اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
" الذين " مفعول أول، و " أمواتاً " مفعول ثانٍ، والفاعلُ إما ضمير كل مخاطب، أو ضمير الرسول ﷺ كما تقدم في نظائره وقرأ حُمَيْد بن قَيْس وهشام - بخلاف عنه - " يحسبن " بياء الغيبة(١)، وفي الفاعل وجهان :
أحدهما : أنه مُضْمَر، إما ضمير الرسول ﷺ أو ضمير مَنْ يَصْلح للحسبان - أي : حاسب.
الثاني : قاله الزمخشري : وهو أن يكون " الذين قتلوا " قال : ويجوز أن يكون " الذين قتلوا " فاعلاً والتقديرُ : ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً، أي : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً.
فإن قلت : كيف جاز حذف المفعول الأول ؟ قلتُ : هو - في الأصلِ - مبتدأ، فحذف كما حذف المبتدأ في قوله :" بل أحياء " أي : هم أحياءٌ ؛ لدلالة الكلام عليهما.
وردَّ عليه أبو حيان بأن هذا التقديرَ يؤدي إلى تقديم الضمير على مفسره، وذلك لا يجوز إلا في أبواب محصورةٍ، وعَدَّ منه باب رُبُّهُ رَجُلاً، نعم رجلاً زيد، والتنازع عند إعمال الثاني في رأيه سيبويه، والبدل على خلاف فيه، وضمير الأمرِ، قال :" وزاد بعضُ أصحابِنَا أن يكون المُفَسِّرُ خبراً للضمير " وبأن حذف أحد مفعولي " ظن " اختصاراً إنما يتمشى له عند الجمهور مع أنه قليل جِداً، نص عليه الفارسيُّ، ومنعه ابنُ ملكون ألبتة.
قال شهابُ الدينِ :" وهذا من تحملاته عليه، أما قوله : يؤدي إلى تقديم المضمر. . . إلى آخره، فالزمخشريُّ لم يقدره صناعةً، بل إيراداً للمعنى المقصود، ولذلك لَمّا أراد أن يقدر الصناعة النحوية قدَّره بلفظ " أنفسهم " المنصوبة وهي المفعول الأول، وأظن الشيخ يتوهم أنها مرفوعة، تأكيداً للضمير في " قتلوا " ولم يتنبه أنه إنما قدرها مفعولاً أول منصوبة، وأما تَمْشِية قوله على مذهب الجمهور فيكفيه ذلك وما عليه من ابن ملكون، وستأتي مواضعُ يضطر هو وغيره إلى حَذْف أحدِ المفعولينِ، كما ستقف عليه قريباً.
وتقدم الكلامُ على مادة " حسب " ولغاتها، وقراءاتها، وقُرِئَ " تحسبن " - بفتح السين(٢) - قاله الزمخشريُّ وقرأ ابن عامر " قتّلوا " - بالتشديد(٣) - وهشام وحده في " ما ماتوا وما قتلوا " والباقون بالتخفيف، فالتشديد للتكثير، والتخفيفُ صالح لذلك، وقرأ الجمهورُ " أحياءٌ " رفعاً، على تقدير : بل هُمْ أحياءٌ، وقرأ ابنُ ابي عَبْلَة " أحياءً " (٤) وخرَّجها أبو البقاء على وجهين :
أحدهما : أن يكون عطفاً على " أمواتاً " قال :" كما تقول : ما ظننت زيداً قائماً بل قاعداً ".
الثاني :- وإليه ذهب الزمخشري - أيضاً - أن يكون بإضمار فعل، تقديره : بَلِ احسبهم أحياءً، وهذا الوجهُ سبق إليه أبو إسحاق، الزجاجِ، إلا أن الفارسيَّ ردَّه عليه - في الإغفال - وقال، لأن الأمر يقينٌ، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة، ولا يصح أن يُضمرَ فيه إلا فعلُ المحسبة، فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن يضمر فعلاً غير المحسبة، اعتقدهم، أو اجعلهم، وذلك ضعيفٌ ؛ إذ لا دَلاَلَةَ في الكلامِ على ما يُضْمَر.
