البحث

أقوالهم، وطرحت ما لا يتفق والدين، وما كان مخلاً بعصمة الملائكة والنبيين، وتحريت التنبيه على الأحكام الشرعية

الخ، تجد ألوف مؤلفة من المسائل، فضلاً عما اشتملت عليه السورة بكاملها من المقاصد الشرعية.

((اجتنبوا السبع الموبقات))، حفظها الإنسان؛ لأنها من الأوامر الشرعية فيحفظها ليجتنبها، لو لم سبع اجتنبوا

وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو

وهذا الرأي المحض والتخمين لا ينبغي أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم وجود ما يعارضه عن رسول الله

ولا يبعد أيضاً أن تكون الطاعة لهم في الأمور الشرعية في مثل الواجبات المخيّرة وواجبات الكفاية، فإذا أمروا

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية، وأجل الفرائض الشرعية ولهذا كان تاركه شريكاً

الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية، وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية

دقيق سماه: «مسألة ترجمة القرآن»، كما عارض الترجمة المرحوم الأستاذ الشيخ «محمد سليمان» نائب المحكمة الشرعية