جامع لطائف التفسير
والظاهر أنَّها لا تكون في الأحكام الشرعية لأنّ الأحكام إن كانت بوحي فظاهر ، وإن كانت اجتهادية ، بناء على جواز الاجتهاد للنَّبيء صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية ، فالاجتهاد إنَّما يستند للأدلَّة لا
شرح أصول التفسير
وقد تواترت النصوص الشرعية بتحريم القول على الله بلا علم، قال -تعالى-: { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى لا بد أن يكون مبنيا على القواعد الأصولية، فمن لم يعرف القواعد الأصولية لم يحق له أن يستخرج الأحكام الشرعية
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
. (¬2) أقول: على هذا التفسير يكون الرضا بمعنى الإرادة الشرعية لا الكونية، والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية
نيل المرام شرح آيات الأحكام
وإذا كان هذا شأن عصور كان الإسلام وتطبيقه هو الغالب على المجتمعات الإسلامية، وكانت العلوم الشرعية لها والذي هو في حقيقة الأمر قوام الحياتين الدنيوية والأخروية ولهذا نشأت الجامعات الإسلامية وخصصت الأقسام الشرعية
تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة
لقوله تعالى: {وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله} ؛ وهذا يقع كثيراً للإنسان: تشق عليه بعض الأوامر الشرعية ، واجتناب بعض النواهي الشرعية؛ لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقة، وتكون سهلة؛ والعلماء اختلفوا: أيهما
التفسير الوسيط
نسخ بعض الأحكام الشرعية في حال حياة النّبي هناك طائفة قليلة من الأحكام الشرعية قررت لزمان معين وظرف محدد
روائع البيان تفسير آيات الأحكام
الأحكام الشرعية الحكم الأول: الفرار من الزحف من الكبائر. تدل ظواهر النصوص الشرعية على حرمة الفرار من الزحف إلا في حالتين اثنتين وهما: حالة الفر من أجل الكرّ خدعة
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر
والتجديد في تفسير آيات الأحكام ببيان ما جد من الأحكام الشرعية والمعاملات المالية والاقتصادية والعسكرية العلماء الصالحين أن يسعوا للقيام بتفسير يشترك فيه نخبة مختارة من العلماء البارزين في مختلف التخصصات الشرعية
تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد
حكمة الله، وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس، منها بعض الأحكام الشرعية عقولنا قاصرة، نقول: لها حكمة ولكن عقولنا قاصرة، وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية
تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد
بهذا، وإذا حكم - عز وجل - بحروب وفتن من يرفع هذا إلا الله عز وجل، والله تعالى له الحكم في الأمور الشرعية تستسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك هو الله، وإذا علمت أن الحكم لله - عز وجل - بين العباد فترجع الأمور الشرعية