قال شهابُ الدينِ : وهذا تحامُل من أبي عليٍّ أما قوله : إن الأمر يقينٌ، يعني أن كونهم أحياء أمر متيقن، فكيف يقال فيه : أحسبهم - بفعل يقتضي الشك - وهذا غير لازم ؛ لأن " حسب " قد تأتي لليقين.
قال الشاعر :[ الطويل ]
وقال آخر :[ الطويل ]
ف " حسب " - في هذين البيتين - لليقين ؛ لأن المعنى على ذلك. وقوله : لذلك ضعيف، يعني من حيث عدم الدلالة اللفظية، وليس كذلك، بل إذا أرشَدَ المعنى إلى شيء يُقَدَّر ذلك الشيءُ - لدلالة المعنى عليه - من غير ضَعْفٍ - وإن كانَ دلالةُ اللَّفظِ أحسنَ - وأما تقديره هو : اعتقدهم أو اجعلهم، قال الشيخ : هذا لا يصح ألبتة سواءٌ جعلت : اجعلهم بمعنى اخلقهم، أو صيِّرهم أو سمِّهم، أو الْقهم.
قوله :﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ فيه خمسةُ أوجهٍ :
أحدها : أن يكون خبراً ثانياً ل " أحياء " على قراءة الجمهورِ.
الثاني : أن يكون ظرفاً ل " أحياء " لأن المعنى : يحيون عند ربهم.
الثالث : أن يكون ظرفاً ل " يرزقون " أي : يقع رزقهم في هذا المكانِ الشريفِ.
الرابع : أن يون صفة ل " أحياء " فيكون في محل رفع على قراءة الجمهور، ونصب على قراءة ابن أبي عبلة.
الخامس : أن يكون حالاً من الضمير المستكن في " أحياء ". أي : يحيون مرزوقين. والمراد بالعندية : المجاز عن قربهم بالتكرمة.
وقيل :﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي : في حكمه، كما تقول : هذه المسألةُ عند الشافعي كذا، وعند غيره كذا.
قال ابنُ عطية " وهو على حَذف مضاف، أي : عند كرامة ربهم ". ولا حاجةَ إليه ؛ لأن الأولَ أليقُ.
قوله :﴿يُرْزَقُونَ﴾ فيه أربعةُ وجهٍ :
أحدها : أن يكون خبراً ثالثاً ل " أحياء " أو ثانياً - إذا لم نجعل الظرفَ خبراً.
الثاني : أنها صفة ل " أحياء :" - بالاعتبارين المتقدمين - فإن أعربنا الظرف وصفاً - أيضاً - فيكون هذا جاء على الأحسن، وهو أنه إذا وصف بظرفٍ وجملةٍ، فالأحسن تقديمُ الظرفِ وعديله ؛ لأنه أقرب إلى المفردِ.
الثالث : أنه حال من الضمير في " أحياء " أي : يحيون مرزوقين.
الرابع : أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرف، والعامل فيه - في الحقيقة - العامل في الظرف.
قال أبو البقاء - في هذا الوجه - :" ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في الظرف، إذا جعلته صفة. وليس ذلك مختصاً بجعله صفة فقط، بل لو جعلته حالاً جاز ذلك - أيضاً - وهذه تُسمى الحالَ المتداخلة، ولو جعلته خبراً كان كذلك ".
هذه الآية نزلت في شهداء بدرٍ، وكانوا أربعةَ عشرَ رجلاً، ثمانية من الأنصارِ، وستة من المهاجرين.
وقيل : نزلت في شهداء أُحُدٍ، وكانو سبعينَ رجلاً، أربعة من المهاجرين - حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عميرٍ، وعثمان بن شماسٍ، وعبد الله جَحْشٍ - وباقيهم من الأنصار(٧).
