البحث

والمتبادر أن القاعدة الشرعية القائلة «الضرورات تبيح المحظورات» قد استندت إلى هذا المبدأ.

وإن للمستقيمين المتقين الصالحين منهم الحق في أن يتولوا أمر المؤمنين بالبيعة الشرعية وإن هذا ليس من شأنه

أمام الدّارسين، وتيسّر تناول الكتاب لشداة العلم وطلّاب المعرفة، من جميع جوانبه، وبخاصة طلّاب المعاهد الشرعية

ط. 4- وبستان العارفين في الآداب الشرعية. ط. 5- عمدة العقائد. خ. 6- فضائل رمضان.

والمراد هنا العبودية الكونية القدرية، أما العبودية الشرعية فلا يكون عبداً لله إلا من كان ممتثلاً لأمره

ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين} ، ولما كان القرآن الكريم مثاني، تثنى فيه المعاني الشرعية

الحكمة في كون الصلوات الخمس خمساً، أو أنها سبع عشرة ركعة، وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان

أوردوا على هذا إشكالاً فقالوا: ابتداء السلام أفضل من رده، فكيف تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية

، لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية

ناقصة: شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وهلم جرا، والذين ينطقون بكلمة مساواة إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية