أحكام القرآن
موكولا إلى رأيهما وتحريهما للصلاح سميا حكمين لأن اسم الحكم يفيد تحرى الصلاح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء الزوجين حكما من جمع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكمين من هذا الوجه فلما أشبه فعلهما فعل الحاكم في القضاء
أحكام القرآن
وقال لو أن الخوارج ولوا قاضيا منهم فحكم ثم رفع إلى حاكم أهل العدل لم يمضه إلا أن يوافق رأيه فيستأنف القضاء تقبل شهادتهم ما لم يقاتلوا ولم يخرجوا على أهل العدل فأما إذا قاتلوا فإنى لا أقبل شهادتهم فقد سوى بين القضاء
مفاتيح الغيب
: {يَقُصُّ الْحَقَّ } قال الزجاج : فيه وجهان : جائز أن يكون {الْحَقِّ } صفة المصدر والتقدير : يقض القضاء صنعهما داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله : {وَهُوَ خَيْرُ الْفَـاصِلِينَ} قال والفصل يكون في القضاء
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
ثم إمهال الكل إلى يوم الفصل الأعظم من غير استئصال بعذاب كما صنعنا بغيرهم من الأمم ) لقضي ) أي وقع القضاء أنه لا بدلا منه ولا محيد عنه وهو يجادلون فيه ، قال مؤكداً : ( إنهم لفي شك ) أي محيط بهم ) منه ) أي القضاء
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
ثمرة لدلالة الأول على الثاني والثاني على الأول ، فيضم السبب إلى الثمرة والثمرة إلى السبب كما يطلق القضاء ويكتفى به عن القدر ، ويطلق القدر ويكتفى به عن القضاء ، وكذبك يذكر الحكم ويتركان فيدل عليهما فتذكر الثلاثة
أضواء البيان
هذا الذي ذكرنا من اختلاف الروايات: أن حديث ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما بين الركنين كان في عمرة القضاء الحكم مشيه صلى الله عليه وسلم بين الركنين اليمانيين ورمله في غير ذلك من الأشواط الثلاثة الأول في عمرة القضاء
أضواء البيان
لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئاً حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء المذكور، يدل على أن رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء لقوله في كلامه المذكور: فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء
درج الدرر في تفسير الآي والسور
وأمّا القضاء فقد روي (42 و) عن ابن عبّاس ومعاذ وأنس وأبي هريرة ورافع بن خديج وأبي عبيدة أنّه لا بأس بالتّفريق ويسقط القضاء عن المريض الذي لا يشفى في المستأنف (¬11).
شرح طيبة النشر
درس بمصر والشام، وولى القضاء بالشام، كما ولى بها خطابة الجامع الأموى. حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغنى الأذرعى، فقيه شافعى من تلاميذ الذهبى، ولد بأذرعات بالشام، وتولى القضاء