ظاهرُ هذه الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء، فإما أن يكون حقيقةً، أو مجازاً، فإن كان حقيقةً، فإما أن يكون بمعنى أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء، أو في الحال. وبتقدير أن يكونوا أحياءً في الحال، فإما أن يكون المرادُ الحياةَ الروحانيةَ، أو الجسمانيةَ، فأما الاحتمال الأولُ - وهو أنهم سيصيرون أحياء في الآخرة - فقد ذهب إليه جماعةٌ من المعتزلةِ، منهم الكَعْبِيِّ، قال : لأن الله - تعالى - أورد هذه الآية تكذيباً للمنافقين في جَحْدِهِم البعثَ والمعادَ، وقولهم : إن أصحاب مُحَمدٍ يُعَرِّضون أنفسهم للقتل، فَيُقْتَلون، ويخسرون الحياة، ولا يصلونَ إلى خيرٍ.
وهذه الآية تردُّ هذا القول ؛ لأن ظاهرَها يدل على كونهم أحياءً حال نزول هذه الآية، وأيضاً فإنه تعالى قال :﴿أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَاراً﴾ [نوح: ٢٥] والفاء للتعقيب، والتعذيب مشروط بالحياة. وقال :﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً﴾ [غافر: ٤٦] وإذا جعل الله أهل العذاب أحياءً - قبل القيامة لأجل التعذيب، فأن يجعلَ أهلَ الثواب أحياء - قبل القيامة - لأجل الثواب أولى ؛ لأن جانب الإحسان والرحمةِ أرجح من جانب العذاب، وأيضاً لو كان المراد أنه سيجعلهم أحياءً في القيامة لمَا قال للنبيِّ ﷺ ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ﴾ مع علمه بأن جميع المؤمنين كذلك.
فإن قيل : إنه ﷺ كان عالماً بأنهم سيصيرون أحياءً عند البعثِ، لكنه غير عالم أنهم من أهلِ الجَنَّةِ، فجاز أن يبشِّرَه الله - تعالى - بأنهم سيصيرون أحياءً، ويصلون إلى الثواب ؟
فالجوابُ : أن قوله :﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ﴾ وإنما يتناول الموتَ ؛ لأنه قال :﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً﴾ فالذي يُزيل هذا الحسبان هو كونُهم أحياءً في الحال ؛ لأنه لا حسبان - هناك - في صيرورتهم أحياء يوم القيامة.
وقوله :﴿يُرْزَقُونَ﴾ خبر مبتدأ، ولا تعلُّق له بذلك الحسبان، فزال السؤالُ، وأيضاً فقوله تعالى :﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ فالقوم الذينَ لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا في الدُّنْيا، واستبشارهم بمن يكون في الدنيا ولا بد وأن يكون قبل القيامة، والاستبشار لا يكون إلا مع الحياةِ، فدل على كونهم أحياءً قبلَ يوم القيامة.
وأيضاً روى ابن عباسٍ أن النَّبي ﷺ قال - في صفة الشهداء :" أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنهارَ الجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَسْرَحُ حيثُ شاءتْ، وتأوي إلى قَنَاديلَ تحت العَرْشِ ؛ فلمت رأوا طِيبَ مَسْكَنِهِمْ ومَطْعَمِهِمْ ومَشْرَبِهِمْ قَالُوا : يَا لَيْتَ قومَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ النَّعِيم، كَيْ يَرْغَبُوا فِي الجِهَادِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا مُخْبِرٌ عَنْكُمْ، وَمُبَلِّغٌ إخْوَانِكُم، فَفَرِحُوا بِذَلِكَ وَاسْتَبْشَرُوا "، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هذه الآية(٨). وسُئِل ابنُ مسعود عن هذه الآية، فقال : سألنا عنها، فقيل لنا : إن الشهداء على نهر بباب الجنة في قُبَّةٍ خضراءَ. وفي رواية : في روضةٍ خضراء(٩).
وعن جابرٍ بن عبد الله، قال : قال رسول الله ﷺ " ألاَ أبَشرُكَ أنَّ أباكَ -حَيْثُ أصِيبَ بأحُدٍ - أحْيَاهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ : مَا تُرِيدُ يا عبدَ اللَّهِ بنَ عَمرو أنْ أفَعْلَ لَكَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ، أحِبُّ أن تَرُدَّنِي إلى الدُّنْيَا فأقْتَلَ فيك مرةً أخْرَى " (١٠).
