الجامع لأحكام القرآن
وقد قيل: إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها، ويزوجها الحاكم، والأول قول مالك. وهب عن مالك. قال ابن القاسم عن مالك: لو زوج ببينة، وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح، لأنه نكاح سر. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال: يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز واحتج مالك
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
256 - أخبرنا ابن وهب قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم في قول الله: {وكلا آتينا حكما وعلما}، قال زيد: إن الحكمة العقل؛ قال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمرٌ يدخله الله القلوب برحمته
أحكام القرآن
واختلفوا في أكثره، فقال ابن عبد الحكم أكثره تسعة وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم: أكثره حولان. وقال الشافعي -وهو ظاهر قول مالك في غير موضع- أكثره أربعة أعوام. وقال ابن القاسم أكثره خمسة أعوام، وروي عن مالك. وقال مالك في رواية أشهب عنه: أكثره سبعة أعوام وأن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام.
أضواء البيان
عن ابن القاسم. والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل، وإن ماتت فيه. وقال الباجي: أما كلب البحر وخنزيره، فروى ابن شعبان أنه مكروه وقاله ابن حبيب. وقال ابن القاسم في "المدونة": لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء، ويقول: أنتم تقولون خنزير. وقال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة، وحجته في إباحة
منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني
000 - 854 م) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور: الفقيه صاحب الإمام الشافعي، قال ابن وقال ابن عبد البر: له مصنفات كثيرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك، وهو أكثر الأعلام للزركلي (1/ 37). (¬4) أبو حيان النحوي (654 - 745 هـ = 1256 - 1344 م) محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن الخرس في لسان الفرس، ونور الغبش في لسان الحبش وتحفة الأريب -في غريب القرآن، ومنهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك، والتذييل والتكميل -في شرح التسهيل لابن مالك، نحو، وعقد اللآلي -في القراءات، والحلل الحالية
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
والفقوعُ مختصٌّ بالصفرة كما خُصَّ أحمر بقانئ، وأسْوَدُ بحالِك، وأبْيَضُ بناصِع، وأخْضَرُ بناضِرٍ، قال ابن الحديث» وعمل نكتا على ابن الصلاح، وشرع في تكملة شرح الترمذي تذييلا على ابن سيد الناس. ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (4/ 29) ، «الضوء اللامع» (4/ 171) ، «إنباء الغمر» (5/ 170) . (2) ذكره ابن وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 150) ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.
أحكام القرآن
أن الدباغ مؤثر في جواز الانتفاع على أنه يؤثر في انتساب الطهارة الكاملة سوى مالك، فعنه مثل ذلك، وعنه إنما وقد اختلف في بيع جلد الميتة، فأجازه الليث قبل الدبغ وبعده، وعليه يأتي قول ابن شهاب، وقيل: لا يجوز لا قبل الدبغ ولا بعده، وهي رواية عن مالك مشهورة، وقيل: لا يجوز قبل الدبغ، ويجوز بعده، وهي رواية عن مالك قال الباجي: في قول مالك إنه لا يجوز قبل الدبغ وبعده: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل الاستحباب، ويكون وجه واختلف أيضًا في القرن والظلف، فكرهه مالك، وقال: أراه ميتة، وقال ابن المواز: ما قطع منها مما يناله لحم
الهداية الى بلوغ النهاية
وعن ابن عباس: خاشعون "، خائفون ساكنون. وحقيقة الخاشع، المنكسر قلبه إجلالاً لله ورهبة منه. وقال مالك: الخشوع في الصلاة: الإقبال عليها. السكون فيها. قال ابن عباس: عن الباطل. وقال الحسن: عن المعاصي. وقال ابن زيد: هم النبي A وأصحابه، كانوا عن اللغو [معرضين]. وقال الضحاك: اللغو: الشك. وروى مالك عن محمد بن المنكدر أنه قال: يقول الله جلّ ذكره يوم القيامة أين
القراءات وأثرها في علوم العربية
قرأ «ابن كثير» «خطأ» بكسر الخاء، وفتح الطاء، وألف ممدودة بعدها، على أنه مصدر «خاطأ، يخاطئ، خطأ» مثل: قال «ابن مالك»: لفاعل الفعال والمفاعلة. وقرأ «ابن ذكوان، وأبو جعفر، وهشام بخلف عنه» «خطأ» بفتح الخاء والطاء، من غير ألف، على أنه مصدر «خطئ، خطأ والمشهور في مصدر «خطئ» «خطأ» كما قال «ابن مالك»: وفعل اللازم بابه فعل ... قال ابن مالك: وما أتى مخالفا لما مضى ...
نقد الصحابة والتابعين للتفسير
. (¬2) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص 454). (¬3) هو أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي الملقب بزين الدين، سمع من ابن عبد الهادي والتقي السبكي، وتلمذ عليه الهيثمي وابن حجر، من مصنفاته ألفية الحديث، توفي التقييد والإيضاح (ص 272): «ولعل هذا محمول على الأحاديث الواردة في مطلق الكذب، لا هذا المتن بعينه»، وذكر ابن