البحث

، وهما مندوبان إلى المجاملة ، فلا ينسى الناس الفضل بينهم بالإحسان والعفو ، قال مجاهد : الفضل إتمام الزوج

ويقول حكم المرأة لها مثل ذلك ، ثم يعلماهما «3» جميعا على قدر ذلك ، فيأتيا الزوج فيقولا : أنت ظالم أنت

يجب اللعان بين الزوجين حين وجود الاتهام برؤية جريمة الزنا ، أو من أجل نفي الحمل ، فيسقط حد القذف عن الزوج

قال ابن قتيبة (6) : الزوج يكون واحداً ويكون اثنين، وهو هاهنا واحد.

المعتدة الرجعية ، تستحق على الزوج النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، وأما المعتدة البائنة ، بالخلع أو

هذه الآية اشتملت على حكم خاص في قضية ليس فيها شاهد قط ، فقد يرى الزوج وهو أحد الطرفين على زوجته ما يدنس

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) ثم ذكر أن العفو أتم وأحسن ، إمّا من جهة المرأة فى النصف المستحق لها ، أو من قبل الزوج

وهذا عندنا لا يقوى ، فإنه ليس النهي عن الكتمان دالا على أن قولها حجة على الزوج في قطع نكاحها ، كما لا

وإذا كان خطابا للأزواج فيجوز أن يقال سمي نحلة ، والنحلة في الأصل العطية ، وإنما سماه عطية ، لأن الزوج

رواية أبي سعيد الخدري في سبايا أو طاس «1» : «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض» ، ولم يجعل لفراش الزوج