الاحتمالُ الثاني - وهو أنهم أحياءٌ في الحالِ - والقائلون بهذا القولِ، منهم من أثبت الحياةَ للروح، ومنهم من أثبتها للبدنِ، فمن أثبتها للروح قال : لقوله تعالى :
﴿يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧- ٣٠] والمراد : الروح.
وروي أنه ﷺ يوم بدرٍ كان ينادي المقتولين، ويقول :﴿فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً﴾ [الأعراف: ٤٤] فقيل : يا رسول الله، إنهم أمواتٌ، فكيف تُناديهم ؟ فقال ﷺ :" إنهم أسمع منكم " (١١) " وقال ﷺ :" أنبياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار " (١٢).
الاحتمالُ الثالثُ : من أثبت الحياة للأجساد، وهؤلاء اختلفوا، فقال بعضهم : أنه - تعالى - يُصْعد أجسادَ الشهداءِ إلى السموات، وإلى قناديل تحت العرش، ويوصل إليها الكرامات.
وقد طعنوا في هذا، وقالوا : إنا نرى الشهداء تأكلهم السباع، ونرى المقتول يبقى أياماً إلى أن تتفسّخ وتنفصل أعضاؤه، فَعَوْدُ الحياة إليها مُسْتبعدٌ، وإن جوزنا كونها حية عاقلة، متنعمة عارفة : لزم القول بالسفسطة.
الاحتمالُ الرابعُ : أن كونهم أحياء من طريق المجاز.
قال الأصمُّ البلخيُّ : إذا كان المي
أحدهما : أنه مُضْمَر، إما ضمير الرسول ﷺ أو ضمير مَنْ يَصْلح للحسبان - أي : حاسب.
الثاني : قاله الزمخشري : وهو أن يكون " الذين قتلوا " قال : ويجوز أن يكون " الذين قتلوا " فاعلاً والتقديرُ : ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً، أي : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً.
فإن قلت : كيف جاز حذف المفعول الأول ؟ قلتُ : هو - في الأصلِ - مبتدأ، فحذف كما حذف المبتدأ في قوله :" بل أحياء " أي : هم أحياءٌ ؛ لدلالة الكلام عليهما.
وردَّ عليه أبو حيان بأن هذا التقديرَ يؤدي إلى تقديم الضمير على مفسره، وذلك لا يجوز إلا في أبواب محصورةٍ، وعَدَّ منه باب رُبُّهُ رَجُلاً، نعم رجلاً زيد، والتنازع عند إعمال الثاني في رأيه سيبويه، والبدل على خلاف فيه، وضمير الأمرِ، قال :" وزاد بعضُ أصحابِنَا أن يكون المُفَسِّرُ خبراً للضمير " وبأن حذف أحد مفعولي " ظن " اختصاراً إنما يتمشى له عند الجمهور مع أنه قليل جِداً، نص عليه الفارسيُّ، ومنعه ابنُ ملكون ألبتة.
قال شهابُ الدينِ :" وهذا من تحملاته عليه، أما قوله : يؤدي إلى تقديم المضمر. . . إلى آخره، فالزمخشريُّ لم يقدره صناعةً، بل إيراداً للمعنى المقصود، ولذلك لَمّا أراد أن يقدر الصناعة النحوية قدَّره بلفظ " أنفسهم " المنصوبة وهي المفعول الأول، وأظن الشيخ يتوهم أنها مرفوعة، تأكيداً للضمير في " قتلوا " ولم يتنبه أنه إنما قدرها مفعولاً أول منصوبة، وأما تَمْشِية قوله على مذهب الجمهور فيكفيه ذلك وما عليه من ابن ملكون، وستأتي مواضعُ يضطر هو وغيره إلى حَذْف أحدِ المفعولينِ، كما ستقف عليه قريباً.
