجوز من التفسير بالرأي: وهو ما كان غير جار على قوانين اللغة العربية، ولا موافقا للأدلة الشرعية

وأفعاله، وصفات رسله، واليوم الآخر والغيوب كلها، والإيمان بما تضمنه الكتاب والسنة أيضا: من الأحكام الشرعية

وأما القسط فهو العدل الكامل؛ والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه؛ فإن العبادات الشرعية

فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان: أحدهما: وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية

إذن هذه الآية لا يجوز أن نطلقها على الأحكام الشرعية التي كلَّفنا الله بها ولم ينسخ هذا التكليف، ولا يجوز

قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارتضى لهم}، وأخبر تعالى إِنَّ هذا مسطور في الكتب الشرعية

بتنفيذ الأوامر الشرعية.