جامع لطائف التفسير
وحدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعية بقرينة الإشارة ، شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس ، لأن الأحكام الشرعية ، تفصل بين الحلال والحرام ، والحق والباطل وتفصل بين ما كان عليه الناس
شرح أصول التفسير
أولا: العلم بمعناها ودلالتها، فمن لم يكن عالما بها، فإنه يكون حينئذ ليس ممن دخل في النصوص الشرعية الواردة ودل على هذه القيود، ما ورد من النصوص الشرعية، من تقييد قول هذه الكلمة بهذه القيود، ففي بعض الألفاظ "
إعراب القرآن وبيانه
فيقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين أي إن الحسن والقبح لا يدركان إلا بالسمع لأنهما راجعان إلى الأحكام الشرعية مع عدم إلغاء خط العقل من إدراك الأحكام الشرعية وعندهم أنه لا بدّ في علم كل حكم شرعي من مقدمتين عقلية
التفسير الوسيط
يسر التكاليف الشرعية الإسلام دين اليسر والسماحة، فلا عناء ولا مشقة في تكاليفه، ولا حرج في جميع ما أمر ومن مزيد فضل الله علينا أن علّمنا الدعاء بطلب اليسر والتيسير في أداء الواجبات، والتكليف بالأحكام الشرعية
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر
وجاءت الثنائية في مفهوم الصلاة, فالصلاة بالمعنى القريب هي الصلاة الشرعية ذات الحركات المعروفة1, وهي للذي يمر بمرحلة الإيمان الذي هو مرتبة الأمة الأولى, فالصلاة الشرعية في حقه فرض له أوقات يؤدى فيها، وحين يرتفع
تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير
والأحكام الشرعية تقع من العباد مخالفتها، فيتخلف مقتضاها من الفعل أو الترك. إيضاح وتعليل: الله حكم عدل حكيم خبير؛ فما من حكم من أحكامه الشرعية إلاّ وله حكمته، وما من حكم من أحكامه
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
هذا قوة أن جمهور المحدثين والفقهاء أجمعوا على أنه يجوز للأنبياء عليهم السلام الاجتهاد في الأحكام الشرعية ويجوز عليهم الخطأ في ذلك ، لكن لا يقرون عليه ، فإنه لا شك أن هذا دون الخطأ في ظن ما ليس في الأحكام الشرعية
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وهو غير ما ذكر أولاً بناء على أن التكليفات الشرعية مراد بها المعنى المصدري دون اسم المفعول ، وقيل : الصلاة تغش مؤمناً ولا معاهداً في شيء قليل ولا كثير ، وقيل : هي كلمة التوحيد لأنها المدار الأعظم للتكليفات الشرعية