وتقدم الكلامُ على مادة " حسب " ولغاتها، وقراءاتها، وقُرِئَ " تحسبن " - بفتح السين(٢) - قاله الزمخشريُّ وقرأ ابن عامر " قتّلوا " - بالتشديد(٣) - وهشام وحده في " ما ماتوا وما قتلوا " والباقون بالتخفيف، فالتشديد للتكثير، والتخفيفُ صالح لذلك، وقرأ الجمهورُ " أحياءٌ " رفعاً، على تقدير : بل هُمْ أحياءٌ، وقرأ ابنُ ابي عَبْلَة " أحياءً " (٤) وخرَّجها أبو البقاء على وجهين :
أحدهما : أن يكون عطفاً على " أمواتاً " قال :" كما تقول : ما ظننت زيداً قائماً بل قاعداً ".
الثاني :- وإليه ذهب الزمخشري - أيضاً - أن يكون بإضمار فعل، تقديره : بَلِ احسبهم أحياءً، وهذا الوجهُ سبق إليه أبو إسحاق، الزجاجِ، إلا أن الفارسيَّ ردَّه عليه - في الإغفال - وقال، لأن الأمر يقينٌ، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة، ولا يصح أن يُضمرَ فيه إلا فعلُ المحسبة، فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن يضمر فعلاً غير المحسبة، اعتقدهم، أو اجعلهم، وذلك ضعيفٌ ؛ إذ لا دَلاَلَةَ في الكلامِ على ما يُضْمَر.
قال شهابُ الدينِ : وهذا تحامُل من أبي عليٍّ أما قوله : إن الأمر يقينٌ، يعني أن كونهم أحياء أمر متيقن، فكيف يقال فيه : أحسبهم - بفعل يقتضي الشك - وهذا غير لازم ؛ لأن " حسب " قد تأتي لليقين.
قال الشاعر :[ الطويل ]
| حَسِبْتُ التُّقَى وَالمَجْدَ خَيْرَ تِجَارَةٍ | رَبَاحاً إذَا ما المَرْءُ أصبَحَ ثَاقِلا(٥) |
| شَهِدْت وَفَاتُونِي وَكُنْتُ حَسِبْتُنِي | فَقيراً إلى أن يَشْهَدوُا وَتَغِيبي(٦) |
قوله :﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ فيه خمسةُ أوجهٍ :
أحدها : أن يكون خبراً ثانياً ل " أحياء " على قراءة الجمهورِ.
الثاني : أن يكون ظرفاً ل " أحياء " لأن المعنى : يحيون عند ربهم.
الثالث : أن يكون ظرفاً ل " يرزقون " أي : يقع رزقهم في هذا المكانِ الشريفِ.
الرابع : أن يون صفة ل " أحياء " فيكون في محل رفع على قراءة الجمهور، ونصب على قراءة ابن أبي عبلة.
الخامس : أن يكون حالاً من الضمير المستكن في " أحياء ". أي : يحيون مرزوقين. والمراد بالعندية : المجاز عن قربهم بالتكرمة.
وقيل :﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي : في حكمه، كما تقول : هذه المسألةُ عند الشافعي كذا، وعند غيره كذا.
قال ابنُ عطية " وهو على حَذف مضاف، أي : عند كرامة ربهم ". ولا حاجةَ إليه ؛ لأن الأولَ أليقُ.
قوله :﴿يُرْزَقُونَ﴾ فيه أربعةُ وجهٍ :
أحدها : أن يكون خبراً ثالثاً ل " أحياء " أو ثانياً - إذا لم نجعل الظرفَ خبراً.
الثاني : أنها صفة ل " أحياء :" - بالاعتبارين المتقدمين - فإن أعربنا الظرف وصفاً - أيضاً - فيكون هذا جاء على الأحسن، وهو أنه إذا وصف بظرفٍ وجملةٍ، فالأحسن تقديمُ الظرفِ وعديله ؛ لأنه أقرب إلى المفردِ.
الثالث : أنه حال من الضمير في " أحياء " أي : يحيون مرزوقين.
