البحث

{وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} عطف على الرسول لتشريفهم أو لتعليق الأحكام الشرعية بهم بعد وفاة رسول الله

ما تطيعه في أمر ولا تبر قسمه وإنه يريد أن يطلقها (¬6)، فزجره النبي -عليه السلام- تمسكًا بالنصيحة الشرعية

بتنقية النفس، وقيل: أمر بتطهير الكسوة من النجاسات الشرعية، وقيل: أمر بتهذيب الأخلاق.

قال تلميذه السمين ولا يلزم ما قال، لأنه معلوم من القواعد الشرعية، فلا مفهوم لهما البتة، وعلى أن تلقون

وسلّم لم يبين إلّا آيات قلائل، هذا القول ساقط من الاعتبار؛ لضعف سنده أولا، ومخالفته لأبسط البدهيات الشرعية

ومع تعظيمه للنصوص الشرعية وموقفه من الاعتزال والفلسفة ونقله الكثير عن السلف إلا أننا نجد عنده آثارًا

ضعفًا ويتمادى في سيئاته، فمثل هذا تستعمل معه المخاشنة بعد فشل استعمال الملاينة، وذلك في حدود الضوابط الشرعية

الناس بما يوحى إِليك من القرآن الكريم وغيره من الوحي، واهدهم إِلى ما في ثناياه وتضاعيفه من الأَحكام الشرعية

تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك، ولا دلت عليه القياسات الشرعية

حفظ القرآن تدعوا إلى وجوب إبقائه على شكله الأول، وتحريم أو تكريه أي تطوير كتابي فيه، تطبيقا للقاعدة الشرعية