الرابع : أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرف، والعامل فيه - في الحقيقة - العامل في الظرف.
قال أبو البقاء - في هذا الوجه - :" ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في الظرف، إذا جعلته صفة. وليس ذلك مختصاً بجعله صفة فقط، بل لو جعلته حالاً جاز ذلك - أيضاً - وهذه تُسمى الحالَ المتداخلة، ولو جعلته خبراً كان كذلك ".
فصل
هذه الآية نزلت في شهداء بدرٍ، وكانوا أربعةَ عشرَ رجلاً، ثمانية من الأنصارِ، وستة من المهاجرين.
وقيل : نزلت في شهداء أُحُدٍ، وكانو سبعينَ رجلاً، أربعة من المهاجرين - حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عميرٍ، وعثمان بن شماسٍ، وعبد الله جَحْشٍ - وباقيهم من الأنصار(٧).
فصل
ظاهرُ هذه الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء، فإما أن يكون حقيقةً، أو مجازاً، فإن كان حقيقةً، فإما أن يكون بمعنى أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء، أو في الحال. وبتقدير أن يكونوا أحياءً في الحال، فإما أن يكون المرادُ الحياةَ الروحانيةَ، أو الجسمانيةَ، فأما الاحتمال الأولُ - وهو أنهم سيصيرون أحياء في الآخرة - فقد ذهب إليه جماعةٌ من المعتزلةِ، منهم الكَعْبِيِّ، قال : لأن الله - تعالى - أورد هذه الآية تكذيباً للمنافقين في جَحْدِهِم البعثَ والمعادَ، وقولهم : إن أصحاب مُحَمدٍ يُعَرِّضون أنفسهم للقتل، فَيُقْتَلون، ويخسرون الحياة، ولا يصلونَ إلى خيرٍ.
وهذه الآية تردُّ هذا القول ؛ لأن ظاهرَها يدل على كونهم أحياءً حال نزول هذه الآية، وأيضاً فإنه تعالى قال :﴿أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَاراً﴾ [نوح: ٢٥] والفاء للتعقيب، والتعذيب مشروط بالحياة. وقال :﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً﴾ [غافر: ٤٦] وإذا جعل الله أهل العذاب أحياءً - قبل القيامة لأجل التعذيب، فأن يجعلَ أهلَ الثواب أحياء - قبل القيامة - لأجل الثواب أولى ؛ لأن جانب الإحسان والرحمةِ أرجح من جانب العذاب، وأيضاً لو كان المراد أنه سيجعلهم أحياءً في القيامة لمَا قال للنبيِّ ﷺ ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ﴾ مع علمه بأن جميع المؤمنين كذلك.
فإن قيل : إنه ﷺ كان عالماً بأنهم سيصيرون أحياءً عند البعثِ، لكنه غير عالم أنهم من أهلِ الجَنَّةِ، فجاز أن يبشِّرَه الله - تعالى - بأنهم سيصيرون أحياءً، ويصلون إلى الثواب ؟
فالجوابُ : أن قوله :﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ﴾ وإنما يتناول الموتَ ؛ لأنه قال :﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً﴾ فالذي يُزيل هذا الحسبان هو كونُهم أحياءً في الحال ؛ لأنه لا حسبان - هناك - في صيرورتهم أحياء يوم القيامة.
وقوله :﴿يُرْزَقُونَ﴾ خبر مبتدأ، ولا تعلُّق له بذلك الحسبان، فزال السؤالُ، وأيضاً فقوله تعالى :﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ فالقوم الذينَ لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا في الدُّنْيا، واستبشارهم بمن يكون في الدنيا ولا بد وأن يكون قبل القيامة، والاستبشار لا يكون إلا مع الحياةِ، فدل على كونهم أحياءً قبلَ يوم القيامة.
وأيضاً روى ابن عباسٍ أن النَّبي ﷺ قال - في صفة الشهداء :" أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنهارَ الجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَسْرَحُ حيثُ شاءتْ، وتأوي إلى قَنَاديلَ تحت العَرْشِ ؛ فلمت رأوا طِيبَ مَسْكَنِهِمْ ومَطْعَمِهِمْ ومَشْرَبِهِمْ قَالُوا : يَا لَيْتَ قومَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ النَّعِيم، كَيْ يَرْغَبُوا فِي الجِهَادِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا مُخْبِرٌ عَنْكُمْ، وَمُبَلِّغٌ إخْوَانِكُم، فَفَرِحُوا بِذَلِكَ وَاسْتَبْشَرُوا "، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هذه الآية(٨). وسُئِل ابنُ مسعود عن هذه الآية، فقال : سألنا عنها، فقيل لنا : إن الشهداء على نهر بباب الجنة في قُبَّةٍ خضراءَ. وفي رواية : في روضةٍ خضراء(٩).
وعن جابرٍ بن عبد الله، قال : قال رسول الله ﷺ " ألاَ أبَشرُكَ أنَّ أباكَ -حَيْثُ أصِيبَ بأحُدٍ - أحْيَاهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ : مَا تُرِيدُ يا عبدَ اللَّهِ بنَ عَمرو أنْ أفَعْلَ لَكَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ، أحِبُّ أن تَرُدَّنِي إلى الدُّنْيَا فأقْتَلَ فيك مرةً أخْرَى " (١٠).
الاحتمالُ الثاني - وهو أنهم أحياءٌ في الحالِ - والقائلون بهذا القولِ، منهم من أثبت الحياةَ للروح، ومنهم من أثبتها للبدنِ، فمن أثبتها للروح قال : لقوله تعالى :
﴿يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧- ٣٠] والمراد : الروح.
وروي أنه ﷺ يوم بدرٍ كان ينادي المقتولين، ويقول :﴿فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً﴾ [الأعراف: ٤٤] فقيل : يا رسول الله، إنهم أمواتٌ، فكيف تُناديهم ؟ فقال ﷺ :" إنهم أسمع منكم " (١١) " وقال ﷺ :" أنبياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار " (١٢).
الاحتمالُ الثالثُ : من أثبت الحياة للأجساد، وهؤلاء اختلفوا، فقال بعضهم : أنه - تعالى - يُصْعد أجسادَ الشهداءِ إلى السموات، وإلى قناديل تحت العرش، ويوصل إليها الكرامات.
وقد طعنوا في هذا، وقالوا : إنا نرى الشهداء تأكلهم السباع، ونرى المقتول يبقى أياماً إلى أن تتفسّخ وتنفصل أعضاؤه، فَعَوْدُ الحياة إليها مُسْتبعدٌ، وإن جوزنا كونها حية عاقلة، متنعمة عارفة : لزم القول بالسفسطة.
الاحتمالُ الرابعُ : أن كونهم أحياء من طريق المجاز.
قال الأصمُّ البلخيُّ : إذا كان المي
١ انظر المحرر الوجيز ١/٥٤٠، والبحر المحيط ٣/١١٧، والدر المصون ٢/٢٥٥، وإتحاف ١/٤٩٤..
٢ وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبي جعفر. انظر العنوان ٨١، وإتحاف ١/٤٩٤..
٣ انظر: السبعة ٢١٩، والحجة ٣/٩٨، والعنوان ٨١، وشرح شعلة ٣٢٥، وشرح الطيبة ٤/١٧٤، وإتحاف ١/٤٩٤..
٤ انظر المحرر الوجيز ١/٥٤٠، والبحر المحيط ٣/١١٨، والدر المصون ٢/٢٥٦..
٥ تقدم..
٦ ينظر البحر المحيط ٣/١١٨، والدر المصون ٢/٢٥٦..
٧ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/١٦٨) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي الضحى..
٨ أخرجه أحمد (٢٣٨٨ ـ ٢٣٨٩ ـ شاكر) وأبو داود (٣/١٥) رقم (٢٥٢٠) والحاكم في "مستدركه" (٢/٢٩٠ ـ ٢٩١) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣/٣٠٤) والطبري في "تفسيره" (٧/٣٨٥) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/١٦٨) وزاد نسبته لهناد في "الزهد" وعبد بن حميد وابن المنذر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي..
٩ أخرجه مسلم (٢/٩٨) والترمذي (٤/٨٤ ـ ٨٥) والطبري في "تفسيره" (٧/٣٨٧) عن عبد الله بن مسعود. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/١٦٩ ـ ١٧٠) وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في "دلائل النبوة"..
١٠ أخرجه الترمذي (٤/٨٤) وأحمد (٣/٣٦١) والحاكم (٢/٢٠٣ ـ ٢٠٤) وابن ماجه (١/٦٨) رقم (١٩٠) عن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/١٦٨) وزاد نسبته لابن أبي عاصم وابن خزيمة والطبراني وابن مردويه والبيهقي في "دلائل النبوة".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. رواه عنه كبار أهل الحديث..
١١ أخرجه البخاري كتاب المغازي باب قتل أبي جهل رقم (٣٩٨٠) ومسلم كتاب الجنة حديث (٧٦) والنسائي (٤/١٠١) وأحمد (٢/٣٨، ١٣٠) (٣/١٠٤، ١٤٥، ٢٦٣، ٢٨٧ ـ ٤/٢٩ ـ ٦/٢٧٦) وابن أبي شيبة (١٤/٣٧٧) والطبراني في "الكبير" (١٠/١٩٨) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣/٤٨، ١١٧) وابن أبي عاصم (٢/٤٢٨)..
١٢ تقدم..
٢ وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبي جعفر. انظر العنوان ٨١، وإتحاف ١/٤٩٤..
٣ انظر: السبعة ٢١٩، والحجة ٣/٩٨، والعنوان ٨١، وشرح شعلة ٣٢٥، وشرح الطيبة ٤/١٧٤، وإتحاف ١/٤٩٤..
٤ انظر المحرر الوجيز ١/٥٤٠، والبحر المحيط ٣/١١٨، والدر المصون ٢/٢٥٦..
٥ تقدم..
٦ ينظر البحر المحيط ٣/١١٨، والدر المصون ٢/٢٥٦..
٧ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/١٦٨) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي الضحى..
٨ أخرجه أحمد (٢٣٨٨ ـ ٢٣٨٩ ـ شاكر) وأبو داود (٣/١٥) رقم (٢٥٢٠) والحاكم في "مستدركه" (٢/٢٩٠ ـ ٢٩١) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣/٣٠٤) والطبري في "تفسيره" (٧/٣٨٥) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/١٦٨) وزاد نسبته لهناد في "الزهد" وعبد بن حميد وابن المنذر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي..
٩ أخرجه مسلم (٢/٩٨) والترمذي (٤/٨٤ ـ ٨٥) والطبري في "تفسيره" (٧/٣٨٧) عن عبد الله بن مسعود. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/١٦٩ ـ ١٧٠) وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في "دلائل النبوة"..
١٠ أخرجه الترمذي (٤/٨٤) وأحمد (٣/٣٦١) والحاكم (٢/٢٠٣ ـ ٢٠٤) وابن ماجه (١/٦٨) رقم (١٩٠) عن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/١٦٨) وزاد نسبته لابن أبي عاصم وابن خزيمة والطبراني وابن مردويه والبيهقي في "دلائل النبوة".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. رواه عنه كبار أهل الحديث..
١١ أخرجه البخاري كتاب المغازي باب قتل أبي جهل رقم (٣٩٨٠) ومسلم كتاب الجنة حديث (٧٦) والنسائي (٤/١٠١) وأحمد (٢/٣٨، ١٣٠) (٣/١٠٤، ١٤٥، ٢٦٣، ٢٨٧ ـ ٤/٢٩ ـ ٦/٢٧٦) وابن أبي شيبة (١٤/٣٧٧) والطبراني في "الكبير" (١٠/١٩٨) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣/٤٨، ١١٧) وابن أبي عاصم (٢/٤٢٨)..
١٢ تقدم..